القتل غير الرحيم - سيلين ساري

علمنا العسكر خلال سنين حكمهم العجاف ، أن لا حقوق لنا في هذا الوطن، وأننا عبيد إحسانهم فهم من خلصونا من ظلم ملك طاغية كما زعموا فهو لم يهتم يوما بالفقراء ولم يحنوا عليهم، حتى جاء العسكر مبعوثين العناية الإلهية لهذا الشعب المسكين، وبعد أن كان هناك ملك صار هناك ملوك يروا أنهم سادة الوطن وكل من سواهم عبيد، من أجل أن يحيوا هم لابد أن نموت نحن، لكي يحققوا أحلامهم، لابد أن يتنازل الشعب كل يوم عن حلم من أحلامه، وأن يتخلى عن مبدأ وأن يترك خلفه أدميته و حقوقه.
فعاش الكثير مقهورين ، ليس حبا في الذل وإنما لأن الله جبل الخلق على حب الحياة، ولأنه حرم الجنة على من تعجل الموت فقال تعالى في الحديث القدسي، فيمَن قتل نفسه: (بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ؟ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ)
ولكن أي صور الحياة التي خلقنا الله من أجلها، بالقطع ليست ما نحياه في مصر، أنما الحياة الحقيقية المطلوبة شرعاً هي الحياة في سبيل الله، الحياة التي يقول الله تعالى فيها لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)
فاذا صرنا لا نملك أن نحيا كراما كما أراد لنا الله، فلا تجعلوهم يقتلونا عصاة فتحرم علينا جنة الله، فالصمت على قتلهم لنا تعجيل للموت (انتحار) وهو ما حرمه الله، خاصة وأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن ندافع عن حياتنا وأعراضنا وأموالنا ، و وعد من يموت دون هؤلاء الثلاثة بمنزلة الشهداء، فكيف نصمت على ذاك الانتحار الجماعي.
أنهم يتفننوا في قتلنا ،فبعد أن نهب السيسي وجنوده كل مقدرات البلاد، وأكل وأياهم أرز الخليج، وباع أرض وغاز ونيل الوطن، لم يبقى أمامه سوى فقراء الوطن للبيع، فتارة يبيعهم السيسي كأعضاء بشرية من خلال شركة فالكون المملوكة لأحد أبنائه، فتصل مصر للمرتبة الثالثة عالميا في تجارة الأعضاء البشرية، وتارة أخرى يبيع فقراء الوطن كعبيد في بلاد الدنيا فلا دية لمن يقتل ولا منقذ لمن يظلم، وتارة أخرى يقدم فقراء الوطن كقربان على المذبح المقدس للبنك الدولي.
وتتم عملية القتل غير الرحيم على عدة محاور هي:
أولا: الضرائب
السيسي وحكومته وبرلمانه يقضون على الفقراء بحجة القضاء على الفقر، برغم أن ألية القضاء على الفقر معروفة وهي أنعاش الاقتصاد عن طريق الاستثمارات وإقامة المشاريع حتى يزيد دخل الفرد وبذلك يتحقق القضاء على الفقر، لكن منظومة السيسي البرلمانية ترى ألية مختلفة، حيث يتفنن البرلمان بفرض ضرائب مختلفة الأشكال والمسميات ومنها:-
ضريبة القيمة المضافة:
ويرى خبراء اقتصاديون أن القانون الذي قدمته حكومة الانقلاب؛ يعد كارثة اقتصادية على فقراء مصر إذا تم إقراره، لكونه يمس سلعا أساسية مثل حليب الأطفال، والحبوب، والخبز، والبنزين، ومواد البناء (مما يؤدى للقتل)
ضريبة صحة القضاة:
وفي صورة صارخة للتميز بين فئات الشعب أقر مجلس النواب ، مشروع قانون يقضي بفرض ضريبة 50 جنيها على كافة الأوراق القضائية للمتقاضين أمام محاكم مجلس الدولة ،على أن توجه حصيلتها لصندوق الرعاية الصحية للقضاة العاديين والعسكريين، ومن المعلوم أن هذه الفئة من المرضي عنهم تم رفع رواتبهم أكثر من مرة ويتخطى راتب وكلاء النيابة أكثر من 16 ألف جنيه شهريا، فيما تتعدى رواتب رؤساء محاكم الاستئناف 45 ألفا، إضافة إلى مكافآت تصل 10 آلاف جنيه شهريا.
