مراقبون لحماية الثورة: استمرار اعتقال 505 متظاهر سلمي بينهم أطفال.. اهدارا لحرية الرأي والتعبير

أعرب ائتلاف مراقبون لحماية الثورة عن استنكاره الشديد لاعتقال 505 مواطن بينهم أطفال , من مؤيدي الشرعية المطالبين بعودة الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي لمنصبه، والذين تم اختطافهم واعتقالهم بعد الانقلاب العسكري واثناء قيامهم بالتعبير السلمي عن الراي من امام مدينة الانتاج الاعلامي وماسبيرو وميدان رمسيس والمنصة والحرس الجمهوري وفي العديد من الميادين الاخرى، وتم احتجاز عدد منهم في معسكر الامن المركزي وأماكن اخرى، والتحقيق معهم داخل السجون بالمخالفة للقانون، وتعريضهم لابشع انواع الانتهاكات التى جاءت ثورة 25 يناير لتقضى عليها , مما اضطر العشرات منهم للاضراب عن الطعام لوقف هذه المعاملة الغير انسانية التي تمارس ضدهم داخل السجون.
واكد الائتلاف في بيان له اليوم انة تلقى عشرات الشكاوي من مواطنين شرفاء محبوسين على ذمة القضية رقم 2971 لسنة 2013، بينهم محامين منهم " نوح أحمد الشاهد – محمود السيد عبد الحكيم"، بالاضافة للعديد من المصابين المجنى عليهم، والذين تم اعتقالهم من داخل مستشفى الشيخ زايد التخصصي دون ان يكملوا علاجهم وتم تلفيق قضايا قتل المتظاهرين السلميين وغيرها لهم ، وهؤلاء المصابين المعتقلين هم " أحمد فاروق جمال – عب الرحمن عبد ربه – رأفت زكي سلام – أحمد محمد غريب – حامد عبد الحميد حامد – أحمد شاكر عويس – عبد الغني عبد الغني ".
وأدان الائتلاف اعتقال المواطن "محمود محمد سعيد شمس الدين" المعتقل على ذمة القضية رقم 6870 لسنة 2013 جنح قصر النيل المعتدى عليه من قبل البلطجية الذين قاموا بضربه ضربا مبرحا اسفر عن كسر قدميه ، وتقديمه لرجال الشرطة الذين يقومون بمعاملته معاملة غير آدمية , وتم تقديم طلب من محاميه للنيابة أكثر من مرة , لعمل تقرير طبي له أونقله للمسشتفي لاستكمال علاجه واتاحة الفرصة للقاءه علي انفراد, لكن دون جدوى .
وأشار الائتلاف الي ان الانتهاكات قد وصلت لدرجة قيام الاجهزة الامنية باعتقال اطفال صغار لا تتجاوز اعمارهم 16 عاما، ومعاملتهم بمنتهى القسوة والعنف، وبشكل يخالف ابسط المعايير والاعراف الدولية المعنية بحقوق الانسان، إذ تحتجز الاجهزة الامنية الطالب " محمد وائل عبده " منذ شهر وترفض الافراج عنه ، وتضغط عليه للاعتراف بجرائم لم يتركبها , وكذلك الطالب "عبد الرحمن الصغير" الذي تم اعتقاله الجمعة الماضية اثناء سيره في مسيرة بالفيوم مؤيدة للشرعية ورافضة للانقلاب العسكري.
ونوه الائتلاف ان ذلك كله يتم بالمخالفة للقانون والدستور المصري – الذي استفتى عليه الشعب - الذي يتيح للمواطن المصري حرية التعبير السلمي عن الراي، كما يخالف الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يحظر على اي دولة في العديد من مواده انتهاك حقوق وحريات المواطنين، ويكفل الحق الشرعي للمواطنين بالتعبير السلمي عن الرأي.
وأضاف الائتلاف أن رجال الشرطة المصرية تخلوا عن شعار " الشرطة في خدمة الشعب " وعادوا لممارساتهم القديمة التى كانت سببا رئيسيا ومباشرا في ثورة الخامس والعشرين من يناير، ويتعاملون مع الشعب وكأنه ليس له اي حقوق، ويقومون بارتكاب اعمال مخالفة لابسط المعايير الحقوقية والانسانية.