إثيوبيا تعلن إنشاء سد آخر قبل انتهاء دراسات «النهضة»

قال وزير الري، محمد عبد العاطي، الثلاثاء، إن مصر أرسلت خطابا إلى البنك الدولي لتمويل دراسات إنشاء سد النهضة الإثيوبي، وقبل إنهاء الدراسات أعلنت أديس أبابا عن إنشاء سد مائي آخر.
وأضاف "عبدالعاطي"، خلال كلمته في ندوة عقدها مجلس الشيوخ الفرنسي (الغرفة الأولى للبرلمان)، اليوم، حول "دور الدبلوماسية المائية بمصر في تسوية الخلافات الخاصة بنهر النيل"، أن اللجنة الفنية المعنية بدراسة آثار سد النهضة الإثيوبي على دول المصب (مصر والسودان) أثبتت وجود دراسات ناقصة، وانعكس ذلك على تعديل تصميم السد.
وأوضح وزير الرى أن مصر "أرسلت خطابا إلى البنك الدولي لمناشدته بالنيابة عن دول حوض النيل الشرقي لتمويل دراسات إنشاء أول سد في النيل الأزرق، لكن أثناء عمل الدراسات تم الإعلان عن إنشاء سد آخر، وهذه الحقيقة لا يعلمها الكثيرون".
وفي أغسطس 2016، أعلنت أديس أبابا عن الشروع في بناء ثاني أكبر سد مائي بعد "النهضة"، على نهر أمو في إقليم شعوب، جنوبي إثيوبيا، على الحدود الكينية، بتكلفة 2.2 مليار يورو، لتوليد 2160 ميغاوات من الطاقة الكهربائية.
وأشار محمد عبد العاطي إلى التأثير السلبي لنقص منسوب مياه النيل على تغيير النشاط السكاني في بلاده، نافيا ما يتردد بشأن تدني كفاءة مصر في استخدام المياه.
وتابع: "كان من المهم اطلاع الرأي العام في مصر على تطورات الأمور في مفاوضات سد النهضة في ظل وجود مشكلة تسعى الدولة لحلها".
وفي نوفمبر الماضي، أعلنت القاهرة رسميا تعثر مفاوضات سد "النهضة" الإثيوبي ودراسة الإجراءات اللازم اتخاذها بعد تحفظ أديس أبابا والخرطوم على تقرير مبدئي أعده مكتب استشاري فرنسي بشأن السد المائي.
وكانت اللجنة الفنية المعنية بالسد الإثيوبي، عقدت اجتماعا بالقاهرة يومي 11 و12 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، لكن وزراء الري في الدول الثلاث لم يتوصلوا إلى توافق بشأن اعتماد التقرير، حيث أعلنت إثيوبيا والسودان رفضهما له، فيما وافقت عليه مصر.
ويتركز الجانب الفني من الخلاف حول طريقة وتوقيت تخزين وملء المياه خلف السد لتوليد الطاقة الكهربية؛ حيث تتطلع أديس أبابا إلى أن تبلغ سعة السد التخزينية 63 مليار متر مكعب من المياه، ليصبح واحد من أكبر الخزانات في القارة الإفريقية ويسمح بتوليد حوالي 5200 ميجاوات في مرحلة أولي.
وتتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد "النهضة" على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب) مصدر المياه الرئيسي في مصر.
فيما تقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر، وإن الطاقة الكهربائية التي سيولدها السد (منها 6000 ميجاوات داخليا و2000 بيع للدول المجاورة) ستساعد في القضاء على الفقر، وتعزيز النهضة التنموية في البلاد.