قضاة الإسكندرية يدعون النيابات العامة ومجلس الدولة إلى التوجه لدار القضاء العالي

دعا قضاة ومحامو الإسكندرية في بيان لهم جميع، أعضاء الأسرة القانونية إلى التوجه لدار القضاء العالي اليوم السبت 24 نوفمبر، للاعتراض على افتراءات على الحريات وتكميم الأفواه وتكبيل للأيدى وإهدار أحكام القضاء والنيل من القضاة.
وكان قضاة الإسكندرية وأعضاء نقابة المحامين بالإسكندرية قد اجتموا مساء أمس بنادي القضاة بالإسكندرية لمناقشة الإعلان الدستوري المفاجئ الصادر بتاريخ 21 نوفمبر، وبحث سبل الرد علي الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية والذي اعتبروه انقلابًا على الشرعية الدستورية والقانونية.
وقال الحاضرون: "إن الإعلان الدستوري الصادر بالمخالفة للاعراف الدستورية واستحواذ سيادة رئيس الجمهورية على سلطات الدولة الثلاثة "التنفيذية – التشريعية – القضائية" وحصن جميع قراراته وما صدر وما سيصدر عن سيادته من قرارات وقوانين وغل يد القضاء عن رقابة مشروعية تلك القوانين والقرارات بل وأهدر أحكام القضاء وتعطيل قانون الإجراءات الجنائية في بعض أهم مواده وهو ما يعد إسقاطاً لدولة القانون وصياغاً للحقوق ومذبحة للحريات التي ينشدها شعب مصر العظيم صاحب الثورة الحقيقي وهو مالم يحدث على مر العصور ومنذ نشأة نظام الدولة".