مراقبون لحماية الثورة: اعتقال 23 من نساء مصر الحرائر وتلفيق قضايا لهن.. عودة لعصور الظلام والاستبداد

أعرب ائتلاف مراقبون لحماية الثورة عن أسفه الشديد لاستمرار اعتقال 23 امرأة- بعضهن تحت سن العشرين- من حرائر مصر الشرفاء خلال التظاهرات السلمية التى تشهدها مصر، وإيداعهن في معسكر الأمن المركزي بطرة ومعسكر الأمن المركزي بالسلام، وسجن القناطر الخيرية وتلفيق قضايا لهن, بالرغم من إصدار الائتلاف لأكثر من بيان يندد فيه باعتقال النساء ومعاملتهن بقسوة ووحشية لم نشهد لها مثيلا سوى في عصور الظلام والاستبداد، وكأننا في تل أبيب ولسنا في مصر بلد الأزهر الشريف والحضارة التى شهد لها العالم أجمع, ليس هذا فحسب، بل واعتقال النساء من بيوتهن، وآخرهن سمية عبد الرحمن الشواف– نجلة الدكتور عبد الرحمن الشواف طبيب المستشفي الميداني بالنهضة - التى اعتقلت مع والدها فجر اليوم.
وأضاف أن اعتقال النساء دون وجه حق وصمة عار على جبين الحكومة الانقلابية وجريمة تسيء لمصر ومكانتها أمام الرأي العام العالمي.
وأشار إلى انتهاك حقوق الإنسان المصري الحر الذي ثار من أجل الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية ورفضا للانقلاب العسكري لم تقتصر على اعتقالهم وقتلهم بدم بارد وفي وضح النهار، وإنما منع ذويهم من زيارتهم ومعرفة أماكن اعتقالهم وتعريض حياتهم للخطر الشديد، فضلا عن ممارسة أقسى درجات الإهانة لهم أثناء التحقيقات التى تتم داخل السجون وليس في سرايا النيابة مثلما هو معتاد في دول العالم الحر.
وأكد ان الانقلابيين يسيرون بالوطن ناحية المجهول ولا يدركون خطورة ما يقومون به من عمليات إبادة للشعب المصري وفي القلب منه النساء الشريفات والشباب الطاهر الذي يسقط يوميا على يد الشرطة والبلطجية.
وأشار إلى أن الوسيلة الوحيدة الآن في يد الانقلابيين لقمع المظاهرات السلمية التى تخرج تأييدًا للشرعية هي الرصاص الحي الذي يتسبب في سقوط العديد من المتظاهرين السلميين، والاعتقالات التى لا تفرق بين شاب ولا امراة ولا طفل صغير.
وأكد أن ما يحدث يمثل انتهاكا صارخا للأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي يكفل حق الشعوب في التظاهر السلمي تعبيرا عن الرأي، ويحظر اعتقالهم أو تعريض حياتهم للخطر الشديد.
وأضاف أن قمع المتظاهرين لا يزيد الشعب المصري إلا إصرارا على الخروج بأعداد متزايدة لإعلان رفضه للانقلاب العسكري، ولتأكيد عزمه المضي قدما في التظاهر حتى يتم إسقاط الانقلاب.
ولذلك فإن الائتلاف يطالب الانقلابيين بضرورة الإفراج الفوري عن النساء، ووقف الملاحقات الأمنية للشرفاء من أبناء الوطن، وعدم تلفيق التهم جزافا للمتظاهرين السلميين، والعمل على رعاية مصالحة حقيقية للخروج بالبلاد من النفق المظلم.
كما يطالب الائتلاف- كذلك - منظمات حقوق الإنسان بضرورة توثيق تلك الانتهاكات، والعمل على تقديم المسئولين عنها للمحاكمة العاجلة، باعتبار ذلك يمثل مخالفة جسيمة للأعراف والمواثيق الدولية وللقانون والدستوري المصري المستفتى عليه من الشعب.
وأخيرا يطالب الائتلاف المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة بضرورة التنديد بما يحدث لنساء مصر، والمطالبة بضرورة الإفراج الفوري عنهن، باعتبار أن ذلك يمثل انتهاكا صارخا لحقوق المرأة.