بدء التحقيق في اتهام رئيس "الثروة المعدنية" بالاستيلاء على المال العام

تباشر نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد أيوب، المحامى العام لنيابة الأموال العامة العليا, تحت إشراف المستشار على الهوارى رئيس الإستئناف، المحامى العام الأول للنيابة، التحقيق في البلاغ رقم "1936" لسنة 2012 نيابة أموال عامه عليا, الذي تقدم به السيد حامد المحامى بالنقض ومن المقرر أن يمثل أمام النيابة منتصف الأسبوع القادم.
و يتعلق البلاغ بقيام شركة استرالية تعمل في مصر في مجال التعدين واستخراج خام "التنتالم"، الذي يستخدم كمكون رئيسي في صناعة الطائرات والصواريخ الحربية , بالإضافة إلى استخراج خام القصدير من الصحراء الشرقية والذي قامت الشركة الإستراليه بتصدير كميات منه وهو "القصدير" بدون موافقة الحكومة المصرية أو الحصول على تصريح من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول .
وكشفت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن تورط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة المعدنية صاحبة الحق في عقد أي اتفاقيه للبحث والتنقيب واستخراج الخامات التعدنيه من باطن الأرض التي تخضع للسيادة المصرية كاملة , بالتورط في القضية من خلال استغلاله لوضعه الوظيفي في فرض سطوته على بعض المستثمرين الأجانب حال تكوينهم شركات تعمل في مجال الثروة التعدينية , بأن قام بالدخول في هذه الشركات كعضو مجلس إدارة ليكون ممثلا لهيئة الثروة المعدنية حيث وافق على تأسيس شركة تنتالم إيجيبت "ش.م.م".
وكشفت أوراق القضية، عن تورط رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية في الكثير من المخالفات التي شابت إنشاء هذه الشركة وعقد اتفاقيه معها لاستخراج خام" التنتالم" ومنها مشاركته في عضويه مجلس إدارة شركة "تنتالم إيجيبت" ,
وكشفت القضية، أنه على الرغم من صدور هذا القرار وإبلاغه للإدارة المركزية للمناجم والمحاجر في الكتاب المرسل للإدارة المركزية للمناجم والمحاجر, لكن رئيس مجلس إدارة الثروة المعدنية استطاع باستغلال نفوذه كوكيل لوزارة البترول لشئون الثروة التعدينية بالإنابة , ثم عمله بعد ذلك بعد ثورة 25 يناير , كرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة المعدنية , بأن قام بضرب هذا القرار عرض الحائط , حيث استمرت شركة "تنتالوم إيجيبت" بإيعاز منه في حالة كونه وكيل وزارة البترول, وتم استصدار القرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة المعدنية , ثم استمرار إيعازه لتشغيل المناجم واستخراج خام القصدير , بالرغم من أن الشركة لم تنشأ لغرض استخراج القصدير كمنتج أساسي بل كمنتج ثانوي , والمنتج الأساسي هو خام " التنتالوم والنيبيوم" والذي سميت الشركة على اسمها " تنتالوم إيجيبت ".
وتم استخراج هذا الخام واستمرار العمل في المناجم بالرغم من إلغائها مما يعد ذلك استيلاء على المال العام متمثلا في كون المناجم وما في باطنها من معادن يعد مالا عاما مملوكا للدولة المصرية صاحبة السيادة في هذا الشأن .
كما تكشف أوراق القضية قيام رئيس الثروة المعدنية مستغلا صفته الوظيفية على تصدير الخام المستخرج من القصدير إلى الخارج محققا لنفسه مكاسب ماليه وعمولات مما يعد ذلك تربحا له على حساب المال العام .