رعاية رجال الشرطة:
واستمرارا لدعم قوات الأمن، وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ،على مشروع قانون يقضي بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، ويُقر القانون فرض رسوم جديدة خاصة بهذا الصندوق؛ على كل ما تصدره وزارة الداخلية من أوراق، بما لا يجاوز خمسة جنيهات، إلى جانب زيادة الرسم على تذاكر المباريات والحفلات بالمسارح والملاهي، وفرض رسوم على المسافرين وعلى تصاريح العمل، بما لا يجاوز خمسة جنيهات أيضا.
ضريبة الزواج والطلاق:
وافق البرلمان على قرار عبد الفتاح السيسي بفرض "100 جنيه عن كل واقعة زواج، وأربعة جنيهات عن مستخرجها، و100 جنيه عن كل واقعة طلاق، وتسعة جنيهات عن مستخرجها، و20 جنيها عن أول مستخرج لشهادة الميلاد، وأربعة جنيهات عن مستخرج شهادة الوفاة أو القيد العائلي، وخمسة جنيهات عن بطاقة الرقم القومي.
تذاكر السفر للخارج، وافق البرلمان، بفرض ضريبة على تذاكر سفر المصريين للخارج، تتراوح بين 150 جنيها للدرجة السياحية، إلى 400 جنيه للدرجة الأولى ورجال الأعمال.
وفي زحمة هذه القوانين التي تسلب من الفقراء قوت يومهم هذا إن وجدوه لم ينسى أعضاء البرلمان الموقر نصيبهم من الضرائب، ففي سابقة هي الأولى من نوعها في برلمانات العالم كله يقرر البرلمان المصري أن يكون سيد قراره في أمواله، ويدرج موازنته "رقم واحد" ويرفض الخضوع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.. ويعفى مكافآت النواب من الضرائب
ثانيا: رفع الدعم
قتل من نوع أخر قرر السيسي تقديم فروض السمع والطاعة لأسياده بالبنك الدولي لرفع الدعم، ولكن يتم ذلك عن طريق أعضاء البرلمان الذين من المفترض أنهم يدافعون عن حقوق الشعب، فيقترح أعضاء البرلمان بالاستغناء عن الدعم لصالح الفقراء حتى يكون قدوة لغيرهم من الأغنياء.
وتم رفع الدعم عن قوت الفقراء وعن وقودهم وعن صحتهم وعن تعليمهم، بل لم يكتفوا بهذا وحسب بل يظهر علينا السيسي يطالب الفقراء بالتقشف؟!
ثالثا: تخفيض عدد الموظفين
ومواصلة لعملية القتل غير الرحيم للشعب المصري الذي صار من هم تحت خط الفقر فيه أكثر من 60% يأتي قانون الخدمة المدنية تنفيذا أيضا لأهواء البنك الدولي الذي طالب بتخفيض عدد الموظفين، حيث قالها السيسي صراحة مصر لديها 7 ملايين موظف نحتاج منهم مليونا واحدا فقط ،أي أنه يريد تشريد 6 مليون موظف بأسرهم، والمعروف أن قطاع الموظفين بأي دولة وهم ما يطلق عليهم (الطبقة المتوسطة) هم العمود الفقري لأى دولة وصمام الأمان فيها، وما يترتب على هدم تلك الطبقة هو هدم المجتمع ككل وهذا ما يسعى له السيسي بكل ما أوتي من قوة.
كل هذا وأكثر هو ما يتعرض له الفقراء في مصر على يد طغمة العسكر، فهؤلاء المرضى النفسيين الذين يحكمون يروا أنفسهم شعب الله المختار، يحولون مصر إلى أرض لا يسود فيها إلا القوي ولا مكان للفقراء فهم مجرد حطب يشعلون به انتخاباتهم ليعطوا لأنفسهم شرعية.
صار العسكر يقنع الشعب بأنهم يقتلون في سبيل الله و الوطن، فيجدوا من يحلل لهم ذلك من عمم ومن يروج لهم من سحرة الإعلام
ولكن ليعلم ذاك الشعب المغيب الخانع أن الله خلق أدم وذريته للحياة ولأعمار الأرض، وليعلموا أن الحياة في سبيل الله خير من الموت في سبيل الله
فإلي متى سيظل الشعب خانع لسكين العسكر ؟
إلى متى سيظل ذاك الشعب منتهك؟
ثوروا ليرحمكم الله
هذا المقال لا يعبر الا عن رأي كاتبه