أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فى بيان لها اليوم الاثنين، اعتقال السلطات الإماراتية للمدون، وليد الشحي، والداعية المصري محمد حسن عبدالغفار، وداعية سوري، دون اتهامات أو توضيح أسباب الاعتقال. وقالت الشبكة، إن قوات الأمن الإماراتية قامت يوم السبت الموافق 11 مايو 2013 باعتقال المدون "وليد الشحي" بإمارة عجمان دون توضيح أسباب الاعتقال أو توجيه اتهامات واضحة ومحددة له، وتم اقتياده إلى مكان مجهول، وقد انتشرت أنباء بين النشطاء على الإنترنت عن احتجازه في سجن أبو ظبي، المعروف بسوء المعاملة بداخله، كما جاء في شهادات ال 94 معتقلاً الذين كانوا محتجزين بذلك السجن. وأضافت: "معروف عن الشحي، أنه يمارس حقه بنشر أراءه على الانترنت، ودفاعه عن قائمة ال 94 معتقلاً، والتي مازالت محاكمتهم مستمرة، والتي يشوبها الكثير من العوار القانوني، فعلى الرغم من انتهاء تسع جلسات للمحاكمة، مازالت النيابة ترفض حتى الآن تسليم نسخة من ملف القضية لقائمة المعتقلين، فضلًا عن رفضهم تواصل المعتقلين مع محاميهم". وأوضحت الشبكة، أنه استمراراً لتجاوزات جهاز الأمن الإماراتي، فقد شن حملة اعتقالات تضمنت الشيخ محمد حسن عبد الغفار، الداعية السلفي المصري، المقيم في الإمارات منذ سنوات طويلة، والذي تم تكريمه منذ أيام في دبي، والداعية السوري إبراهيم داغر، وستة مواطنين جزائريين بتهمة دعمهم للثورة السورية. واعتبرت الشبكة استمرار جهاز الأمن الإماراتي في حملته المنافية لحقوق الإنسان ضد النشطاء والمدونين وأصحاب الرأي، في ظل تجاهل القضاء الإماراتي هذه الانتهاكات الفجة، يثير القلق بشأن مصير النشطاء وأصحاب الرأي، الذين لم يرتكبوا أي فعل يجرمه القانون سوي التعبير عن أراهم بصورة سلمية. وطالبت الشبكة السلطات الإماراتية، بالإفراج الفوري عن المدون وليد الشحي، وضمان سلامته، والإفصاح عن الأسباب الحقيقة وراء اعتقاله، والإفراج عن كافة النشطاء والمدونين وأصحاب الرأي.