خبير : التوجه لتحلية مياه البحر استراتيجة تهدف للحفاظ على حياة البشر

أشاد الدكتور نادر الدين ،خبير الموارد المائية بخطة الدولة فى التوسع الكبير بإنشاء محطات تحلية لمياه البحر، لافتًا إلى أنه كان هناك بعض التحفظات لفترات قريبة فى مصر من إنشائها نظرًا لتكلفة المتر الواحد المكعب لتحليته.
وأوضح "نورالدين"، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن مصر تعاني من فجوة مائية كبيرة جدا فى ظل التعداد السكانى الكبير جدا فيما يمثل حوالي 31 مليار متر مكعب من المياه من إجمالي ما نحتاجه بمقدار 93 مليار متر مكعب وبواقع موجود بنسبة 62 مليار متر مكعب من المياه.
وتابع: "جميع التدابير والإحتياطات لمواجهة العجز المائي فى الزراعة تتمثل في تطوير ومعالجة مياه الترع الطينية والمصارف الأسمنتية وتطبيق التجارب العالمية كالهند في تغطية الترع بعدسات توليد كهرباء لتحقيق التأثير المزدوج بتوليد الكهرباء وتقليل معدلات البخر، وبالتالي يقلل من فقد المياه باستخدام التظليل بشبكات توليد الكهرباء، إضافة إلى تقليل مساحات الزراعات المستهلكة للمياه كقصب السكر والأرز والمز والكرنب والزراعات ذات الأوراق الكثيفة، والاتجاه نحو أراضي الشمال لزراعتها بعيدا عن مناطق الجنوب ذات درجات الحرارة المرتفعة والتي تؤدي لتبخر المياه وتحتاج ثلاث أضعاف كميات المياه بالمقابل لزراعة أراضي الشمال".
وأضاف "الخبير المائي"، أن الفدان الواحد من أراضي الجنوب يحتاج لمياه تكفي زراعة ثلاث أفدنة في الشمال، مطالبا بضرورة الابتعاد عن زراعة مناطق مثلث قنا وتوشكى المستهلكة للمياه.
وأكد أن مصر لا يزال لديها تحفظات على تحلية مياه البحار والترع وغيرها لتكلفتها المرتفعة ولتي بادرت بها 6 دول كبرى مثل السعودية تنتج سنويا 6.5مليار متر مكعب، تليها الولايات المتحدة الأمريكية 6 مليارات متر مكعب، ومن بعدها الإمارات 5.5 مليار متر مكعب، ثم الكويت وإسبانيا واليابان، وتمثل هذه الدول البترولية وبما فيها الصناعية الكبرى احتياطيا كبيرا في تحلية مياه البحار وفقا لاستراتيجية الحفاظ على حياة البشر وليس لإحداث التنمية.
ونوه خبير الموارد المائية، بأن تكلفة المتر المكعب الواحد من المياه المحلاة بواسطة محطات التحلية تتكلف ما بين 48 و 68 سنتا أمريكيا بما يعادل حوالي 10-12 جنيها مصريا، إضافة لكهرباء بواقع 2.5 ل8.5 كيلو وات /ساعة من الكهرباء.
كان اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قد أعلن أن الدولة تعمل على إنشاء أكبر محطة لتحلية مياه البحر في العالم في منطقة العين السخنة بطاقة 164 ألف متر مكعب في اليوم لتغذية المنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس، فضلا عن 3 محطات عملاقة أخرى بطاقة 150 ألف متر مكعب في اليوم في العلمين الجديدة وشرق بورسعيد والجلالة.