"مراقبون لحماية الثورة": اعتقال قيادات "الحرية والعدالة" يؤكد إقصائية الانقلاب

أعرب ائتلاف "مراقبون لحماية الثورة" عن انزعاجه الشديد لاعتقال الشرفاء من أبناء وقيادات حزب الحرية والعدالة - الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين- وعلى راسهم الدكتور سيد شهاب - عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة - والمهندس حمزة صبري، الناشط الحقوقي بمركز الكلمة لحقوق الانسان وأمين حزب الحرية والعدالة بكفر الزيات، وخالد عطا القيادي بالحزب، ونواب الشورى زكريا الجنايني وخالد القمحاوي، إضافة إلى عدد كبير من قيادات الحزب في العديد من محافظات الجمهورية.
وأكد الائتلاف أن ذلك يعد جريمة جديدة تضاف لجرائم الانقلاب العسكري الذي اطاح بالرئيس المنتخب، ودليل دامغ على أنه انقلاب دموي واستئصالي، يسعى لحكم مصر بشكل ديكتاتوري ومنع أي صوت معارض له في المستقبل.
وأضاف أن الأمر لم يقتصر على الاعتقالات بل تعداه الى مداهمة البيوت وإحداث حالة من الفوضى بداخلها واعتقال أقارب هؤلاء المواطنين للضغط عليهم، وممارسة أقصى درجات الإهانة بحقهم، ما يثبت أننا عدنا مرة اخرى لعصور الظلم والاستبداد التى كان الشعب المصري قد نجح في القضاء عليها في ثورة الخامس والعشرين من يناير المباركة.
كما أدان الائتلاف - كذلك – احتجاز العديد من الناشطين الحقوقيين والاعلاميين أثناء اقتحام مسجد الفتح أمس بالقوة من قبل قوات الشرطة والجيش، وعلي رأسهم " شريف منصور " الاعلامي بقناة أحرار 25 والناشطة " شيماء عوض "وغيرهما من الاعلاميين والصحفيين.
وأكد أن ما يحدث يخالف القانون والدستور المصري - الذي استفتى عليه الشعب المصري وعطله الانقلابيون - بل ويخالف كل القيم والاعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان وعلى راسها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتى تحظر اعتقال اي انسان او توقيفه دون وجه حق، وتكفل حق الشعب في التعبير والتظاهر السلمي.
واشار الى ان ما تشهده مصر من محاولة لارهاب فصيل عريض من المجتمع المصري، يقود البلاد الى حالة من عدم الاستقرار، خاصة وان المظاهرات الحالية يقوم بها الشعب المصري باكمله وليس فصيلا بعينه طلبا للحرية والديمقراطية والكرامة الانسانية.
وأكد ان الشعب المصري مصر على مواصلة النضال السلمي دفاعا عن حريته مهما كانت التضحيات والتحديات والتلفيقات التى يقوم بها اعلام الانقلاب العسكري الذي يصر على قلب الحقائق وتشويه صورة المتظاهرين السلميين في كل مكان، وذلك على العكس تماما مما ينقله الاعلام الغربي الذي فضح الانقلابيين ووضعهم في مازق مع المجتمع الدولي الذي اعلن رفضه واستنكاره للمجازر البشرية التى ارتكبتها الشرطة والجيش ضد الشعب الاعزل.
وطالب الائتلاف المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية وعلى راسها مجلس الامن بضرورة الضغط على الانقلابيين لاحترام حقوق وحريات الشعب المصري.
كما يطالب منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني بفضح مخططات الانقلابيين التى تستهدف حرق مؤسسات الدولية والصاقها بالمتظاهرين السلميين حتى يتيحوا لانفسهم الفرصة لاراقة المزيد من الدماء دون وجه حق.
وأخيرا يطالب الائتلاف نقابة الصحفيين المصرية وائتلافات الصحفيين في كل انحاء العالم بادانة اعتقال الصحفيين ومطالبة الانقلابيين بحرية العمل الاعلامي ورفض اعتقال او توقيف اي صحفي او اعلامي وتوفير الحماية الكاملة له .