رجال أعمال يفتحون النار على حكومة قنديل ويتهمونها ب«تطفيش» المستثمرين بالضرائب الجديدة

كتب - رضا داود - ناهد إمام


فتح عدد من المستثمرين ورجال المال والأعمال النار على حكومة الدكتور هشام قنديل على خلفية القرارات الأخيرة بفرض الضرائب على بعض السلع الاستراتيجية والغاز حيث أكد المستثمرون أن القرارات ستؤدى إلى تطفيش الاستثمار وان المستهلك سيدفع وحده ثمن فاتورة تلك الضرائب.
وقال المستثمرون إن القرارات جاءت تنفيذًا لأجندة صندوق النقد الدولى حتى تتمكن الحكومة من الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار وأنها ستؤدى إلى ارتفاع كبير فى السلع الاستراتيجية خاصة مواد البناء من الاسمنت والحديد وأضاف أن قيام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بالغاء فورى لتلك الضرائب وفتح حوار مجتمعى حولها يدل على تخبط الحكومة وعجزها عن معالجة العجز الكبير فى الموازنة العامة للدولة والذى بلغ حوالى 130 مليار جنيه.
ووصف محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات ونائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية قرار الحكومة بفرض ضرائب جديدة بالعشوائية مؤكدًا أنها لن تؤدى إلى زيادة الحصيلة ومواجهة العجز الكبير فى الموازنة..وقال إن مثل هذه القرارات ستؤدى إلى تطفيش الاستثمارات من البلد وأن الحل يكمن فى ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى من خلال تعديلات فى القوانين والتشريعات التى تحكم منظومة الضرائب كاشفًا النقاب عن أن حجم الاقتصاد غير الرسمى يقدر بتريليون جنيه أى ما يعادل 60٪ من حجم الاقتصاد الرسمي.
وأكد البهى أن لجنة الضرائب باتحاد الصناعات أعدت دراسة حول الاقتصاد السرى (غير الرسمي) وكيفية مساعدته على الانضمام إلى المنظومة الرسمية وذلك من خلال تعديل التشريعات الحالية والغاء حد التسجيل فى الضرائب والتى تتراوح بين 50 ألفًا و 150 ألف جنيه للنشاط التجارى والصناعى وأضاف أنه سيتم عرض تلك الدراسة على الأجهزة المعنية.
وأكد أنها تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية من النشاط الصناعى إلى 160 مليار جنيه فى السنة الأولى من تطبيقها بزيادة 80٪ عما هى عليه فى الوقت الحالي.
وأوضح رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات أن غياب الرؤية للحكومة الحالية حول وضع الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة أدى إلى سيادة حالة من الإحباط للمستثمرين وتجميد اى استثمارات فى الوقت الراهن.
فيما قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار الاسمنت والحديد والأسمدة سترتفع بشكل كبير فى حالة فرض هذه الضرائب على اعتبار أن صناعة الاسمنت والحديد من أكثر الصناعات التى تستهلك كمية كبيرة من الطاقة فضلًا عن ارتفاع أسعار الطوب الذى يعتمد بشكل أساسى على المازوت فى التصنيع.
وشدد الزينى على أهمية معالجة عجز الموازنة عن طريق جذب الاستثمارات لا عن طريق فرض ضرائب جديدة تخيف المستثمرين خاصة أن الضرائب التى كان سيتم تطبيقها تشمل ضرائب على القروض التى تمول المشروعات مما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ المشروعات.
ومن جانبه أكد محمد قاسم رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة أن اصدار قرار رئاسى بالغاء الضرائب الجديدة يدل على التخبط والحيرة التى تعيشها حكومة الدكتور هشام قنديل وأنها تفتقر لرؤية استراتيجية لمستقبل الاقتصاد.
وأشار إلى أن هناك فرصًا استثمارية فى صناعة الغزل والنسيج تصل إلى مليار جنيه إلا أن السياسات الحكومية المتخبطة تخيف المستثمرين فضلًا عن حالة الاضطراب السياسى الذى تمر به البلاد.
وشدد على أهمية التوافق الوطنى حول الدستور الجديد حتى يتحقق الاستقرار ومن ثم تعود السياحة والاستثمارات إلى البلاد مرة أخري.