التحقيق مع رئيس هيئة الثروة المعدنية بتهمة نهب ثروات البلاد

استمعت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد أيوب المحامى العام لنيابة الأموال العامة العليا, تحت إشراف المستشار على الهوارى رئيس الاستئناف – المحامى العام الأول للنيابة إلى أقوال السيد حامد المحامى بالنقض فى البلاغ رقم 1936 لسنة 2012 نيابة أموال عامة عليا, حيث قدم العديد من المستندات التى تؤكد صحة بلاغه، وطالب باستدعاء الرئيس الأسبق للثروة المعدنية بعد حواره فى جربدة "الوفد" لقيام شركة أسترالية تعمل فى مصر فى مجال التعدين واستخراج خام "التنتالم" الذى يستخدم كمكون رئيسى فى صناعة الطائرات والصواريخ الحربية, بالإضافة إلى استخراج خام القصدير من الصحراء الشرقية والذى قامت الشركة الأسترالية بتصدير كميات منه وهو "القصدير"، بدون موافقة الحكومة المصرية أو الحصول على تصريح من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول، مما يعد ذلك تعديا سافرا على حق السيادة المصرية إذا كان يتعين إتمام ذلك بموافقة مجلس إدارة الشركة المصدرة التى يمثل فى عضويتها الحكومة المصرية متمثلة فى المهندس فكرى يوسف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة المعدنية حيث كشفت أوراق القضية أن هناك شبه تواطؤ بين الشركة الأسترالية والطرف المصرى.
وكشفت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن تورط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة المعدنية صاحبة الحق فى عقد أى اتفاقية للبحث والتنقيب واستخراج الخامات التعدينية من باطن الأرض التى تخضع للسيادة المصرية كاملة, بالتورط فى القضية من خلال استغلاله لوضعه الوظيفى فى فرض سطوته على بعض المستثمرين الأجانب حال تكوينهم شركات تعمل فى مجال الثروة التعدينية, بأن قام بالدخول فى هذه الشركات كعضو مجلس إدارة ليكون ممثلا لهيئة الثروة المعدنية، حيث وافق على تأسيس شركة تنتالم إيجيبت "ش.م.م".
وكشفت أوراق القضية عن تورط رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية فى الكثير من المخالفات التى شابت إنشاء هذه الشركة وعقد اتفاقية معها استخراج خام "التنتالم"، ومنها مشاركته فى عضوية مجلس إدارة شركة "تنتالم إيجيبت", حيث أصدر المشكو فى حقه القرار رقم 30 لسنة 2010 الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة المعدنية الموقع بتاريخ 19/8/2010, والموافق عليه بالإجماع من قبل مجلس الإدارة وتضمنه فى الفقرة رقم 24 التى تنص على (إلغاء عقود استغلال أرقام 1658، 1785، 1569 لشركة "تنتالوم إيجيبت" المحدودة التى تغطى منطقة خام أبو دباب, حيث تم إخطار الشركة بتاريخ 13/6/2010، ولم تتقدم الشركة بأى مبرارات حتى الآن، واستمرت فى العمل بهذه المناجم لمدة عامين متواصلين واستخرجت مئات الآلاف من الأطنان للمادة الخام.
وكشفت القضية أنه على الرغم من صدور هذا القرار وإبلاغه للإدارة المركزية للمناجم والمحاجر فى الكتاب المرسل للإدارة المركزية للمناجم والمحاجر, لكن رئيس مجلس إدارة الثروة المعدنية استطاع باستغلال نفوذه كوكيل لوزارة البترول لشئون الثروة التعدينية بالإنابة, ثم عمله بعد ذلك بعد ثورة 25 يناير, كرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة المعدنية, بأن قام بضرب هذا القرار عرض الحائط, حيث استمرت شركة "تنتالوم إيجيبت" بإيعاز منه فى حالة كونه وكيل وزارة البترول, وتم استصدار القرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة المعدنية, ثم استمرار إيعازه لتشغيل المناجم واستخراج خام القصدير, بالرغم من أن الشركة لم تنشأ لغرض استخراج القصدير كمنتج أساسى بل كمنتج ثانوى, والمنتج الأساسى هو خام "التنتالوم والنيبيوم"، والذى سميت الشركة على اسمها "تنتالوم إيجيبت".
وتم استخراج هذا الخام واستمرار العمل فى المناجم بالرغم من إلغائها، مما يعد ذلك استيلاء على المال العام متمثلا فى كون المناجم وما فى باطنها من معادن يعد مالا عاما مملوكا للدولة المصرية صاحبة السيادة فى هذا الشأن.
كما تكشف أوراق القضية قيام رئيس الثروة المعدنية، مستغلا صفته الوظيفية على تصدير الخام المستخرج من القصدير إلى الخارج محققا لنفسه مكاسب مالية وعمولات، مما يعد ذلك تربحا له على حساب المال العام.
غير أنه ما زال الفساد مستشرياً فى أواصر البلاد فى صورة تولى أصحاب الذمم الفارغة, والضمائر الخربة والمنعدمة لوظائف لو صلحت إداراتها لعم الخير على البلاد والعباد, حيث قامت شركة جبس لاند العالمية بالتعدى على حق من حقوق السيادة المصرية فى هذه الاتفاقية المشبوهة, حيث تعاقدت منفردة مع إحدى الشركات الألمانية بتصدير خام "التنتالم" الذى كان صادرا للشركة ترخيص باستغلاله من الهيئة المصرية العامة للثروات التعدينية, وكان يتعين إتمام ذلك بموافقة مجلس إدارة الشركة وتواجد الطرف المصرى فى هذه الاتفاقية حيث إن هذا حق من حقوق السيادة المصرية, وذلك مقابل عمولات ومصالح مشتركة بين المشكو فى حقه والشريك الأسترالى.