ظاهرة اعتقال محامي المعتقلين.. بلطجة سياسية لميليشيات الانقلاب

لا تبالى سلطة الانقلاب العسكرى الدموى القيام بأى شىء فى سبيل التخلص من المعارضين والرافضين لها واعتقالهم ووضعهم خلف القضبان فى سجونها حتى تمكن لنفسها، كما أنها لم تترك حقا من حقوق الإنسان المنصوص عليها فى الدساتير والقوانين إلا وانتهكته وأهدرته، حيث لم تتوقف عن اعتقال مؤيدى الشرعية من القيادات والرجال وشباب ونساء وفتيات وأطفال وشيوخ؛ بل قامت باعتقال محاميهم أثناء الدفاع عنهم فى تحدٍّ واضح لكل مواثيق وحقوق الإنسان المحلية والدولية لأنها تخل بالحق الذى كفلته كل الدساتير والقوانين بحق هؤلاء المعتقلين فى الدفاع عن أنفسهم عبر محاميهم.
وفى الآونة الأخيرة ارتفعت وتيرة اعتقال محامى المعتقلين سياسيا والمؤيدين للشرعية؛ وذلك لمنع الدفاع عن المعتقلين واستمرار حبسهم ووجودهم داخل سجون الانقلاب، وتمثل هذه الانتهاكات مخالفة صريحة لكافة القوانين والدساتير المصرية وجميع الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
ويعتبر المحامى حسنى دويدار -عضو هيئة الدفاع عن حرائر 7 الصبح- بالإسكندرية، آخر المحامين الذين تم اعتقالهم يوم الاثنين الماضى، وأيضا تم اعتقال محمد أبو علو عضو هيئة الدفاع عن معتقلى الشرعية بدمنهور- خلال زيارته السبت الماضى لعدد من المعتقلين بمقر "فرق الأمن المركزى" بدمنهور، حيث احتجزته مباحث دمنهور بمقر حجز شرطة دمنهور لحين التحقيق معه، وذلك بعد اتهامه بانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين.
وقبلها بأيام قليلة تم اعتقال المحامى حافظ القرضاوى -عضو هيئة الدفاع- أثناء وجوده بمحكمة المحمودية لحضور التحقيقات مع أحد المعتقلين أمام النيابة الكلية، كما تم اعتقال أحمد الحمرواى -رئيس هيئة الدفاع عن فتيات حركة "7 الصبح"- قبل جلسة الاستئناف لتحرمهن من آخر حق لهن فى هذا الوطن، وهو حق الدفاع عنهن أمام المحكمة، ولكن الضغط الإعلامى والحشد الجماهير أجبر سلطات الانقلاب على الإفراج عنه للدفاع عن الحرائر.
ومن قبله ألقى ضباط البحث الجنائى والأمن الوطنى بالإسكندرية القبض على القيادى الإخوانى خلف بيومى، محامى جماعة الإخوان بالإسكندرية مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان عضو فى لجنة الدفاع عن شهداء ثورة يناير بالإسكندرية، ورئيس لجنة الدفاع عن السيد بلال، وهو المسئول عن متابعة تحقيقات قيادات الإخوان بالإسكندرية، وكان قد حضر التحقيق كمحام عن النائب البرلمانى صبحى صالح –القيادى بجماعة الإخوان- بسجن برج العرب، وسبق أن تم اعتقال المحامى عبد المنعم عبد المقصود –محامى جماعة الإخوان- وعصام سلطان – نائب رئيس حزب الوسط- وغيرهم من عشرات المحامين.
المثير فى الأمر أن نقابة المحامين ونقيبها سامح عاشور –المؤيد للانقلاب والعضو بلجنة الخمسين الانقلابية لتشويه الدستور الشرعى– لم تحرك ساكنًا فى مواجهة كل هذه الجرائم وكل ما يُمارس ضد المحامين ومهنة المحاماة من قمع واعتقال على يد سلطات الانقلاب الغاشم ولم يتخذ موقفا كنقيب المحامين لإنهاء كافة هذه الجرائم.
