قضاة ومحامو الإسكندرية يرفضون الإعلان الدستورى

أكد نادي القضاة ونقابة المحامين بالإسكندرية في بيان مشترك رفضهم التام للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مشددين على الرفض القاطع لإهدار أحكام القضاء ومحاولات النيل من القضاة.
وأشار البيان إلى أنه نظرا لما تشهده البلاد من انقلاب على الشرعية الدستورية والقانونية، فقد اجتمع أمس قضاة الإسكندرية مع السادة أعضاء نقابة المحامين بالإسكندرية لمناقشة الإعلان الدستوري المفاجئ الصادر بتاريخ 21 نوفمبر وأثره على حريات الشعب المصري وكرامته واغتيال العدالة التي تشهدها ثورة يناير.
وأضاف البيان أن الحاضرين اتفقوا على أن الإعلان الدستوري صدر بالمخالفة للأعراف الدستورية مؤكدا رفضهم استحواذ رئيس الجمهورية على سلطات الدولة الثلاثة "التنفيذية – التشريعية – القضائية" وحصن جميع قراراته وما صدر وما سيصدر عن سيادته من قرارات وقوانين وغل يد القضاء عن رقابة مشروعية تلك القوانين والقرارات.
واتهم البيان الرئيس بإهدار أحكام القضاء وتعطيل قانون الإجراءات الجنائية في بعض أهم مواده وإسقاط لدولة القانون ومذبحة للحريات التي ينشدها شعب مصر العظيم صاحب الثورة الحقيقي وهو مالم يحدث على مر العصور ومنذ نشأة نظام الدولة.
وقال البيان إن الإعلان الدستوري أطاح بآمال الأمة كلها فى الحرية والديمقراطية والتى أصبحت في مهب الريح وكان الشعب كله ومنهم القضاة والمحامون يأملون العيش بكرامة في ظل عدالة اجتماعية ومبادئ دستورية لا خلاف عليها وأهداف ثورة يناير التي نادى بها الثوار في ميادين التحرير بمصر كلها.
ودعا البيان جميع أعضاء الأسرة القانونية من قضاة وأعضاء النيابة العامة ونيابة إدارية ومجلس دولة وهيئة قضايا الدولة وأساتذة وجامعات ومحامين وجميع رجال القانون على اختلاف مواقفهم إلى الحضور إلى دار القضاء العالي اليوم السبت 24 نوفمبر ليقولوا كلمتهم، فيما يحدث من افتراءات على الحريات وتكميم الأفواه وتكبيل للأيدى وإهدار أحكام القضاء والنيل من القضاة.