خلافات بين نواب الشورى على مدة الرئاسة والانتخابات فى الدستور الجديد

عاد الجدل مرة أخرى حول صياغة المادة الثانية للدستور الجديد والتى تنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع بالإضافة إلى أصحاب الديانات الأخرى الاحتكام لشرائعهم على ان يكون تفسيرها بواسطة الأزهر الشريف.

وبالرغم من موافقة أعضاء اللجنة على النص السابق إلا أن عمرو موسى عضو الجمعية التأسيسية للدستور والمرشح السابق للرئاسة فاجأ اعضاء اللجنة التاسيسية بالاعتراض على دور الأزهر فى الدستور وقال فى بيان أصدره «أنه أعاد رسمياً امس طرح إقتراحه بشطب الفقرة الخاصة بالمرجعية النهائية للأزهر فى صدر تفسير مبادئ الشريعة بحيث يكتفى نص المادة الثانية بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وأن يحتكم أتباع الديانتين السماويتين المسيحية واليهودية إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية .


وأرجعت مصادر داخل اللجنة موقف موسى إلى التخوف من مصير ما اسموه بوسطية الازهر خلال الفترة المقبلة وقالت مصادر سلفية داخل اللجنة إنها تتمسك بالشكل الحالى لها.

وأوضح موسى فى بيانه أنه لا يعارض أن يكون الأزهر هيئة مستقلة وأن ينص له على مختلف المزايا التى تحقق له الاحترام والتوقير وكفاءة العمل ولكن دون فرض وصاية أو التأثير فى عملية التشريع مما يشكل خطورة على مدنية الدولة .

كما قام موسى بالتعليق على المادة الثالثة الخاصة بالسيادة للشعب واقتراح البعض ان يكون التعديل «السيادة لله» قال: إن هذا اقتراح غير مفهوم فالله جل جلاله فوق كل شيء ولكن لماذا يقحم اسم الجلالة فى هذه المادة التى تنص على «أن الشعب مصدر السلطات.

وحذر موسى مما أسماه الإمعان فى الخلط بين الدين والسياسة وإقحام اسم الجلالة فى عدد من النصوص حتى لايصبح الدستور دستوراً لدولة دينية تخضع للنشاط والابداع والعمل السياسى لخليط من الصياغات الغامضة والمربكة للدولة والتى تحدث إضطراباً فى إدارة الدولة ومسيرة المجتمع كما طالب موسى بالنص على أن نظام مصر هو نظام ديمقراطى يقوم على التعددية والمواطنة.

كما وافق أعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد على ان يكون الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة رقابية تابعة لرئيس الجمهورية على ان يختار رئيسها بعد عرضه على البرلمان للموافقة عليه.

وشهدت اجتماعات امس خلافات حول إلغاء مجلس الشورى وتم الانتهاء الى الإبقاء عليه واعطائه صلاحيات رقابية.


ناقش مجلس الشورى أمس برئاسة د.طارق السهرى وكيل المجلس مشروع دستور جديد أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس للاسترشاد به فى وضع الدستور الجديد، ويضم المشروع عشرة أبواب، وشهدت المناقشات خلافات بين النواب حول بعض المواد المقترحة وعلى رأسها مدة الرئاسة، وقانون الانتخابات، واستبدال مجلس الشورى بمجلس للنواب، والتى رفضها عدد من النواب.

وأكد محمد طوسون رئيس لجنة الشئون الدستورية ومقرر المشروع أن الشعب الذى أسقط نظاماً جائراً أنكر الأغلبية الكاسحة فأشاع الظلم والمحسوبية وأهان كرامة الإنسان المصري، وأهدر مكانة الدولة بعد أن كانت رائدة على الصعيدين الإقليمى والدولي، وقال: إن هذا الشعب قد عقد العزم على أنه يؤسس لمصر الجديدة التى تقوم على العدالة الاجتماعية وتعلى من قيم الحرية والديمقراطية ومحاربة الفساد، مشيراً إلى أن المادة الأولى أكدت أن مصر دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة والشعب المصرى جزء من الأمة العربية والإسلامية وتعمل الدولة على تحقيق الوحدة الشاملة عربياً وإسلامياً.

وأكد النائب سيد حسن عارف على ضرورة أن تكون مدة الرئاسة فى الدستور الجديد خمس سنوات بدلاً من أربع لارتباط ذلك بخطط التنمية الخماسية وأن تكون هناك علاقة واضحة بين السلطات ولا تتعرض سلطة فى عمل سلطة أخرى وهذا يتطلب وقف عمل المحكمة الدستورية لحين إعداد الدستور الجديد وأن تكون السيادة لله والسلطة للشعب.

وقال يحيى عقيل سالمان اقترح أن ينص الدستور الجديد على تحديد النظام الانتخابى الذى يتم العمل به ولا يترك الأمر للقانون حتى نحصن قانون الانتخابات البرلمانية من الطعن عليه بعدم الدستورية، وطالب بأن ينص الدستور الجديد على أهمية الحفاظ على البيئة.

وطالب رضا صالح الحفناوى أن كثيراً من المصريين بالنص على ألا يقل سن المرشح لرئاسة الجمهورية عن 70 عاماً لضمان الحكمة فى اتخاذ القرارات وأشار محمد العزب إلى ضرورة إحكام صياغة مواد الدستور بحيث ألا تكون هناك تفسيرات متعددة لنصوص الدستور وهذا يتطلب استخدام الكلمات الموحدة بدون تأويل.

وأكد الدكتور حسن عليوة أن مجلس الشورى هو الكيان الوحيد المنتخب أثناء وضع الدستور الآن وأنه فى برلمان 2000/2005 تم تأجيل الكثير من مشروعات القوانين التى تقلص سلطات رئيس الجمهورية.


وأضاف النائب محمد الفقى: أن ترزية القوانين فى العهد السابق منحوا الرئيس سلطات واسعة وفى هذا الدستور الذى نناقشه المقدم من اللجنة تحجيماً لرئيس الجمهورية، كما طالب الفقى بتسمية مجلس الشورى بمجلس الشيوخ.


وأكد النائب سلامة راغب أن مجلس الشورى السابق كان يقر قوانين سيئة السمعة وذكر كلمة شهيرة كان يرددها الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق أن الشرع يحرم ونحن لا نجرم.