قانونيون: الحكم بحل التأسيسية مستبعد ولن يمس الدستور

بعد أن أوشكنا على الاقتراب من مرحلة الصراع بين التيارات المختلفة، وإصدار دستور يعبر عن فئات الشعب المصري انتهت الجمعية التأسيسية من التصويت عليه، وتم تسليمه للرئيس محمد مرسي، وتم تحديد موعد الاستفتاء من قبل الشعب، لا زالت تبقى عقبة واحدة وهى الدعوى المنظورة أمام المحكمة الدستورية بحل الجمعية التأسيسية.
وبعد أن أعلنت المحكمة الدستورية عن تعليق جلساتها في النطق بالحكم في الدعاوى المنظورة أمامها ومنها قضيتي دستورية قانوني انتخاب مجلس الشورى وانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، لأجل غير مسمى، يبقى الجميع فى انتظار الرد، وتثار عدة تساؤلات منها ما مصير الدستور لو تم الحكم بحل التأسيسية، وما مصير الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي؟
من جانبه أكد الدكتور عاطف البنا، الفقيه الدستوري، وعضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، أن المحكمة الدستورية أجلت الدعوى لأجل غير مسمى، وهذه أول جلسة والنطق بالحكم يحتاج لشهور وستظل تؤجل حتى النطق بها للرد، ثم لإيفاد المذكرات وأجل آخر وغيرها من الأمور التي تستدعى تأجيلها فترة طويلة.
وأضاف: "ولهذا فصدور الدعوة أمر مستبعد أن يتم نظرا لطول الفترة".
ووافقه الرأي حسنى دويدار، عضو مجلس الشعب المنحل، حيث استبعد احتمالية أن تصدر المحكمة حكمها بحل التأسيسية لأن الدعوة مقامة بطريق غير قانوني من محامى، بالإضافة إلى أنها منظورة من القضاء الإداري بعد الإعلان الدستوري الصادر لإنهاء فترة المجلس العسكري المطعون عليه في القانون الصادر .
واستدرك "دويدار" قائلًا: "أما الشورى فوجود سابقة قضائية وهى حل الشعب فقد يلحق به مجلس الشورى ويحل على أساسه، مع أنه في الأصل مجلس الشعب منصوص عليه دستوريًا وما كان يجب عليها ألا تقضى بعدم دستوريته".
وقال "دويدار" من المفترض أن جميع قوانين مجلس الشعب الصادرة عنه نافذة، طالما كان يباشر عمله بشكل حقيقي وصحيح.
ولفت "دويدار" إلى نقطة هامة، وهى أن تحصين الجمعية التأسيسية أمر وارد في الإعلان الدستوري الذي استفتى عليه الشعب في 30 مارس، والذي لا زلنا نسير بموجبه حتى صدور الدستور، حيث أنه صدر بتشكيل الجمعية التأسيسية عن طريق مجلسي الشعب والشورى.
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية كان يجب عليها أن تعلق جلسات المحكمة بموجب إعلان 30 مارس، والذي ينص المادة 60 فيه على أن تظل القوانين المعمول بها قبل التنفيذ، موضحا أن مهمتها كان من المفترض أن تكون مراقبة دستورية القوانين وفقط.
وتابع "دويدار": فالقرار صحيح والتشكيل صحيح وعملية الاختيار أحيلت للمحكمة الدستورية، ولا سيما أنه حصن بإعلان دستوري مكمل أخر، ولذلك فلا يجوز للمحكمة الدستورية أن تحل الجمعية التأسيسية، أو أن تقضى بحكم الإعلان الدستوري المكمل، أو الدستور المفصل إليه.
من جانبه أكد عصام أبو طور، عضو اللجنة القضائية لحزب الحرية والعدالة، أن التأسيسية أنهت عملها بالكامل، ووضعت الدستور، وتم التصويت عليه داخل اللجنة التأسيسية، ثم استلمه الرئيس وتم تحديد موعد الاستفتاء، وكل هذا لا يؤثر على القرار.
و أكد انه لا اثر على الإعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية، وفقا للقانون ولا على الاستفتاء على الدستور.
وأشار "أبو طور" إلى أن الحكم إذا صدر بالحل، فالصراع وقتها سيستمر بين السلطة القضائية والتنفيذية، وأوضح قائلاً" أن هذا الصراع "مصطنع" وليس بقانوني وانما سياسي، وهذا صراع مع صاحب الشرعية الوحيد المنتخب.
مؤكدًا أن الحل في إقناع الشعب بالنزول للاستفتاء والتصويت بنعم، وإقناعهم أن الدستور جيد، وأنه يضع القاعدة والفكرة فقط، والتطبيق في القوانين.
وأشار "أبو طور" إلى أن السلطة التشريعية من المفترض أن تنتقل من يد الرئيس إلى يد مجلس الشورى فور الاستفتاء على الدستور والعمل به.
وأضاف: وتظل السلطة التشريعية في يد مجلس الشورى حتى إجراء انتخابات مجلس الشعب، وانعقاد أولى جلساته لتعود السلطة التشريعية بموجبها إليه.