دعت للإفراج الفوري عن الرئيس مرسي

طالبت منظمات حقوقية حكومة الانقلاب العسكري بحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بموجب التزامات مصر الدولية، وحماية المتظاهرين بغض النظر عن توجهاتهم ومواقفهم، ووقف حملات الاعتقال والملاحقة على خلفيات سياسية خارج نطاق القانون، خاصة بحق الصحفيين وقادة الرأي المعارضين.
وأعرب ائتلاف المنظمات الحقوقية التي تتقصي انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، في بيان له اليوم عن إدانته الشديدة للاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات المسلحة المصرية والحرس الجمهوري في التعامل مع المتظاهرين.
ودعت المنظمات إلى الالتزام بالمعايير الدولية في التعامل مع المتظاهرين السلميين مشددة على أن إطلاق الذخيرة الحية على حشود كبيرة وبشكل عشوائي غير مقبول وينبغي أن يجرَّم.
وطالبت حكومة الانقلاب العسكري بالتحقيق الجدي والمستقل في الانتهاكات المذكورة، ومحاسبة من يثبت تورطهم بجرائم، معربةً عن قلقها البالغ من تدخل القوات المسلحة في العملية السياسية بأية صورة من الصور.
وأشارت إلى أن تدخل القوات المسلحة يضر بعملية التحول الديمقراطي ، ويخالف الدستور المصري الذي أُقرّ في استفتاء شعبي نزيه، مؤكدةً أن تدخل القوات يثير الشكوك حول نوايا قيام القوات المسلحة بإعلان تعطيل العمل به مؤقتاً. كما أن عدم تحديد طول الفترة الانتقالية أو موعد عقد الانتخابات الرئاسية القادمة، يثير المخاوف من أن تمتد الفترة الانتقالية إلى أجل غير معلوم.
ودعا البيان إلى وقف ما وصفّه بحملات الكراهية والتحريض التي تمارس من الأطراف المختلفة ، وأن تعمل السلطات على وضع حد لحالات التشويه والدعوة للعنف، والتي تهدد السلم الاجتماعي وتضع المجتمع كله في حالة استقطاب حاد وتنازع يُخشى أن ينتهي بحرب أهلية.
ودعت المنظمات الى الإفراج الفوري عن الرئيس محمد مرسي والى الحوار البنّاء والمصالحة الوطنية بين الأطراف المتنازعة على أسس عادلة وقواعد دستورية سليمة، وعلى مبدأ الحفاظ على الحقوق والحريات العامة لتأسيس دولة مدنية حديثة مستقلة.
وحسب شهادات المنظمات الحقوقية فإن مصر شهدت منذ إعلان القوات المسلحة الإطاحة بالرئيس مرسي مطلع يوليو الجارى تصعيداً خطيراً في انتهاك حقوق الإنسان، وصل الى حد الاعتداء على الأرواح (القتل خارج نطاق القانون)، والاستخدام المفرط للقوة من قبل رجال الأمن، وحملات الاعتقال التعسفية الواسعة، والاعتداء على حرية التجمع والرأي والتعبير السلمي.
وقالت المنظمات رغم تعهّد السلطات المصرية مراراً وتكراراً بأنها تكفل حق التعبير عن الرأي، وحماية المتظاهرين السلميين، وعدم الانحياز لأي طرف، غير أن التحقيقات تبرز إخفاقها بشكل كبير في ذلك، وغضها الطرف عن الممارسات العنيفة التي تنتشر في الشوارع المصرية من قبل من يسمَّون "بالبلطجية" ( وتم توُثِّيق العديد من الحالات كانت قوات الأمن تكتفي فيها بالمراقبة ولا تتدخل).
كما وثقت استخدام الجيش المفرط للقوة المميتة في تفريق المتظاهرين وبشكل غير مبرّر، ما أسفر عن عشرات القتلى ومئات المصابين حتى الآن، إضافة إلى الموجات المستمرة من الاعتقالات التعسفية على خلفيات سياسية وخارج نطاق القانون.
وشددت المنظمات على ضرورة احترام حقوق الإنسان في مصر ووقف كافة التعديات على الحريات العامة وقع على البيان كل من (مؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية،المنظمة العربية لحقوق الإنسان– لندن، مؤسسة الكرامة – جنيف ، المرصد الاورومتوسطي لحقوق الانسان- جنيف ،الحقوق للجميع السويسرية ،اصدقاء الانسان الدولية- فيينا ، مركز العدالة السويدي ، حرية وانصاف التونسية ، مارش فور جستس الامريكية ، مفوضية الحقوق المدنية الأمريكية ، مركز هجرة السويسري، مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز -مصر، ومركز الشهاب لحقوق الانسان-مصر،الصفوة للمحاماة-مصر )