أدان ائتلاف مراقبون لحماية الثورة، اعتقال 650 فردا من المؤيدين للدكتور محمد مرسي، وإحالتهم للنيابة للتحقيق معهم دون أي جريمة، بالرغم من التزامهم السلمية في التعبير عن الرأي. وقال الإئتلاف، فى بيان له اليوم الثلاثاء :"إننا بتنا أمام دولة بوليسية تحاول تكميم الأفواه واعتقال المتظاهرين السلميين، لقطع الطريق على عودة الرئيس المنتخب محمد مرسي مرة أخرى، خاصة وأن هناك مظاهرات عريضة في العديد من محافظات الجمهورية تندد بالانقلاب العسكري وتطالب بعودة الدكتور مرسي". وأشار الإئتلاف إلى أن عمليات الاعتقال لا تزال مستمرة وتتسع يوما بعد آخر، وسط حالة من اللامبالاة من الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان في مصر، وهو ما يمثل ضربة قاسمة للحقوق والحريات في مصر ما بعد الثورة. وأوضح الإئتلاف، أن ما يحدث من انتهاكات "ممنهجة" لمؤيدي الرئيس وآخرها ارتكاب مجزرة بشعة على يد الجيش والشرطة أدت لمقتل ما يقرب من 100 مواطن وإصابة أكثر من 1000، يمثل انتهاكا صارخا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتى تؤكد على حق الأفراد في التعبير السلمي عن الرأي. وطالب الإئتلاف وسائل الإعلام بضرورة نقل تلك الممارسات المخالفة لأبسط المبادئ القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان والمتعارف عليها دوليا، وفضح القائمين عليهم، والمطالبة بإحالتهم للقضاء العادل، حتى يكونوا عبرة لغيرهم. كما طالب بسرعة الإفراج عن المعتقلين، والتأكيد على حق الجميع في حرية الرأي والتعبير وفي التعبير السلمي عن الرأى .