« الصحة» تحمل «الزراعة» و«المحليات» مسئولية تفشي أنفلونزا الطيور

ابلغ د.حاتم الجبلي وزير الصحة المستشار عبدالمجيد محمود في مذكرة قدمها في 10 يناير الجاري، تفشي مرض أنفلونزا الطيور بسبب استمرار تداول الطيور الحية وعدم تطبيق القانون «70 لسنة 2007» الخاص بتنظيم تداول وبيع الطيور الحية في المحلات التجارية.
حذرت مذكرة «الجبلي» من خطورة انتشار المرض وما نجم من حالات اصابة ووفاة بين البشر وأكد أن الاصابات في تزايد تصاعدي بسبب تداول ونقل وبيع الطيور الحية.
أوضحت المذكرة أن بيانات المرض تشير إلي انتشار الفيروس في العديد من المحافظات إلي زيادة احتمال تفشي العدوي بين الاطفال والنساء.
وطالبت المذكرة بتوقيع العقوبات الواردة بالقانون وتنص علي حظر السماح بنقل الطيور الحية من المزارع إلا بتصريح ويستثني من ذلك «الكتاكيت» عمر يوم ومعاقبة المخالفين بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر وغرامة لاتقل عن 10 آلاف جنيه أو إحدي العقوبتين ومصادرة الطيور والدواجن محل المخالفة لحساب وزارة الزراعة وغلق مكان ارتكاب المخالفة لمدة 3 أشهر، وفي حالة العودة الي ارتكاب المخالفة تضاعف العقوبة في حديها الأدني والاقصي، وغلق مكان ارتكاب المخالفة نهائيا.
بناء علي المذكرة علمت «روزاليوسف» أن النائب العام المستشار د.عبدالمجيد محمود قام باستدعاء سهير حسن مدير الادارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة العامة للخدمات البيطرية السبت الماضي، للاستفسار عن الخطوات التنظيمية والوقائية المحددة بالقانون وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية لحظر نقل وبيع الطيور الحية في أغسطس من العام الماضي.
وكلف النائب العام أعضاء النيابة بحسب المنشور رقم 3 لسنة 2011 بضرورة الاهتمام بمباشرة الدعوي الجنائية في هذه الجرائم وابداء الطلبات والعقوبة المقررة للفصل في الدعوي علي وجه السرعة.
كما طالب بمراجعة الاحكام الصادرة بهذا الشأن مراجعة دقيقة والطعن عليها بالاستئناف أو النقض حسب الاحوال علي ما يصدر منها بالمخالفة لاحكام القانون.
وشدد علي ضرورة المبادرة باصدار القرارات اللازمة للتصرف في الطيور والدواجن الحية المضبوطة في ضوء الاحكام المقررة قانونا بالتنسيق مع مديرية أو إدارة الطب البيطري.