"مراقبون لحماية الثورة" يدين اعتقال 650 مؤيدًا للمعزول

أعرب ائتلاف مراقبون لحماية الثورة في بيان له عن إدانته الشديدة لاعتقال 650 فردًا من المؤيدين للرئيس المعزول وإحالتهم للنيابة للتحقيق معهم دون أي جريمة، بالرغم من التزامهم السلمية في التعبير عن الرأي. وأضاف الائتلاف في بيانه أنهم باتوا أمام دولة بوليسية تحاول تكميم الأفواه واعتقال المتظاهرين السلميين، لقطع الطريق على عودة الرئيس المنتخب محمد مرسي مرة أخرى، خاصة وأن هناك مظاهرات عريضة في العديد من محافظات الجمهورية تطالب بعودة الدكتور مرسي.وأشار البيان إلى أن عمليات الاعتقال لا تزال مستمرة وتتسع يومًا بعد آخر، وسط حالة من اللامبالاة من الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان في مصر، وهو ما يمثل ضربة قاسمة للحقوق والحريات في مصر ما بعد الثورة، بحسب البيان. وأكد البيان على أنهم إزاء حالة من حالات التعدي الصارخ على حقوق الإنسان المصري، الذي قام بثورة مباركة للمطالبة بالحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية، وإذ به يفاجئ بعد عام على انتخاب الرئيس مرسي أنه عاد للمربع رقم واحد من جديد. وتابع البيان أن ما يحدث من انتهاكات ممنهجة لمؤيدي الرئيس وآخرها ارتكاب مجزرة بشعة على يد الجيش والشرطة، بحسب البيان، أدت لمقتل ما يقرب من 100 مواطن وإصابة أكثر من 1000، يمثل انتهاكًا صارخًا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تؤكد على حق الأفراد في التعبير السلمي عن الرأي. وطالب الائتلاف منظمات المجتمع المدني المصرية والعربية بضرورة فضح تلك الممارسات، والضغط على القائمين على شئون البلاد في الفترة الحالية لاحترام حقوق وحريات الشعب المصري.
كما طالب الائتلاف في بيانه وسائل الإعلام بضرورة نقل تلك الممارسات المخالفة لأبسط المبادئ القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان والمتعارف عليها دوليا، وفضح القائمين عليهم، والمطالبة بإحالتهم للقضاء العادل، حتى يكونوا عبرة لغيرهم. وطالب الائتلاف بسرعة الإفراج عن المعتقلين، والتأكيد على حق الجميع في حرية الرأي والتعبير وفي التعبير السلمي عن الرأي.