«إثيوبيا» تتأهب لأي هجوم بمحيط «سد النهضة».. تحويل المساحة 120 كم إلى «ثكنة عسكرية».. «دبلوماسي»: لحمايته من أي تهديد يستهدفه.. «سفير»: ليس له علاقة بالخلافات الواقعة مع الدول الاخرى

حالة من الجدل تسطير على قرارات إثيوبيا، الأمنية الأخيرة، التي حولت محيط «سد النهضة» إلى «ثكنة عسكرية»، حيث رأى البعض أن تلك الاجراءات ليس لها أي علاقة بالخلافات الواقعة بين الدول الثلاث المعنية ببناء«السد»، فيما رأى آخرون أنها حالة تأهب لأي هجوم، نظرًا لإنشائها ثاني أكبر سد على النيل.
في السياق ذاته، أثار إعلان أثيوبيا محيط «سد النهضة» والتي تقع على مساحة 120 كم، كمنطقة عسكرية، الأمر الذي اعتبره البعض رسالة مباشرة، في ظل الخلاف على آليات إنشاء السد والخلاف بين الدول الثلاث المعنية بالقضية وهي مصر والسودان وإثيوبيا، فيما اعتبره آخرون رسالة للداخل في ظل التوترات السياسية الجارية بين الحكومة الأثيوبية وعناصر قبيلة الأمورمو الرافضة لسياسات الحكومة.
ومن جانبه، اعلن مصدر دبلوماسي إثيوبي، اتخاذ «أديس أبابا» إجراءات أمنية استثنائية لحماية «سد النهضة»، أمام أي تهديد قد يستهدفه، وأن المنطقة فعليًا أصبحت منطقة عسكرية، فضلًا عن الحظر الجوي، الأمر الذي يزيد الحساسية بين البلاد، وسط وجود الخلافات بين مصر والسودان واثيوبيا، وقد يؤدي إلى تعقد المفاوضات حول آليات عمل السد والدراسات الخاصة به الفترة المقبلة.
حيث تأتي تلك الإجراءات الاستثنائية في ظل مخاوف أديس أبابا من أي تحرك قد يهدد السد أو يقوض إنجاز مشروعها الذي ينتظر أن يكتمل بناؤه في يونيو (حزيران) 2017.
في هذا الصدد، تتكاثر الاقاويل حول سبب هذه الاجراءات في الوقت الحالي، الذي يشهد توترًا ملحوظًا بين مصر واثيوبيا والسودان، بسبب مفاوضات بناء السد.
من جانبه، قال سفير مصر الأسبق في أثيوبيا، روبير اسكندر، إن إعلان أديس أبابا منطقة سد النهضة كمنطقة عسكرية ربما يرجع لقلق داخلي، ولا يتعلق بأي قلق من الدول الأخرى.
وأكد «إسكندر»على أن الجانب الأثيوبي يدرك تمامًا أهمية التعاون الجيد مع مصر، وليس هناك أية إشارة لإعلان المنطقة عسكرية للعلاقات مع مصر، دون أي يكون هناك أي علاقة بها، بل ذلك لتأمين المنطقة من الأحداث الداخلية والخلافات مع إريتريا أيضًا خلال الفترة الماضية.
وفي المقابل، يرى آخرون أن السبب الحقيقي وراء تلك الاجراءات، هو تخوف تأهب اثيوبيا لاي هجوم، نظرًا قيامها بإنشاء ثاني أكبر سد على النيل بعد «النهضة» لتوليد 2160 ميجاوات من الطاقة الكهربائية بتمويل إيطالي.
وقد اعلن وزير الري الإثيوبي، موتوما مكاسا، عن بناء ثاني أكبر على النيل في الشهور القليلة الماضية،موضحًا أن كافة الاستعدادات اكتملت لبدء العمل مطلع العام القادم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية.
وكشف الوزير عن «توقيع الاتفاق مع شركة ساليني إمبريجيلو الإيطالية، لبناء السد على نهر أمو في إقليم شعوب جنوبي إثيوبيا على الحدود الكينية بتكلفة 2.2 مليار يورو».
وذكر مكاسا أن «شركة ساليني تجري ترتيباتها النهائية للبدء بالأعمال الأولية لبناء السد بعد حصولها على تمويل 1.7 مليار يورو من مؤسسة مالية في إيطاليا، على أن تغطي الحكومة الإثيوبية باقي المبلغ».
تأتي كل تلك الاجراءات، لسعي إثيوبيا لتنفيذ خطتها الخمسية الثانية (2015 - 2020)، إلى زيادة إنتاجها من الكهرباء من نحو 2200 ميغاوات في الوقت الراهن إلى أكثر من 17 ألف ميغاوات.
وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعًا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررًا على السودان ومصر.
ومن الجدير بالذكر، أن الحكومة الإثيوبية بدأت إنشاء مشروع سد النهضة في 2 أبريل (نيسان) 2011، على النيل الأزرق (أحد روافد نهر النيل)، بمدينة "قوبا" بإقليم (بني شنقول- جمز)، على الحدود الإثيوبية - السودانية، على بعد أكثر من 980 كيلومترا، من العاصمة "أديس أبابا".
وتجاوز العمل في مشروع بناء سد النهضة ما يقارب ال70% ومن المقرر أن توقع مصر وأثيوبيا والسودان في الخرطوم العقود الاستشارية لآثار السد.