"مراقبون لحماية الثورة" يدين اعتقال 505 من أنصار الشرعية بينهم أطفال

استنكر ائتلاف مراقبون لحماية الثورة اعتقال 505 مواطن من مواطن بينهم أطفال, على خلفية مظاهرات لمؤيدي الشرعية المطالبين بعودة الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي لمنصبه، والذين تم اختطافهم واعتقالهم بعد الانقلاب العسكري واثناء قيامهم بالتعبير السلمي عن الرأي أمام مدينة الانتاج الاعلامي وماسبيرو وميدان رمسيس والمنصة والحرس الجمهوري وفي العديد من الميادين الاخرى.
وأشار بيان الائتلاف، اليوم الثلاثاء، إلى احتجاز عدد المتظاهرين في معسكرات للأمن المركزي وأماكن اخرى، والتحقيق معهم داخل السجون بالمخالفة للقانون، وتعريضهم لابشع انواع الانتهاكات التى جاءت ثورة 25 يناير لتقضى عليها , ما اضطر العشرات منهم للاضراب عن الطعام لوقف هذه المعاملة غير الإنسانية.
وأضاف أنه تلقى عشرات الشكاوي من مواطنين شرفاء محبوسين على ذمة القضية رقم 2971 لسنة 2013، بينهم محامين منهم "نوح أحمد الشاهد – محمود السيد عبد الحكيم"، بالاضافة للعديد من المصابين المجنى عليهم، والذين تم اعتقالهم من داخل مستشفى الشيخ زايد التخصصي دون ان يكملوا علاجهم، وتم تلفيق قضايا قتل لهم، وهم: "أحمد فاروق جمال – عب الرحمن عبد ربه – رأفت زكي سلام – أحمد محمد غريب – حامد عبد الحميد حامد – أحمد شاكر عويس – عبد الغني عبد الغني ".
وأدان الائتلاف اعتقال المواطن "محمود محمد سعيد شمس الدين" على ذمة القضية رقم 6870 لسنة 2013 جنح قصر النيل، والمعتدى عليه من قبل بلطجية قاموا بضربه ضربا مبرحا أسفر عن كسر قدميه، وتقديمه لرجال الشرطة الذين قاموا بمعاملته بشكل غير آدمي.
وأشار إلى أنه تم تقديم طلب من محاميه للنيابة أكثر من مرة , لعمل تقرير طبي له أونقله للمسشتفي لاستكمال علاجه واتاحة الفرصة للقاءه علي انفراد, دون جدوى .
وقال البيان إن انتهاكات حقوق الإنسان وصلت لدرجة قيام الاجهزة الاأمنية باعتقال أطفال لا تتجاوز أعمارهم 16 عاما، ومعاملتهم بمنتهى القسوة والعنف، وبشكل يخالف ابسط المعايير والاعراف الدولية المعنية بحقوق الانسان، ومنهم الطالب " محمد وائل عبده " والطالب "عبد الرحمن الصغير".
وأشار الائتلاف إلى ان كل هذه الانتهاكات ذلك كله يتم بالمخالفة للقانون والدستور المصري – الذي استفتى عليه الشعب - والذي يتيح للمواطن المصري حرية التعبير السلمي عن الرأي، كما يخالف الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يحظر على اي دولة انتهاك حقوق وحريات المواطنين، ويكفل الحق الشرعي للمواطنين في التعبير السلمي عن الرأي.
وأضاف أن رجال الشرطة المصرية تخلوا عن شعار " الشرطة في خدمة الشعب " وعادوا لممارساتهم القديمة التى كانت سببا رئيسيا ومباشرا في ثورة يناير.
وشدد الائتلاف على أن استمرار هذه المعاملة القاسية من قبل الشرطة من شأنه أن يعيد فقد ثقة الجماهير في هذا الجهاز الذي يفترض فيه توفيرالامن والاستقرار للمواطنين بشكل قد يبعث على نشر العنف والفوضى وانتشار اعمال البلطجة في المجتمع.
وطالب الائتلاف يطالب بالإفراج الفورى عن كافة المعتقلين السياسيين، والتأكيد على حق جميع المواطنين في التعبير السلمي عن الراي.
كما طالب النيابة العامة ورجال القضاء الشرفاء بالعمل الجاد من اجل ضمان حقوق هؤلاء المعتقلين، والتصدي لاي محاولة تستهدف الضغط عليهم لإجبارهم على تقديم اعترافات علي جرائم لم يرتكبوها تحقيقا لاجندات سياسية خاصة.