العفو الدولية" تكشف تفاصيل القمع والاعتقال التعسفي بالسعودية

أكدت منظمة العفو الدولية في تقرير حديث لها أن المملكة العربية السعودية تقاعست عن الوفاء بكل وعودها بمعالجة الأوضاع السيئة لحقوق الإنسان في البلاد.
وقدمت منظمة العفو الدولية تقرير يسبق اجتماعاً للأمم المتحدة يعقد في جنيف بوم الاثنين لفحص سجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، ويعطي التقرير تفاصيل القمع الجاري الذي يشمل القبض والاعتقال التعسفيين، والمحاكمات غير العادلة، والتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة على مدار الأعوام الأربعة الماضية.
وبحسب تقرير نشره الموقع الرسمي للمنظمة اليوم قال فيليب لوثر، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: " ثبت أن وعود المملكة العربية السعودية السابقة للأمم المتحدة، ليست سوى فقاعات من الهواء الساخن. والمملكة تركن إلى نفوذها السياسي والاقتصادي لمنع المجتمع الدولي من انتقاد سجلها السيء من حقوق الإنسان."
وأشار التقرير إلي تقاعس السلطات السعودية عن تنفيذ أي من التوصيات التي وردت في المراجعة الأخيرة التي قام بها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة – المعروفة بالمراجعة الدورية العالمية، والتي أجريت عام 2009.
وأوضح فيليب لوثر قائلاً: " منذ أربع سنوات، ذهب الدبلوماسيون السعوديون إلى جنيف وقبلوا بسلسلة من التوصيات من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلادهم. ومنذ ذلك الحين لم تتقاعس السلطات السعودية عن القيام بأي فعل فحسب بل إنها صعدت القمع."
وواصل قائلاً: " وواجب على المجتمع الدولي أن يحاسب هذه السلطات على ما حدث لجميع الناشطين السلميين الذين اعتقلوا اعتقالاً تعسفياً، وعذبوا أو سجنوا في المملكة العربية السعودية منذئذ."
وأشار إلي أن السجناء معتقلون لممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع من بينهم مؤسسو جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم). أنشأت الجمعية في عام 2009، وأصبحت واحدة من أبرز منظمات حقوق الإنسان المستقلة في المملكة.
وأوضح أنه في 9 مارس حكم على اثنين من مؤسسيها – الدكتور عبدالله بن حامد علي الحامد، 66، بالسجن عشرة أعوام؛ ومحمد بن فهد بن مفلح القحطاني، 47، بالسجن 11 عاماً. وبعد الإفراج عنهما سوف يظلان ممنوعين من السفر لمدة 10 سنوات على الأقل. كما سجن غيرهم من الأعضاء المؤسسين للجمعية أيضاً.
كما قررت المحكمة أيضاً حظر الجمعية ومصادرة ممتلكاتها وإغلاق كل حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلق فيليب لوثر على ذلك بقوله: " هؤلاء الرجال سجناء رأي يجب إطلاق سراحهم على الفور ودون قيد أو شرط. فنشاطهم السلمي ضد انتهاكات حقوق الإنسان يستحق الثناء لا العقاب. والطرف الجاني الوحيد هنا هو الحكومة."
وأشار التقرير إلي صنوف التعذيب التي تمارس في السعودية من مثل اللكمات والضرب بالعصي والتعليق من مفاصل الأقدام أو المعاصم في السقف أو باب الزنزانة، والصعق بالصدمات الكهربائية للجسم، والحرمان من النوم لفترات مطولة والسجن في زنازين باردة.
واعتماد المحاكم الهائل على" الاعترافات" المنتزعة غالباً تحت وطأة التعذيب، أو الإكراه أو الخداع قد عزز من هذه الانتهاكات.
وتابع أن أحد المعتقلين قبض عليه في 2011، أخبر منظمة العفو الدولية كيف تم تعذيبه لمدة 10 أيام حتى وافق على توقيع " اعتراف". وذكر أنهم جعلوه يقف فترات طويلة وذراعاه مرفوعتين، وضربوه بكابل كهربائي، كما صفعوه على وجهه وضربوه على بطنه وظهره، وهددوه بأن يغتصبه السجناء الآخرون مشيرة أن هذه الانتهاكات تمارس ضد مدافعي حقوق الإنسان، والمحتجين والمواطنين الشيعيين من الجنسين – قد حدثت تحت غطاء إجراءات الأمن أو مكافحة الإرهاب.
وأشار التقرير إلي أن الأقلية الشيعية في المنطقة الشرقية تتعرض إلى التوقيف والاعتقال التعسفيين للاشتباه في المشاركة في التظاهرات أو تأييدها أو للتعبير عن آراء تنتقد الدولة.