"العفو الدولية" تطالب بمحاسبة السلطات السعودية علي جرائم الاعتقال والتعذيب التي تتم في سجونها

نددت منظمة العفو الدولية ب"الأوضاع السيئة" لحقوق الإنسان في السعودية مطالبة ب"محاسبة" الرياض على عدم وفائها بوعودها بتحسين هذه الأوضاع ، وذلك في بيان صدر قبيل اجتماع للأمم المتحدة في جنيف الاثنين حول حقوق الإنسان في المملكة.

وقالت المنظمة بحسب موقع "أخبار مصر" في بيان نشرته بالعربية على موقعها الالكتروني ان المملكة "تقاعست في كل مرة عن الوفاء بوعودها بمعالجة الأوضاع السيئة لحقوق الإنسان في البلاد".

ونقل البيان عن فيليب لوثر مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة قوله "ثبت أن الوعود السابقة للمملكة العربية السعودية، ليست سوى فقاعات من الهواء الساخن ، والمملكة تركن إلى نفوذها السياسي والاقتصادي لمنع المجتمع الدولي من انتقاد سجلها السيئ من حقوق الإنسان".

واضاف ان "السلطات السعودية تقاعست عن تنفيذ أي من التوصيات التي وردت في المراجعة الأخيرة التي قام بها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة - المعروفة بالمراجعة الدورية العالمية- والتي أجريت عام 2009".

واوضح انه "منذ أربع سنوات ، ذهب الدبلوماسيون السعوديون إلى جنيف وقبلوا بسلسلة من التوصيات من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلادهم ، ومنذ ذلك الحين تتقاعس السلطات السعودية عن القيام بأي فعل فحسب، بل إنها صعدت من القمع".

ودعا لوثر المجتمع الدولي الى "محاسبة هذه السلطات على ما حدث لجميع الناشطين السلميين الذين اعتقلوا اعتقالاً تعسفياً، وعذبوا أو سجنوا في المملكة العربية السعودية .
واوضحت المنظمة ان التقرير الذي اعدته تمهيدا لاجتماع جنيف الاثنين "يعطي تفاصيل المداهمات الجارية التي تشمل القبض والتعذيب التعسفيين ، والمحاكمات غير العادلة ، والتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة على مدار الأعوام الأربعة الماضية".