مراقبون لحماية الثورة: اعتقال المرشد العام قمة العنصرية والاستفزاز وعودة لعصر الظلم

أعرب ائتلاف مراقبون لحماية الثورة عن استنكاره الشديد لاعتقال المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، فجر اليوم، مؤكداً أن ذلك يمثل قمة العنصرية والاستفزاز لمشاعر المعارضين للانقلاب العسكري من الشعب المصري الاصيل الذي يرفض ان تكسر ارادته وان تسلب حريته وان يجبر على حكم العكسر الانقلابيين الذين يسعون لحكم مصر بشكل ديكتاتوري ومنع اي صوت معارض لهم في المستقبل!.
وقال في بيان له، ان الامر لم يقتصر على الاعتقالات بل تعداه الى مداهمة البيوت، وممارسة اقسى درجات الاهانة بحق المعتقلين وذويهم وتعريض حياتهم للخطر الشديد، ما يثبت اننا عدنا مرة اخرى لعصور الظلم والاستبداد التى نجح الشعب المصري في القضاء عليها في ثورة الخامس والعشرين من يناير المباركة.
وأكد الائتلاف أن ما يحدث يخالف كل القيم والاعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان وعلى راسها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتى تحظر اعتقال اي انسان او توقيفه دون وجه حق، وتكفل حق الشعوب في التظاهر السلمي تعبيرا عن الرأي.
وأشار الى ان ما تشهده مصر من محاولة لارهاب فصيل عريض من المجتمع المصري، يقود البلاد الى حالة من عدم الاستقرار، خاصة وان التظاهرات الحالية يقوم بها الشعب المصري باكمله وليس فصيلا بعينه طلبا للحرية والديمقراطية والكرامة الانسانية.
واكد الائتلاف ان الشعب المصري مُصِر على مواصلة النضال السلمي دفاعا عن حريته مهما كانت التضحيات والتحديات والتلفيقات التى يقوم بها اعلام الانقلاب العسكري الذي يصر على قلب الحقائق وتشويه صورة المتظاهرين السلميين في كل مكان، وذلك على العكس تماما مما ينقله الاعلام الغربي الذي فضح الانقلابيين ووضعهم في مازق مع المجتمع الدولي الذي اعلن رفضه واستنكاره للمجازر البشرية التى ارتكبتها الشرطة والجيش ضد الشعب الاعزل.
وأشار الى ان التلفيقات التى داب الانقلابيون على تلفيقها للشرفاء من ابناء الشعب المصري لم تعد تنطلي على احد بعد ان كشفت الصور الحية والفضائيات ووسائل الاعلام العربية والغربية الانقلابيين واثبتت تورطهم في الكثير من حوادث العنف التى شهدتها مصر مؤخرا.
وطالب الائتلاف بضرورة الافراج عن المعتقلين السياسيين ووقف عمليات الاعتقال العشوائية لاعضاء وقيادات جماعة الاخوان المسلمين ، وكفالة حق الشعب المصري في التظاهر السلمي تعبيرا عن الراي، والبدء بعمل مصالحة وطنية تشمل الجميع دون استثناء، حفاظا على امن واستقرار الوطن، واعلاء لمصالحه العليا، على حساب المصالح الشخصية الضيقة.
كما طالب الائتلاف المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الانسان المصرية والمجتمع المدني بضرورة الضغط على الحكومة الانقلابية لمراعاة حقوق الشعب المصري في الحرية والديمقراطية والكرامة الانسانية.
ودعا وسائل الاعلام المصرية المختلفة بمراعاة امانة الكلمة والصورة وعدم اشعال الامور في مصر اكثر من ذلك حتى لا تحدث حرب طائفية بين ابناء الشعب المصري يروح ضحيتها المئات من الابرياء.