"نعلن فشل الاجتماع الفني بشأن سد النهضة" تلك العبارة أطلقتها وزارة الخارجية المصرية في آخر الاجتماعات الخاصة حول أزمة سد النهضة الذي يهدد مصر بجفاف خلال السنوات القادمة، لكن هذا الحال لم يمنع نظام السيسي أن يتدخل وبقوة لتقديم واجبات العزاء والتهنئة للنظام الإثيوبي في إجراء غريب من نوعه، في ظل استماتة إثيوبيا في عدم تلبية مطالب بمصر بشأن السد. وأوفد عبد الفتاح السيسي، مندوبا لسفارة إثيوبيا في القاهرة، للتهنئة بالعيد الوطني ال20 وإيصال الرسالة لرئيس الوزراء والشعب الإثيوبي، حيث قالت سفارة إثيوبيا في القاهرة، في بيان لها، إن السفير تاييي اثقاسيلاسي استقبل محمد يحيى مندوب الرئيس، موجها الشكر له على رسالة التهنئة. وأعرب السفير الأثيوبي عن حرص أديس أبابا على زيادة تعزيز علاقاتها مع مصر. وفي إجراء آخر بنفس اليوم، أصدرت وزارة الخارجية بيانا إلى إثيوبيا تعبر فيه عن خالص التعازى لحكومة وشعب دولة إثيوبيا الشقيقة فى ضحايا الانزلاق الأرضى نتيجة الأمطار بإقليم أوروميا فى إثيوبيا، والذى أسفر عن وفاة نحو 23 مواطنا وإصابة 6 آخرين. وأعرب البيان عن خالص التعازى لأسر الضحايا، متمنيا سرعة الشفاء للمصابين، مؤكدا وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب إثيوبيا فى تلك المحنة. وفي الخامس من مايو الجاري، أعلن وزير الخارجية سامح شكري، أن اجتماعا فنيا عُقد قبل يومين في أديس أبابا، ضم وزراء الري وخبراء من مصر وإثيوبيا والسودان، فشل في كسر الجمود الذي يعتري المفاوضات المتعلقة بأزمة سد النهضة الإثيوبي. وقال شكري في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوغندي سام كوتيسا في القاهرة: «فيما يتعلق بالجولة الأخيرة للجنة الفنية التي عقدت في أديس بابا.. تحدثت مع وزير الري الذي شارك في هذا الاجتماع وما وصل لي بأنه لم يتم تجاوز التعثر الذي ينتاب هذا المسار على مدى ما يزيد عن سنة تقريبا». وبحسب شكري، فإن إثيوبيا والسودان ما زالتا تتحفظان على التقرير المبدئي الذي أعده المكتب الاستشاري المتعاقد معه لإجراء الدراسات الفنية الخاصة بآثار سد النهضة. وكانت مصر قد طالبت في إبريل الماضي بالإسراع بمفاوضات سد النهضة بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على توقيع الدول الثلاث على إعلان المبادئ الخاص باستخدام مياه النيل الأزرق الذي يقام عليه السد. الفقر المائي ودخلت مصر أولى مراحل الفقر المائي، بحسب ما أعلن الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، في 23 إبريل الماضي، قائلا: إن مصر تواجه مشكلة مائية، ما يؤثر في كافة المناحي الاجتماعية والاقتصادية، متابعًا أنه عندما تتوافر المياه يكون هناك زراعة وتنمية حقيقية. وفي تصريح لفضائية «أون لايف»، أضاف أن مصر تعيش تحت خط الفقر المائي، موضحًا أن متوسط نصيب الفرد في مصر الآن يبلغ 555 متر مكعب في العام، وهو أقل من حد الفقر المائي المقدر عالميًا بألف متر مكعب للفرد في العام. وأشار إلى وجود محاصيل تستخدم المياه ب«شراهة»، ما آل إلى إعادة النظر في خريطة المحاصيل لتحقيق المصلحة العامة، خاصة إن حصة مصر من نهر النيل تصل إلى 55.5 مليار متر مكعب مياه في العام، 75% منها تذهب إلى الزراعة والنسبة المتبقية تستخدم في الشرب والصناعة، لذلك لابد من بحث سبل ترشيد واستهلاك المياه بالشكل الأمثل.
