لهذه الأسباب يروج نظام السيسي لاستخدام «تحلية المياه» في الزراعة

يحاول نظام السيسي الترويج لتحلية مياه البحر لسد العجز المائي الكبير الذي تعاني منه مصر، والذي يصل إلى 100% والمتوقع أن يتضاعف، خاصة بعد بدء إثيوبيا تخزين المياه في سد النهضة.
وبحسب خبراء ومتخصصين، فإن تحلية مياه البحر من المشاريع الفاشلة، خاصة في حالة استخدام هذه المياه في الزراعة، كما صرح مسبقا وزير الري، مؤكدين أن تكلفة تحلية المياه مرتفعة جدا، في الوقت الذي أشار البعض فيه إلي محاولة استغلال الجيش الأزمة، في إنشاء محطات تحلية مياه، تستنزف الاقتصاد المصري، دون فائدة.
غير واقعي
ومن جانبه علّق الدكتور عباس الشراقي رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية، بأن الاتجاه لتحلية مياه البحر غير واقعي.
وأوضح «شراقي» في تصريحات نقلها موقع «بوابة الأهرام»، أن العجز الحالي في الموارد المائية يبلغ 20 مليار متر مكعب، وأن التكلفة الاقتصادية للمياه التي يتم تحليتها مرتفعة جدًا، فضلا عن كون محطات التحلية الحالية لا تسهم إلا بنحو مليار متر مكعب تقريبًا من المياه، وبتكلفة 20 جنيهًا للمتر.
وأشار إلى أن استهلاك منازل مصر وحمامات السباحة وملاعب الجولف يبلغ حوالي 8 مليارات متر مكعب، أي ما يعادل نسبته 10 – 12% من المياه المصرية، بينما قطاع الزراعة هو المستخدم الأكبر للمياه، بنسبة تصل إلى 85%، مؤكدًا أنه من غير المنطقي زراعة القمح أو الذرة أو الأرز بمياه محلاة، تكلفتها الاقتصادية مرتفعة.
وقال «شراقي»: إن كيلو واحد من الأرز يحتاج إلى حوالي 5 أمتار مكعبة من مياه النيل، وإذا استخدمت المياه المحلاة في زراعة هذا الكيلو من الأرز ستصل تكلفة إنتاجه إلى 100 جنيه، وينطبق هذا المثال أيضًا على محاصيل أخرى مثل قصب السكر.
ونوه بأنه إذا استخدمت هذه المياه المحلاة في زراعة القمح، فإن اقتصادياتها ستكون أيضًا غير مجدية، لأن إنتاج كيلو من القمح يستهلك مترًا واحدًا من المياه، وإذا استخدمت المياه المحلاة ستكون تكلفة الكيلو 20 جنيهًا، في حين أن استيراده يتكلف نحو 4 جنيهات تقريبًا.
وعن استخدام مياه النيل في الزراعة، وسد المياه المحلاة عجز استخدامات الشرب والمنازل والصناعة، أكد «شراقي» أن تكلفتها غير اقتصادية، ومن الأفضل استخدام مياه النيل للشرب على حساب الزراعة، واستيراد المحاصيل، لأن تكلفتها ستكون أقل.
الزراعة ستنهار وتحلية المياه للدول الغنية
ومن جانبه قال نادر نور الدين، خبير الموارد المائية، إن الأراضي الزراعية هي الأكثر تضرراً؛ إذ إنها تحتاج سنوياً 57 مليار متر مكعب من المياه، أي أكثر من حصة مصر من مياه النيل، مقارنة بثلاثة مليارات متر مكعب تستخدمها الصناعة، وعشرة مليارات متر مكعب من المياه للاستخدام المنزلي».
وتابع في تصريحاته ل «الخليج أونلاين»: «الاستخدام المنزلي له الأولوية بالقانون الدولي؛ لذلك لا يمكن المساس به، وكذلك الصناعة والتي تحتاج الكمية الأقل من الماء رغم أن مواردها للناتج القومي كبير».
وأشار نور الدين إلى أن «مصر ستلجأ إلى الاستغناء عن زراعة المحاصيل التي تحتاج إلى مياه كثيرة، وكذلك تغيير نمط الاستهلاك، واستخدام المصارف وبدائل الصرف الزراعي؛ ولكن ذلك سيأتي على حساب خصوبة الأرض»، حسب قوله.
وألمح إلى أن مصر تحتاج خمسين مليار جنيه سنوياً لتحلية مياه البحر، هذا فضلاً عن تكاليف إنشاء المحطات وتكلفة الكهرباء المستخدمة بها، مؤكداً أن تحلية مياه البحر قاصرة على الدول الغنية فقط وليست الدول الفقيرة كمصر.
كما أكد خبير الموارد المائية أنه «بعد انتهاء التخزين بالسد، متوقعٌ حدوث نقص دائم في مصر من 10 إلى 12 مليارات متر مكعب سنويا؛ ما يؤدي إلى تبوير مليوني فدان».
بيزنس الجيش
ومن جانبه حذر خبير مائي استغلال الجيش للأزمة، في استخدام موارد الدولة لإنشاء محطات تحلية مياه، وتحقيق مكاسب كبرى ومن ورائها.
وقال الدكتور محمد حافظ أستاذ هندسة السدود بماليزيا، إن مصر دخلت مرحلة الفقر المائي وتعاني من عجز مائي يصل إلى 20 مليار متر مكعب.
وأضاف حافظ – في مداخلة هاتفية لبرنامج المطبخ السياسي على قناة الشرق – أن تصريحات وزير الري حول وجود عجز مائي 100% هدفها الدعاية والتمهيد لمرحلة بناء محطات ضخمة لتحلية مياه البحر يتولى الجيش الإشراف عليها.
وأوضح حافظ أن الفترة المقبلة ستشهد استنزاف الجيش موارد مصر، لبناء محطات ضخمة لتحلية مياه البحر وتحقيق مكاسب ضخمة من وراء تلك المشاريع.
وأشار حافظ إلى أن بدء إثيوبيا مرحلة التخزين الدائم في سد النهضة سيؤدي إلى عجز مائي يقدر ب30 مليار متر مكعب وبذلك يصبح العجز المائي 180%.