القضاة يعلنون تعليق العمل بمحاكم ونيابات الإسكندرية والبحيرة ودمنهور

أعلن نادي قضاة الإسكندرية، تعليق العمل بجميع محاكم ونيابات محافظة الإسكندرية والبحيرة ودمنهور، في إجراء تصعيدي احتجاجاً على الإعلان الدستوري الذي أصدره الدكتور "محمد مرسي".
فيما عقد قضاة المحكمة الابتدائية بالإسكندرية اجتماعًا مغلقًا صباح اليوم، بمقر المحكمة الابتدائية بالمنشية، لاتخاذ قرار بشأن الإعلان، حيث قرروا تعليق العمل بالمحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها حتى يتم إلغاء هذا الإعلان الدستوري.
من جانبه قال المستشار محمد عزت عجوة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، إن القضاة قرروا تعليق العمل لحين انتهاء الأزمة التي أثارها ذلك الإعلان الدستوري المنعدم" على حد وصفه"، مشيرا إلى أن القضاة لن يرضوا بأقل من إلغاء هذا الإعلان لما سيتسبب فيه من إهدار للسلطة القضائية، والقضاء على مبدأ الفصل بين السلطات.
واعتبر المستشار خالد أبو هاشم، سكرتير عام نادي القضاة السابق، أن مثل هذه الأزمة لا تخص القضاة فحسب إنما هي أزمة الوطن بأكمله مطالبا كافة الجهات القانونية من قضاة ومحامين وأعضاء نيابة عامة وإدارية ومواطنين بالانضمام الى القضاة والوقوف صفا واحدا من أجل إسقاط هذا الإعلان.
وقال أبو هاشم، في تصريح لجريدة "الوطن" بأن هذا الامر يستلزم وقفة جادة وقوية قد تصل الى الاعتصام بالتحرير مع المواطنين إن وافقت عمومية القضاة على هذا الاقتراح في جلستها التي ستنعقد بمقر دار القضاء العالي بالقاهرة قائلا "وقتها سأكون أول من يعتصم".
وكان القضاة والمحامين قد أصدروا بيانا مشتركا، مساء أمس، طالبوا فيه أعضاء الأسرة القانونية من "قضاة وأعضاء النيابة العامة ونيابة إدارية ومجلس دولة وهيئة قضايا الدولة وأساتذة وجامعات ومحامين وجميع رجال القانون"، لحضور الجمعية ليقولوا كلمتهم، فيما سموه ب "افتراءات" على الحريات وتكميم الأفواه وتكبيل للأيدي وإهدار أحكام القضاء والنيل من القضاة.
ووصف البيان الإعلان الدستوري ب "المخالف للأعراف الدستورية" حيث إنه يمكن الرئيس من الاستحواذ على سلطات الدولة الثلاث "التنفيذية، التشريعية، القضائية" ويحصن جميع قراراته السابقة واللاحقة ويغل يد القضاء عن الرقابة على مشروعية مثل هذه القرارات والقوانين.