نواب بالشوري: قرار الدستورية »صائب« ولم يعد لها اختصاص بحل المجلس

اعتبر عدد من أعضاء مجلس الشوري قرار المحكمة الدستورية العليا بتعليق جلساتها في جميع القضايا المنظورة أمامها بما فيها ما يتعلق بمجلس الشوري والجمعية التأسيسية لأجل غير مسمي قراراً صائباً ومخرجاً من مأزق قانوني.
وقال النائب محمد الفقي عضو مجلس الشوري انه لم يعد من اختصاص المحكمة الدستورية بعد تسليم مشروع الدستور الجديد ودعوة رئيس الجمهورية المواطنين لاستفتاء عليه يوم 51 ديسمبر الجاري أن تقوم بحل مجلس الشوري وذلك بعد أن حصن الإعلان الدستوري المجلس والكلمة العليا الآن صارت للشعب الذي له السيادة لا لغيره.. ومن جانبه قال النائب عبدالحليم الجمال عضو المجلس انه ينبغي ان نفرق بين الحكم الصادر في هذا الشأن وبين القرار المنفذ له فلو ان حكماً صدر من المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس وهذا يتنافي مع دواعي الملاءمة من الوجهة القانونية فإن هذا الحكم في حالة صدوره يتطلب لتنفيذه صدور قرار من رئيس الجمهورية وهذا لن يحدث في ظل الإعلان الدستوري الأخير الذي تضمن تحصين مجلس الشوري ضد حله أياً ما كان الخلاف حول هذا الاعلان.. وأضاف اما في مرحلة ما بعد الاستفتاء علي الدستور وفي حالة موافقة الشعب عليه فقد أصبحت يد المحكمة الدستورية مغلولة فيما يتعلق بحل المجلس حيث ان الدستور الجديد نظم كيفية حله وإعادة انتخاب مجلس جديد.