وزير المالية يكشف للمرة الأولى : الوضع الاقتصادى صادم.. والعجز يرتفع إلى 170مليار جنيه

فى بادرة هى الاولى من نوعها قررت أجهزة الحكومة الافصاح عن الوضع الاقتصادى الذى تمر به مصر حاليا لانهاء الاعتصامات المتزايدة.

واكد ممتاز السعيد وزير المالية ان الموقف الاقتصادى صادم إلا ان هذا الواجب والامانة التى حملها له المجتمع يفرض عليه كوزير للمالية ان يعرض بكل امانة موقف الموازنة العامة والتى اسفرت نتائجها خلال العام المالى 2011/2012، عن موقف غير مرضٍ بالمؤشرات المبدئية للحساب الختامى لموازنة 2011/2012 تشير الى تحقيق عجز كلى بلغ نحو 170 مليار جنيه يمثل 11% من الناتج المحلى الاجمالى ، فى حين كان المقدر الا تزيد قيمة العجز على 134 مليار جنيه تمثل 8.6% من الناتج المحلى الاجمالى أى أن هناك زيادة بنحو 36 مليار جنيه عما كان مقدراً.

وقال الوزير إنه بتحليل ودراسة هذه المؤشرات ظهر أن هذا العجز مرجعه الأساسى أمران رئيسيان الأول هو الزيادة الكبيرة فى المنصرف على الأجور التى بلغت 122 مليار جنيه تقريباً، بينما كان مستهدف لها رقم 110 مليارات جنيه بزيادة قدرها 12 مليار جنيه. وذلك نتيجة للمطالب الفئوية التى أعقبت ثورة 25 يناير المجيدة اما الامر الثانى هو انخفاض الموارد العامة للدولة خاصة الموارد الضريبية عما كان مقدراً لها بنحو 25 مليار جنيه وذلك نتيجة لتوقف النشاط الاستثمارى والابتعاد عن السوق المصرية وخروج غالبية الاستثمارات الاجنبية بسبب ظروف عدم الاستقرار الأمنى فى البلاد والتى فاقم منها الاضرابات والاعتصامات العمالية.

وقال إن المطالب الفئوية لا شك كان لها تأثير سلبى شديد على هذا التراجع فى الإيرادات العامة كنتيجة طبيعية لضعف حركة الانتاج وانشغال هذه الفئات بمطالبها بدلاً من العمل والانتاج.

واشار الوزير الى أن من الاسباب الاخرى لزيادة قيمة العجز تأثر موارد الدولة سلباً من تراجع إيراداتها من فوائض البترول كنتيجة لزيادة المتطلبات النقدية اللازمة لاستيراد المواد البترولية بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية ،حيث اضطرت الخزانة العامة إلى توفير نحو 5 مليارات دولار تعادل نحو 30 مليار جنيه مصرى كسيولة نقدية للمساهمة فى توفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية وهو الأمر الذى ضغط ليس فقط على موازنة الدولة وإنما على احتياطى مصر من النقد الأجنبي.

وقال الوزير: إنه من منطلق حرص وزارة المالية على اطلاع الشعب على جميع المؤشرات المالية والتى تبرزها موازنة الدولة للسنة المالية الحالية 2012/2013، فإن هذه الموازنة تتضمن:

المصروفات: 533 مليار جنيه (منها 136 مليار جنيه للأجور بنسبة 25% 146، مليار جنيه للدعم والمعاشات وغيرها بنسبة 27%، 133 مليار جنيه لفوائد الدين العام بنسبة 25%.

الموارد: 393 مليار جنيه (منها 267 مليار جنيه موارد ضريبية، 126 مليار جنيه للإيرادات غير الضريبية).

ومن ثم فإن موارد الدولة لا تغطى سوى نحو 74% من مصروفاتها، وهذا فى ظل افتراض إمكانية تحقيق هذه الموارد.

واضاف انه تبعاً لذلك فإن 26% من مصروفات الدولة والتى تبلغ 135 مليار جنيه لا يوجد لها إيرادات لتغطيتها، الأمر الذى تضطر معه الدولة إلى اللجوء إلى الاقتراض، والاقتراض معناه زيادة فى الدين العام، وتزداد المشكلة تعقيداً ، نعلم أن هذا الاقتراض لا يتوافر من المصادر المحلية حيث تعجز السيولة المحلية لدى الجهاز المصرفى عن تغطية هذا المبلغ حيث لا يمكنها أن تغطى سوى نحو 75 مليار جنيه، ويتبقى 60 مليار جنيه على الدولة أن تسعى إلى الاقتراض الخارجى أى نحو 10 مليارات دولار.

وهذه الأرقام هى فى ظل توجهات لترشيد مصروفات الدولة وفى ظل منظومة ضريبية تتطلب العمل والإنتاج وجذب الاستثمارات الخارجية، أى باختصار توفير مناخ آمن لا يعكره تظاهرات ومطالب فئوية.

واكد الوزير انه على المواطنين أن يتفهموا الأوضاع الاقتصادية، الدولة لا تبخل على أى صاحب حق فى أداء حقه، ولكن على هؤلاء أصحاب الحقوق أن يصبروا حتى ننهض اقتصادياً، وهذه النهضة لا تتأتى إلا بانصرافنا نحو العمل وتحقيق الزيادة المطلوبة فى الدخل القومى والناتج المحلى وتخفيض الدين العام.

و دعا وزير المالية جميع فئات المجتمع إلى مساندة الاقتصاد المصرى وعدم الاستمرار فى الاعتصامات والضغط على الاقتصاد خاصة فى المرحلة الراهنة ، مؤكدا أن العمل والإنتاج ينبغى أن يظل شعارنا وعلى الجميع أن يعى بكل دقة هذه الحقائق ليتسنى النهوض بالاقتصاد المصري.