حق المحامى فى القانون
بحسب المواد "49 و50 و51 و52" من قانون المحاماة فإن "للمحامى الحق فى أن يعامل أمام كافة الجهات معاملة تحترم المهنة، وأنه يجب على جميع المحاكم والهيئات ومأموريات الشرطة وغيرها أن تقدم له كافة التسهيلات أثناء ممارسة عمله".
كما "لا يجوز القبض عليه أو حبسه احتياطيًا لما ينسب له من جرائم أثناء ممارسة عمله؛ بل يجب أن تحرر مذكرة بما ارتكبه، وتحال إلى النيابة العامة التى تقوم بدورها بإرسال صورة منها إلى النقابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة".
ووفقا لنص المادة 54 فإنه: "يعاقب كل من يعتدى على المحامى أو يهينه أثناء تأدية عمله بالعقوبات المقررة لتلك الجريمة إذا وقعت بحق أحد أعضاء المحكمة، المحامون شركاء للسلطة القضائية وفقا لقانون المحاماة وخاصة المادة الأولى منه وليسوا معاونين له، ومن ثم يجب احترامهم ومعاملتهم بما يحفظ كرامته ومهنتهم وليس التعامل معهم باعتقالهم وتلفيق التهم لهم".
وفقا لنص المادة 53 من قانون المحاماة فإنه: "يحق للمحامى زيارة موكله والاجتماع به فى أى وقت مدى صرحت له النيابة بذلك، وبالتالى فإن اعتقال المحامى يعد اعتداءً على حقوق المسجونين والمعتقلين الذين يدافع عنهم، بل وينقص من المحاكمات العادلة ويشكك فى نزاهتها".
وكل ما يحدث فى عهد الانقلاب العسكرى فهو مخالف لنص المواد (9- 10- 14) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التى نصت على احترام حقوق المسجونين فى المحاكمة العادلة والمنصفة ومنها توكيل محام للدفاع عنهم، وكذلك مخالف لمجموعة مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بحماية الأشخاص المحتجزين أو المسجونين وخاصة المبادئ (10 – 13- 17 – 23 - 36- 37 – 39).
ناقوس الخطر يدق
وتعقيبا على تلك الانتهاكات يوضح المحامى أحمد سيف الإسلام -رئيس مركز هشام مبارك- أنه ارتفعت فى الآونة الأخيرة وتيرة اعتقالات وحبس المحامين أثناء زياراتهم للمعتقلين خلال التحقيق معهم، إذ يتم احتجازهم وتحويلهم إلى متهمين، وهذا يدل على الخطر المحدق حيث يخل بحق المتهمين.
ويضيف سيف الإسلام: "هناك نماذج كثيرة تم فيها اعتقال محامين أثناء عملهم، منهم عبد المنعم عبد المقصود وخلف بيومى وغيرهم من المحامين المؤيدين للشرعية"، موضحا أنه فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات كان يتم اعتقال المحامين واختفى ذلك فترة طويلة إلى أن أعاده الانقلابيون مرة أخرى وزادت حالات اعتقال المحامين بشكل كبير".
وتابع سيف الإسلام: "إن سلطات الانقلاب العسكرى الدموى سوف تستخدم الأغطية القانونية والقضائية حتى يتم الاستفتاء على الدستور اللقيط الباطل من أجل ترسيخ نظام 30 من يونيو"، مشيرا إلى أنه لا يوجد حصانة للمحامى إلا أثناء مرافعته فى المحكمة، لذا من الضرورى قيام نقابة المحامين بدورها وأن تأخذ موقفا ضد القبض على المحامين أثناء ممارستهم أعمالهم، لافتا إلى أنه يقع على عاتقها جزء كبير مما يحدث من إهانة لمهنة المحاماة والقبض على المحامين، منوها إلى أنه لن يتم أخذ موقف نقابى من هذه الجرائم؛ نظرا للاستقطاب الحادث فى النقابة فى الفترة الأخيرة بين مؤيدى وراضى الانقلاب العسكرى الدموى.
