"مراقبون لحماية الثورة" يدين اعتقال الإعلاميين والحقوقيين وقيادات الحرية والعدالة

أبدى ائتلاف مراقبون لحماية الثورة، انزعاجه الشديد لاعتقال الشرفاء من أبناء وقيادات حزب الحرية والعدالة.
أكد الائتلاف، فى بيان اليوم، أن ذلك يعد جريمة جديدة تضاف لجرائم الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب، ودليل دامغ على أنه انقلاب دموي واستئصالي، يسعى لحكم مصر بشكل ديكتاتوري، ومنع أي صوت معارض له في المستقبل.
وأضاف، أن الأمر لم يقتصر على الاعتقالات بل تعداه إلى مداهمة البيوت وإحداث حالة من الفوضى بداخلها واعتقال أقارب هؤلاء المواطنين للضغط عليهم، ما يثبت أننا عدنا مرة أخرى لعصور الظلم والاستبداد التى نجح الشعب المصري في القضاء عليها في ثورة 25 يناير المباركة.
أدان الائتلاف، احتجاز العديد من الناشطين الحقوقيين والإعلاميين أثناء اقتحام مسجد الفتح أمس بالقوة من قبل قوات الشرطة والجيش, وعلي رأسهم شريف منصور الاعلامي بقناة أحرار 25، والناشطة شيماء عوض، وغيرهما من الإعلاميين والصحفيين.
وأكد الائتلاف، أن ما يحدث يخالف القانون والدستور المصري، الذي استفتى عليه الشعب المصري وعطله الانقلابيون –على حد قوله- بل ويخالف كل القيم والأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتى تحظر اعتقال أي إنسان أو توقيفه دون وجه حق، وتكفل حق الشعب في التعبير والتظاهر السلمي.
وأشار إلى أن ما تشهده مصر من محاولة لإرهاب فصيل عريض من المجتمع المصري، يقود البلاد إلى حالة من عدم الاستقرار، خاصة أن المظاهرات الحالية يقوم بها الشعب المصري بأكمله وليس فصيلا بعينه طلبا للحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية، على حد قوله.
وطالب الائتلاف المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية وعلى راسها مجلس الأمن بضرورة الضغط على الانقلابيين لاحترام حقوق وحريات الشعب المصري.
كما طالب منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بفضح مخططات الانقلابيين التى تستهدف حرق مؤسسات الدولية وإلصاقها بالمتظاهرين السلميين حتى يتيحوا لأنفسهم الفرصة لإراقة المزيد من الدماء دون وجه حق، على حد قوله.
دعا الائتلاف، نقابة الصحفيين المصرية وائتلافات الصحفيين في كل أنحاء العالم بإدانة اعتقال الصحفيين ومطالبة الانقلابيين بحرية العمل الإعلامي ورفض اعتقال أو توقيف أي صحفي أو إعلامي وتوفير الحماية الكاملة له.