بوابة الفجر ترصد: قضاة مصر يضعون الرئيس في حرج بالغ

عجوة : القضاة لن يرضوا باقل من إلغاء هذا الأعلان

درويش : الرئيس مرسي لديه غرام بالسلطة و لديه رغبة في الإنتقام من كل معارضيهم

الجمل : الكل الأن أما التحدي الذي يهدف لتدمير السلطة القضائية

في خطوة جديدة للتصعيد بعد إصدار الإعلان الدستوري الجديد ، اعلن نادي قضاة مصر التوقف عن العمل في كافة الاراضي المصرية احتجاجا على الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي وأعطى نفسه فيه صلاحيات واسعة محصنة.

حيث اعترض قضاة مصر على الإعلان الدستوري الذي حصن به الرئيس الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات التي أصدرها وجعلها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة. ونص أيضا على أنه لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور، وهو ما أنهى جميع الدعاوى المتعلقة بقرارات مرسي ومصير الجمعية ومجلس الشورى المنظورة أمام القضاء.

فمن جهته أعلن مجلس القضاء الأعلى، وهو أعلى سلطة قضائية في مصر، أن المجلس هو المعني بكافة شؤون القضاء والقضاة ، مبديا "اسفه" لصدور هذا الاعلان.وطالب المجلس الرئيس مرسي بالبعد بهذا الاعلان عن كل ما يمس السلطة القضائية وإختصاصاتها أو التدخل في شؤون أعضائها أو ينال من جلال احكامها.

وفي نفس السياق قال المستشار محمد عزت عجوة رئيس نادي قضاة الاسكندرية : القضاة لن يرضوا باقل من إلغاء هذا الأعلان لما سيتسبب فيه من إهدار للسلطة القضائية، والقضاء على مبدأ الفصل بين السلطات.

و من جانبه قال الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش : الرئيس مرسي لديه غرام بالسلطة و لديه رغبة في الإنتقام من كل معارضيهم ، فأنا أويد جداً قرارات نادي القضاة ، فهذا الإعلان الدستوري يخالف جميع الإتفاقيات الدولية و كل الأعراف الدستورية ، فالرئيس يحاول أن يحصن كل ما يقوله و كل قرار يتخذه ، و يهذا القرار يحاول أن يلغي صفة جميع الجهات القضائية من المحاكم الدستورية و الإدارية العليا ، و لا يتم الأخذ غير رأيه هو ، و أعتقد أن الرئيس مرسي أراد بهذا القرار إما أن يهدم الدولة أو يريد به قيام ثورة جديدة .

و من جهته قال المستشار محمد حامد الجمل : الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر تمثل الرأي العام لكل قضاة مصر ، و كل ما أتخذته الجمعية كان بإجماع من الحاضرين ، فالكل الأن أما التحدي الذي يهدف لتدمير السلطة القضائية ، فتعطيل العمل القضائي إعترضاً على ما حدث لو جاء بأغلبية كبيرة كما هو متوقع ، لا يستطيع مجلس القضاء الأعلى أو غيره أن يتخذ أي إجراءات قبل قضاة مصر.

و أضاف الجمل : المشكلة لا تمس مصر فقط بل ستوقع الدولة في مشاكل دولية لأن ما جاء في الإعلان يتناقض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و بالفعل بدأت القوى الدولية بالإعتراض ضد هذه القرارات المخالفة للشرعية ، و من يخالف من القضاه ما تستقر الجمعية العمومية لنادي القضاة فالنادي لديه الحق أن يفصلهم من عضوية النادي .

ومن جته قال المستشار محمد عبد الرحمن : إن القضاة اوصوا بتعليق العمل في كافة محاكم ونيابات مصر، وبالفعل أعلن نادي قضاة الاسكندرية تعليق العمل بجميع المحاكم والنيابات في ثاني اكبر المدن المصرية، احتجاجا على اعلان مرسي الدستوري و البقية ستأتي.