فودة : الكرة في ملعب مرسي فإما يضرب بالقانون و القضاء المصري عرض الحائط و إما سيدخل التاريخ فرحات : أتوقع حل مجلس الشورى والتأسيسية إستناداً إلى أن نفس الأسباب التي أدت إلى حل مجلس الشعب
نصار : ما يحدث الأن لم يحدث من قبل فى تاريخ السلطة القضائية في مصر
مصر تدخل الأن في منعطف تاريخي فما بين الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي مؤخراً و الذي من خلاله حصن الجمعية الدستورية و مجلس الشورى من الحل ، ثم تصويت أعضاء الجمعية الحالية على المسودة النهائية للدستور و تمريرها للرئيس ليدعو الشعب للإستفتاء عليه ؛ ثم يأتي حكم المحكمة الدستورية غداً 2 ديسمبر الجاري ، في القضايا المنظورة أمامها بحل كلاً من "التأسيسية و الشورى" ، ليقع الجميع أمام العديد من علامات الإستفهام، و التي على رأسها ، السؤال الذي يطرح نفسه ، و هو ماذا لوقضت المحكمة الدستورية بحل الجمعية التأسيسة للدستور و مجلس الشورى ؟ فماذا سيكون الموقف القانوني ؟ .
فرداً على السؤال يقول الفقيه الدستوري رأفت فودة : ما يدعيه مرسي بأن قراراته محصنه هذا حقه و القاضي في دولة القانون هو الذي يرى إن كان القرار المحصن سليم أم لا ، لأن القضاء هو الذي يفصل في شرعية و مشروعية قرارات رئيس الدولة ، فإن وجد القاضي أن قرار رئيس الدولة " الإعلان الدستوري " سليم فسيمتنع القاضي عن الحل و تعتبر قرارات الرئيس محصنة.
و أكد فودة : و للقاضي أن يراه بعين أخرى - قرار مرسي - و بالتالي يحكم بأن هذا القرار مخالف للإعلانات الدستورية السابقة ، لأن ما جاء في الإعلان الدستوري الأخير ليس مواد دستورية كما هو متعارف عليه و لك هو قرار بقانون و من حق القضاء أن ينظر شرعية القرار بقانون ، فبالتالي سيلغي القاضي قرار مرسي ، و بالتالي سيرد القضاة الكرة في ملعب مرسي فإما يضرب بالقانون و القضاء المصري عرض الحائط و إما سيسطر مرسي أسمه بأحرف من النور في التاريخ لإلتزامه بأحكام القضاء.
و أشار فودة : أن الجمعية التأسيسية لا تحل إلا إذا تم الإستفتاء على الدستور و كانت النتيجة موافقة الشعب عليه ، فالجمعية ستكون قائمة و لكنها ستنتظر نتيجة الإستفتاء ، لأن لو الشعب وافق على المسودة ستعود إليها لتعديلها ووضعها في شكلها الأخير لتكون بذلك دستور مصر الدائم ، فمعنى ذلك أن الجمعية " حية ترزق " لحين نتيجة الإستفتاء ، فعندما ستحل المحكمة الدستورية الجمعية وقتها لا يعرض الدستور على الإستفتاء لأن الجمعية التي صاغته يشوبها العوار .
و في نفس السياق قال المستشار طارق البشري : أن الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد جعلت السلطة القضائية جزءاً أصيلاً من السياسة والعمل السياسى بعد ثورة 25 يناير، وذلك فى ظل الأحكام القضائية العديدة التى أصدرتها المحاكم المختلفة ، عند إنتهاءالجمعية من عملها فسيكون وقتئذ لا علاقة لها بالدستور ، حتى لو حكمت المحكمة الدستورية بحل اللجنة التأسيسية ، سيعرض الدستور للإستفتاء عليه من قبل الشعب و إذا وافق الشعب على الدستور سيقر دستوراً دائماً للبلاد.
و من جانبه أكد د.محمد نور فرحات الفقيه الدستوري : فيما يخص البلاغات المتعلقة بالجمعية التأسيسية للدستور أو مجلس الشورى، يثبت لنا عدم تأثر المحكمة بالإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي.
وأشار فرحات : أتوقع حل مجلس الشورى والتأسيسية،إستناداً إلى أن نفس الأسباب التي أدت إلى حل مجلس الشعب، هى نفس الأسباب التي تعرض إليها الشورى و التأسيسية، مضيفا:"أنا لا أتنبأ بأحكام مثلما قال مرسي".
وأشار فرحات، إلى أن الرئيس محمد مرسي قد استدعى انعقاد البرلمان المنحل، رغم قرار القضاء بحله، وهذا يخالف صحيح القانون.
كما إعترض الفقيه الدستوري على قول مرسي : "إن المحكمة الدستورية تقضي بأحكام قبل المداولة".
و في نفس السياق قال الفقيه الدستوري جابر نصار : إنه لا يستطيع أى شخص أن يكابر فى أن المحكمة الدستورية العليا تتعرض لهجمة شرسة وغير مبررة وافتراء غير صحيح
مشيرًا إلى انتشار أقوال عن أن المحكمة تنظر إلغاء الإعلان الدستورى الذى أعلنه الدكتور، محمد مرسى وعودة الاعلان الدستورى المكمل، و بالتالي عودة المشير حسين طنطاوى وعنان متسائلًا: " من أين جاءوا بهذا الإدعاء ؟"
و أشار نصار : إلى أن القضية المنظورة الأن امام المحكمة الدستورية تتعلق بالطعن مباشرة فى القانون 79 لسنة 2012 المتعلق بالتأسيسية ولا يجوز الطعن مباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا، و من ثم فهى قضية محكوم عليها بحكم القانون بعدم قبولها.
و أوضح نصار : أن ما جاء فى بيان المحكمة الدستورية العليا صحيحًا ولو أراد الدكتور محمد مرسى وحزب الحرية والعدالة إلغاء المحكمة الدستورية فليلغها كى يستريح الجميع ولكن المحكمة مازالت موجودة ولها اختصاصات أما التشويه والنيل من اختصاص المحكمة وترهيب المحكمة مشيرًا الى ان ما يحدث الان لم يحدث من قبل فى تاريخ السلطة القضائية فى مصر ان علقت محكمة عملها.
و بالنسبة لعودة مجلس الشعب قال" نصار " لا يمكن ان نوقف حياتنا وحياة الدولة على عودة مجلس الشعب مشيرا الى ان المحكمة حكمت ثم رجعت الدعوة الى المحكمة الادارية العليا والمحكمة الادارية اقرت ان المجلس باطل بطلانًا مطلقًا ولا يجوز الا تنفيذ حكم المحكمة الادارية وحل مجلس الشعب.
كما قال " نصار" لا نستطيع ان نجارى هذه الأقوال التى تهدم اركان اساسية فى الدولة المصرية وهذا كلام لا يجوز فالدكتور مرسى هو الذى يحكم الأن ولا يحتاج الى مظاهرات كى تؤيده ولكن المطالبة بإلغاء الاعلان الدستورى ليس تجرحيًا للدكتور، مرسى أو لحزب الحرية والعدالة وليس نيلًا من مقام الرئاسة، ولكن مواجهة لهؤلاء المستشارين منعدمى الكفاءة ومنعدمى الضمير الوطنى الذين يشيرون بمثل هذه الاعلانات الدستورية التى عقدت المشهد بصورة كبيرة، ولذلك لابد ان يخرج علينا مقام الرئاسة ليوضح لنا الأمور ويبين لنا من المسئول عن هذا المشهد فالدكتور مرسى ليس خبيرًا دستوريًا او قانونيًا".
