عار خيانة خسة نذالة، كلمات أربع تنطبق على أحوال الانقلابيين الذين انقلبوا على المؤسسات الشرعية المنتخبة بالبلاد، ويمارسون القمع لإرهاب رافضي الانقلاب العسكري ومؤيدي الشرعية، حيث لم يرعوا حرمة المنازل، ولا حرمة النساء والفتيات، وانتهكوا كل أعراف وتقاليد المجتمع المصري، وقاموا باعتقال العديد من النساء والفتيات، وكان آخرهن سمية الشواف، نجلة الدكتور عبد الرحمن الشواف، أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والمقبوض عليه فى مذبحة فض اعتصام النهضة. المستشار محمد عوض رئيس محكمة استئناف الاسكندرية أكد أن القانون الذي يحكمنا الآن هو قانون البيادة العسكرية الغاشمة، وأن كل الإجراءات التي تتخذ ليس لها علاقة بالقانون والدستور، وإنما هي لخدمة لسلطة الانقلاب، وأن ما يقوم به بعض المنتسبين للقضاء أو النيابة العامة هو وصمة عار في جبين القضاء المصري كله. وأضاف عوض أن النيابة العامة تمارس دور مباحث أمن الدولة إبان نظام المخلوع حسني مبارك، بل أفظع وأشد، إذ لم نسمع قبل ذلك عن اعتقال الفتيات وتلفيق التهم لهم بهذه الصورة الفجة المضحكة المبكية، إذ إنهم لا يستطيعون أن يقدموا دليلا واحدا على أن رافضي الانقلاب العسكري الغاشم إرهابيون. وفوجئنا بأنهم يقدمون البنات والفتيات على أنهن من حاملات الأسلحة الثقيلة!!. وأشار عوض إلى أن الكذب من شيم الانقلابيين، حيث تم توجيه التهم للسيدات والفتيات الشريفات الحرائر، اللاتي ضربن أروع الأمثلة في الصمود ضد الظلم والانقلاب العسكري، ووقفن صامدات ضد سرقة إرادة الوطن، واغتصاب كرامته، فهؤلاء الشريفات تاج على رأس هذا الوطن، ولا يمكن أن يكنَّ محل اتهام لهذه الاتهامات الحمقاء الكاذبة. وحذر عوض الشعب المصري من الصمت على هذه الانتهاكات، وإلا سيكون مشاركا بصمته في هذه الجريمة النكراء التي ترتكب ضد الوطن من قبل الانقلابيين، ودعا الشعب لكي ينتفض انتفاضة رجل واحد ضد هؤلاء القتلة السفاحين الذين ارتكبوا أبشع الجرائم من قتل وحرق الناس أحياء، مثلما فعلا فرعون وأصحاب الأخدود. وقالت شروق الشواف شقيقة "سمية" التي تم اعتقالها فجر اليوم: "جاء الانقلابيون لمنزلنا في الساعة الواحدة والنصف ليلاً بزي مدني ماعدا فرد واحد بزي الشرطة، ودخلوا المنزل وقاموا بالطرق بأصوات مرعبة على نوافذ الدور الأرضي الذي يقطن فيه بعض أقاربنا، وقاموا بتفتيش الحديقة الخاصة بالمنزل، وصعدوا إلى الدور الثاني، وسألوا على سمية، وطلبوا البطاقة الخاصة بها وهاتفها، وعندما رفضت سمية أن تعطيه الهاتف" وتابعت شروق: "كان عددهم ما يقرب من 25 فردا، وكانوا يستقلون 10 سيارات، وذهب معها شقيقي أحمد إلى القسم، وقضى ليلته هناك، بينما تم وضع سمية مع المتهمات الجنائيات صاحبات السوابق". وأضافت شروق: "أصبح كل من يتحدث وينطق بالحقيقة هو المتهم، والآن لا يوجد خط أحمر، فكل الخطوط تكسرت، وحسبنا الله ونعم الوكيل في الانقلابيين". وأشارت شروق إلى أن "سمية" 23 عاما، عضو بمجلس أمناء 6 اكتوبر، وحاصلة على كلية الآداب قسم اجتماع. فيما أشار محمد علي، عضو مركز سواسية لحقوق الإنسان إلى أنه منذ الانقلاب المشئوم تم دهس أقل حقوق الإنسان في مصر بالبيادة العسكرية، وانتهكت هذه الحقوق في سابقة لا مثيل لها في أكثر البلاد تخلفا. وقال محمد علي: إن الانقلابيين حرموا المعتقلين من الرجال والحرائر من أقل حقوقهم، فلم يراعوا الحالة الصحية أو كبر السن، ومنعوا المعتقلين من الاتصال بذويهم والاستعانة بمحامين، وتم سلب حقهم في الغذاء والمعاملة الآدمية، وهذه الانتهاكات تمارس يوميا في سجون ومعتقلات الانقلابين الدمويين. وأضاف علي: والجديد الذي يضاف للسجل الأسود لقائد الانقلابيين "السيسي" هو اعتقال النساء والفتيات، وانتهاك حرمة المنازل، وهو الذي لم يجرؤ عليه النظام الصهيوني المحتل لفلسطين طوال الأعوام الماضية، ولم يجرؤ علية النظام المباركي البائد طوال الثلاثين عاما المنصرمة. وتعجب علي من صمت المنظمات الحقوقية المختلفة - التي كانت تخرج علينا ليلا نهارا في وسائل إعلام رجال مبارك حينما تم تمثيل مسلسل حمادة المسحول - إزاء جرائم الانقلابيين التي تضرب الحريات في مصر في مقتل. وأشار عبد الفتاح حامد رئيس مركز الشرق الأوسط للسلام وحقوق الإنسان إلى أن من الأمور المتعارف عليها لدى العامة هو حضور محامين للدفاع عن المعتقلين، ولابد أن يكون هناك ضمانات لكي نصل للعدالة والشفافية. وأضاف حامد إلى أن شفافية الإعلام من أهم ضروريات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى المعاملة الجيدة للمتهم خلال فترة التحقيقات. وأكدت حركة "نساء ضد الانقلاب" في بيان لها أن الحركة ماضية فى طريق الشهيدات هالة أبو شعيشع وحبيبة أحمد وأسماء البلتاجي وأسماء صقر، والمناضلات هبة زكريا وشيماء عوض وشيماء منير وغيرهن من المعتقلات الصامدات والمتظاهرات الحرائر، اللائي يسجلن بحروف من نور تاريخا نسائيا جديدا، ستذكره الأجيال المقبلة بكل فخر واعتزاز مهما كانت التضحيات.