التحقيق فى بلاغ يتهم رئيس هئية الثروة المعدنية بتسهيل الاستيلاء على المال العام

مروة على

بدأت نيابة الاموال العامه العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد ايوب المحامى العام لنيابة اﻷموال العامه العليا تحت إشراف المستشار على الهوارى رئيس النيابة و المحامى العام الأول للنيابة .. التحقيق فى البلاغ رقم1936لسنة2012 نيابة أموال عامه عليا الذى تقدم به السيد حامد المحامى بالنقض ومن المقرر ان يمثل امام النيابة منتصف الاسبوع القادم و يتعلق البلاغ بقيام شركة استراليه تعمل فى مصر فى مجال التعدين وإستخراج خام "التنتالم" الذى يستخدم كمكون رئيسى فى صناعة الطائرات والصواريخ الحربية ,بالاضافة الى إستخراج خام القصدير من الصحراء الشرقية والذى قامت الشركة اﻹستراليه بتصدير كميات منه وهو "القصدير" بدون موافقة الحكومة المصرية او الحصول على تصريح من الهيئة المصريه العامه للثروة المعدنيه التابعة لوزارة البترول مما يعد ذلك تعديا سافرا على حق السيادة المصرية اذا كان يتعين إتمام ذلك بموافقة مجلس إدارة الشركة المصدرة التى يمثل فى عضويتها الحكومة المصريه متمثله فى المهندس فكرى يوسف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامه للثروة المعدنيه حيث كشفت أوراق القضية أن هناك شبه تواطؤ بين الشركة اﻹسترالية والطرف المصرى .

وكشفت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن تورط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامه للثروة المعدنية صاحبة الحق فى عقد أى إتفاقية للبحث والتنقيب وإستخراج الخامات التعدنية من باطن الأرض التى تخضع للسيادة المصرية كاملة , بالتورط فى القضية من خلال إستغلاله لوضعه الوظيفى فى فرض سطوته على بعض المستثمرين اﻷجانب حال تكوينهم شركات تعمل فى مجال الثروة التعدينيه , بأن قام بالدخول فى هذه الشركات كعضو مجلس إدارة ليكون ممثلا لهيئة الثروة المعدنية حيث وافق على تأسيس شركة تنتالم إيجيبت "ش.م.م"

.وكشفت اوراق القضية عن تورط رئيس الهيئة العامه للثروة المعدنيه فى الكثير من المخالفات التى شابت إنشاء هذه الشركة وعقد إتفاقية معها ﻹستخراج خام" التنتالم" ومنها مشاركته فى عضويه مجلس إدارة شركة "تنتالم إيجيبت" ..

حيث أصدر المشكو فى حقه القرار رقم 30لسنة 2010الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامه للثروة المعدنية الموقع بتاريخ 19 /8/2010 , والموافق عليه بالإجماع من قبل مجلس الإدارة وتضمنه فى الفقرة رقم 24التى تنص على (إالغاء عقود إستغلال أرقام1658 ,1785 ,1569لشركة "تنتالوم إيجيبت" المحدودة التى تغطى منطقه خام أبو دباب , حيث تم إخطار الشركة بتاريخ13/6/2010 ولم تتقدم الشركة بأى مبرارات حتى الان وإستمرت فى العمل بهذه المناجم لمده عامين متواصلين وإستخرجت مئات الالاف من الاطنان للماده الخام ) ..

وكشفت القضية أنه على الرغم من صدور هذا القرار وإبلاغه للإدارة المركزية للمناجم والمحاجر فى الكتاب المرسل للإدارة المركزيه للمناجم والمحاجر, لكن رئيس مجلس إدارة الثروة المعدنية إستطاع بإستغلال نفوذه كوكيل لوزارة البترول لشئون الثروة التعدينية بالإنابه , ثم عمله بعد ذلك بعد ثورة 25 يناير , كرئيس مجلس إدارة الهيئة العامه للثروة المعدنية , بأن قام بضرب هذا القرار عرض الحائط , حيث إستمرت شركة "تنتالوم إيجيبت" بإيعاز منه فى حالة كونه وكيل وزارة البترول, وتم إستصدار القرار من مجلس إدارة الهيئة العامه للثروة المعدنية , ثم إستمرار إيعازه لتشغيل المناجم وإستخراج خام القصدير , بالرغم من ان الشركة لم تنشأ لغرض إستخراج القصدير كمنتج أساسى بل كمنتج ثانوى , والمنتج الأساسى هو خام " التنتالوم والنيبيوم" والذى سميت الشركة على إسمها " تنتالوم إيجيبت ".

وتم إستخراج هذا الخام وإستمرار العمل فى المناجم بالرغم من إلغائها مما يعد ذلك إستيلاء على المال العام متمثلا فى كون المناجم وما فى باطنها من معادن يعد مالا عاما مملوكا للدوله المصرية صاحبة السيادة فى هذا الشأن .

كما تكشف اوراق القضية قيام رئيس الثروة المعدنية مستغلا صفته الوظيفية على تصدير الخام المستخرج من القصدير الى الخارج محققا لنفسه مكاسب ماليه وعمولات مما يعد ذلك تربحا له على حساب المال العام .

غير ان ما زال الفساد مستشري فى أواصر البلاد فى صورة تولى أصحاب الذمم الفارغه ,والضمائر الخربه والمنعدمه لوظائف لو صلحت إداراتها لعم الخير على البلاد والعباد , حيث قامت شركة جبس لاند العالمية بالتعدى على حق من حقوق السيادة المصرية فى هذه الإتفاقية المشبوه , حيث تعاقدت منفردة مع إحدى الشركات الألمانية بتصدير خام "التنتالم" الذى كان صادر للشركة ترخيص بإستغلاله من الهيئة المصرية العامه للثروات التعدينية , وكان يتعين إتمام ذلك بموافقة مجلس ادارة الشركة وتواجد الطرف المصرى فى هذه الاتفاقية حيث أن هذا حق من حقوق السيادة المصرية ,وذلك مقابل عمولات ومصالح مشتركة بين المشكو فى حقه والشريك الاسترالى .