أعضاء الشورى المنحل يطالبون البرلمان الدولي بعقد جلسة طارئة لرفض الانقلاب

أعلن العشرات من أبناء التيار الإسلامى وأعضاء مجلس الشورى المنحل أن المجلس فى حالة انعقاد دائم لحين عودة الشرعية الدستورية وممارسة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية مهامه، وإنهاء الانقلاب العسكري.
وأعلنوا عددا من التوصيات خلال مؤتمر صحفى انتهى منذ قليل بإحدى قاعات مسجد رابعة العدوية برأسة الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى المنحل أهمها رفض الانقلاب العسكري الدموي والتأكيد على عودة الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي لممارسة مهامه، وإنهاء الإخفاء القسري له فورا. فضلا عن رفض كل ما يترتب على الانقلاب العسكري الدموي من تعطيل الدستور وحل مجلس الشورى وغيرهما من الآثار.
وحمل المجتمعون من قام بالانقلاب على الشرعية المسئولية الجنائية عن التداعيات المترتبة علي الانقلاب وخاصة قتل وإصابة الآلاف من الشعب المصرى أثناء تظاهرهم السلمي. كما حملوا وزير الداخلية ومساعديه للأمن العام والأمن المركزي والأمن الوطني المسئولية الجنائية عن قتل واصابة الآلاف من الشعب المصرى من الرجال والنساء والأطفال أثناء تظاهرهم السلمى .
ودعوا قادة القوات المسلحة وضباطها وجنودها وكذلك ضباط الشرطة الشرفاء بالتمسك بالشرعية الدستورية وحماية إرادة الشعب ضد الانقلاب العسكري.
وطالب أعضاء الشورى المنحل البرلمان الدولي والمنظمات البرلمانية وبرلمانات العالم لعقد جلسة طارئة لرفض الانقلاب العسكري الدموي وما ترتب عليه من آثار وخاصة حل مجلس الشورى المصري ووجهوا دعوة للمنظمات الحقوقية والإنسانية ضرورة تبنى الدعوة لوقف وإدانة المجازر الدموية وانتهاكات حقوق الإنسان التى انتهجها الانقلاب الدموي.
وأكدوا رفع قضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الإفريقية ضد الانقلابيين بأسمائهم وصفاتهم لما قاموا به من جرائم ضد الإنسانية وانتهاك لحقوق الإنسان. مدينين الدور المشبوه لأمريكا والعدو الصهيوني في الانقلاب العسكري وطرد السفير الأمريكي والإسرائيلي من مصر.
وشددوا خلال بيان لهم على عدم الاعتراف بالحكومة التى شكلها الانقلابيون والتأكيد على أن الوزراء الذين انحازوا للشرعية هم من يمثلون الحكومة المصرية. مؤكدين أن مجلس الشورى المصري لم يعترف بأي اتفاقيات أو التزامات مالية تعقد من حكومة الانقلاب العسكري الدموي بما في ذلك اتفاقيات صندوق النقد الدولي.
واختتموا بيانهم بإدانة مصادرة الحريات مطالبين بإعادة فتح القنوات الفضائية التي أغلقت والإفراج الفوري عن جميع السياسيين والمتظاهرين والإعلاميين الذين تم حبسهم واعتقالهم بعد الانقلاب العسكري.