دعت حركة "محامون ضد الانقلاب" جموع الشعب المصري إلى الاحتشاد غدا في ميادين التحرير ضد الانقلاب الغاشم بعد عام من الكوارث الإنسانية والاقتصادية التي مر بها الوطن مهنة المحاماة بعدد اعتقال مئات المحامين واهدار العدالة والقانون في غياب نقابة المحامين التي تركت اعضائها نهبا للأزمات الاقتصادية بسبب التعطل وتصفية الحسابات السياسية مع دفاع الثوار. وقالت الحركة في بيان لها اليوم "في مثل هذا الوقت من العام الماضي 2013 قام قائد الانقلاب الدموي عبدالفتاح السيسي بالاستيلاء على السلطة في مصر واعتقال الرئيس المنتخب , وحاول جاهدا ان يصنع لنفسه شرعية زائفة ليظهر للعالم ان هناك شرعية جديدة , لكنه مع جهده لم يفلح بل كل محاولاته ذهبت ادراج الرياح بعد أن قاطع الشعب المصري البطل انتخاباته الزائفة، بعد ان جمع كل طباليه وراقصاته امام اللجان ولم يخرج له من يظن انهم سيكسبوه شرعية فاضطر ان يزور انتخاباته التي صنعها على عينه ليزعم زورا انه رئيسا لمصر ... ولكن هيهات". واضافت الحركة في بيانها "مر هذا العام على كل الشعب المصري عامة والمحامون بشكل خاص بأسواء ما يكون , ما بين تضييق في العمل وتجبر من جهاز الشرطة على محامين مصر الشرفاء ما بين اعتقال أوقتل أومطاردة لكل من تسول له نفسه من محامي مصر أن يجابه الظلم أو ان يقف في وجه الظالم وزبانيته بعد ان ضاق الحال بالمحامين وقد وصل الامر ببعضهم الى ترك العمل بالمحاماة لضيق ذات اليد أو الى اغلاق مكتبه أو العودة للعمل لدي زميل بعد ان كان صاحب مكتب. وأكدت الحركة أن تلك الانتهاكات حدثت و المحامين لانصير لهم فهم بين دولة تحاربهم ونقيب انقلابي خانع يتركهم .. فاستولي على النقابة واموالها وترك المحامين في مهب الريح تأخذهم تارة لليمين وتارة لليسار في الوقت الذي لاقي الشعب كله اصناف الهوان من وراء هذا الانقلاب الدموي خلال هذه السنة فاغلقت الشركات والاعمال وطرد الموظفون والعمال من اعمالهم وغلت الاسعار وزادت الضرائب وارتفعت الاسعار والغي الدعم حتى تنعم الغني بامواله وزاد الفقير فقرا على فقره. وقالت الحركة انه بعد عام واحد من عمر الانقلاب تراجعت مصر فيه اكثر من 50 عاما للخلف في ظل نظام قمعي غاشم سرق مقدرات هذا الوطن وأذل الشعب وانتهك الاعراض و سجن الشباب وحارب الدين.لذا فنحن وفي مقدمة الصفوف ندعو الشعب المصري كله ليعلن غضبته في يوم مرور عام على سرقة الوطن موعدنا 3-7-2014.