البلطجة السياسية
من جانبه يؤكد الدكتور أحمد مهران -أستاذ القانون ومدير مركز القاهرة للدراسات- أن الممارسات القمعية التى تُمارسها ميليشيات الانقلاب العسكرى الدموى ضد المحامين وتقوم باعتقالهم مخالف للدستور سواء دستور 2012 الشرعى الذى عطله الانقلابيون، ويخالف أيضا مسودة الدستور "الباطل" المزمع الاستفتاء عليه فى يناير المقبل؛ حيث وضع حماية وحصانة قانونية للمحامى بسبب أو دون سبب أثناء أداء مهامه ومهنته فى الدفاع عن المعتقلين والمتهمين.
ويوضح مهران، أن ما تمارسه سلطات الانقلاب الآن من الإخلال بحق الدفاع واعتقال المحامين، للحيلولة بين الدفاع عنهم واستمرار حبسهم، هذا مخالف لقانون المحاماة ودساتير مصر المتعاقبة.
ويشير إلى أن قانون المحاماة من شأنه أن يوفر الحماية اللازمة للمحامى إذ يمنع القبض عليه وتفتيشه إلا فى حالات التلبس، موضحا أنه لا يجوز القبض عليه إلا بعد موافقة النقابة ولا يجوز تفتيشه إلا بوجود وكيل النيابة وعضو مجلس النقابة.
ويضيف -أستاذ القانون-: "ما يحدث يعتبر نوعا من البلطجة السياسية التى تمارسها السلطة الانقلابية لمنع الدفاع عن المؤيدين للشرعية والمناهضين للانقلاب الدموى، وتدخل فى إطار الممارسات غير القانونية"، مشيرا إلى أن ما حدث ليس أول سابقة حيث تم القبض على عدد من المحامين أثناء دفاعهم دون سبب ثم تلفيق التهم، منوها أنه هناك تهم جاهزة يتم عرضها وتلفيقها لمؤيدى الشرعية.
وتابع "مهران": "بصفتى عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين سأقوم بإبلاغ نقيب المحامين لاتخاذ اللازم حيالهم، أتمنى أن تتحرك النقابة"، مضيفا أنه من خلال مركز القاهرة سيتم تشكيل لجنة للحضور للدفاع عن المحامين المقبوض عليهم.
تجاوز الخطوط الحمراء
بدوره يقول حسن كُريم -المحامى- إن اعتقال سلطات الانقلاب للمحامين أثناء ممارسة عملهم يعد حلقة من حلقات الانقلاب المستمرة للقبض على كل مؤيدى الشرعية ورافضى الانقلاب، فالأمر بات خطيرا حيث يتم قمع الحريات، موضحا أنها ليست المرة الأولى والأخيرة التى تم فيها اعتقال المحامين إذ تم اعتقال العشرات منهم بالإسكندرية أثناء دفاعهم عن المعتقلين ونحو 20 محاميًا ببنى سويف، وغيرهم من المحامين فى العديد من المحافظات.
ويضيف كريم: "الخطير فى الأمر احتجاز المحامى أثناء تأدية مهمته"، مشيرا إلى أن مصر أصبحت دولة بلا قانون -رُغم أن مواد دستور 2012 الشرعى يعطى الحصانة للمحامى ولا تُجيز القبض عليه- ولكن كل هَم سلطات الانقلاب القبض على كل من هو ضد الانقلاب، لافتا إلى أن أعداد محامى أعضاء الإخوان المسلمين والتحالف الوطنى لدعم الشرعية فى تناقص نظرا لاعتقال عدد كبير منهم.
ويتابع كُريم: "بعد الانقلاب حدث تطور سىء وسلبى على نقابة المحامين ومنظمات حقوق الإنسان، وأصبحوا يشيدون باعتقال المحامين رُغم أنه من المفترض أن تهتم هذه المنظمات بحقوق الإنسان ولكن لأنها مؤيدة للانقلاب لا تحرك ساكنًا ضد هذه الانتهاكات والجرائم"، مشيرا إلى أن الانقلاب ليس له خطوط حمراء، الأمر تجاوز المحامين إذ طال القضاة والمستشارين فكل مؤيدى الشرعية ورافضى الانقلاب سواء فى المطاردة والاعتقال والاختطاف، ويتطور الأمر إلى قتل رافضى الانقلاب فى الشوارع والميادين والجامعات!