محكمة الإسكندرية الابتدائية تعلق عملها اعتراضا على الإعلان الدستوري

قررت محكمة الإسكندرية الابتدائية تعليق العمل بها احتجاجا على الإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي.
وأعلنت المحكمة، في بيان أصدرته اليوم، توصياتها لرئيس الجمهورية بضرورة إلغاء الإعلان الدستوري المكل، والذي مس دولة سيادة القانون.
ومن ناحية اخرى، دعا قضاة ومحامو الإسكندرية، في بيان صدر عن اجتماعهم أمس بنادي قضاة الإسكندرية، "جميع أعضاء الأسرة القانونية من قضاة وأعضاء النيابة العامة ونيابة إدارية ومجلس دولة وهيئة قضايا الدولة وأساتذة وجامعات ومحامين وجميع رجال القانون على اختلاف مواقفهم إلى الحضور إلى دار القضاء العالي اليوم السبت 24 نوفمبر ليقولوا كلمتهم، فيما يحدث من افتراءات على الحريات وتكميم الأفواه وتكبيل للأيدي وإهدار أحكام القضاء والنيل من القضاة".
واتفق الحاضرون على أن "الإعلان الدستوري الصادر بالمخالفة للأعراف الدستورية، واستحواذ سيادة رئيس الجمهورية على سلطات الدولة الثلاثة "التنفيذية – التشريعية – القضائية" وتحصين جميع قراراته وما صدر وما سيصدر عن سيادته من قرارات وقوانين، وإغلال يد القضاء عن رقابة مشروعية تلك القوانين والقرارات بل وأهدر أحكام القضاء وتعطيل قانون الإجراءات الجنائية في بعض أهم مواده، وهو ما يعد إسقاطا لدولة القانون وصياغا للحقوق ومذبحة للحريات التي ينشدها شعب مصر العظيم صاحب الثورة الحقيقية، وهو مالم يحدث على مر العصور ومنذ نشأة نظام الدولة".