عشر منظمات حقوقية توثق حالات إطلاق الذخيرة الحية من قبل الجيش

طالبت عشر منظمات حقوقية الحكومة المصرية المؤقتة القائمة بإدارة البلاد بحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بموجب التزامات مصر الدولية، وحماية كافة المتظاهرين بغض النظر عن توجهاتهم ومواقفهم، ووقف حملات الاعتقال والملاحقة على خلفيات سياسية خارج نطاق القانون، خصوصاً بحق الصحفيين وعدد من قادة الرأي المعارضين.

وأعرب ائتلاف المنظمات الحقوقية التي تعمل على تقصي انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، في البيان الذي وقعته عشر منظمات نصفها أوروبية اليوم الخميس 18 يوليو – والذي وصل نسخة منه إلى شبكة "رصد" الاخبارية - عن إدانتها الشديدة للاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات المسلحة المصرية والحرس الجمهوري في التعامل مع المتظاهرين.

ودعت المنظمات إلى السعي للالتزام بالمعايير الدولية في تعاملها مع المتظاهرين السلميين مشددة في ذات الوقت على أن إطلاق الذخيرة الحية على حشود كبيرة وبشكل عشوائي يعدّ أمراً غير مقبول وينبغي أن يعدّ مجرَّماً.

كما طالبت المنظمات الحكومة المصرية المقتة القائمة بإدارة البلاد في هذه الفترة الانتقالية إلى التحقيق الجدي والمستقل في الانتهاكات المذكورة، ومحاسبة من يثبت تورطهم بجرائم، معربةً عن قلقها البالغ من تدخل القوات المسلحة في العملية السياسية بأية صورة من الصور.

وأشارت إلى أن تدخل القوات المسلحة يضر بوضوح بعملية التحول الديمقراطي في مصر، ويخالف الدستور المصري الذي أُقرّ في استفتاء شعبي نزيه، مشيرةً إلى أن تدخل القوات يثير الشكوك حول النوايا من قيام القوات المسلحة بإعلان تعطيل العمل به مؤقتاً. كما أن عدم تحديد طول الفترة الانتقالية أو موعد عقد الانتخابات الرئاسية القادمة، يثير المخاوف من أن تمتد الفترة الانتقالية إلى أجل غير معلوم.

كما ودعا البيان إلى وقف ما وصفّه بحملات الكراهية والتحريض التي تمارس من الأطراف المختلفة في مصر، وأن تعمل السلطات المصرية على وضع حد لحالات التشويه والدعوة للعنف، والتي تهدد السلم الاجتماعي وتضع المجتمع المصري كله في حالة استقطاب حاد وتنازع يُخشى أن لا ينتهي إلا بحرب أهلية.

ونادت المنظمات العشر بضرورة الإفراج الفوري عن الرئيس محمد مرسي والمباشر بالحوار البنّاء والمصالحة الوطنية بين الأطراف المتنازعة على أسس عادلة وقواعد دستورية سليمة، وعلى مبدأ الحفاظ على الحقوق والحريات العامة لتأسيس دولة مدنية حديثة مستقلة. وبحسب شهادات المنظمات الحقوقية فإن مصر قد شهدت و منذ إعلان القوات المسلحة الإطاحة بالرئيس مرسي مطلع تموز/ يوليو تصعيداً خطيراً في انتهاك حقوق الإنسان، وصل حد الاعتداء على الأرواح (القتل خارج نطاق القانون)، والاستخدام المفرط للقوة من قبل رجال الأمن، وحملات الاعتقال التعسفية الواسعة، والاعتداء على حرية التجمع والرأي والتعبير السلمي.

وقالت المنظمات إنه وبالرغم من تعهّد السلطات المصرية مراراً وتكراراً بأنها تكفل حق التعبير عن الرأي، وحماية المتظاهرين السلميين، وعدم الانحياز لأي طرف، غير أن التحقيقات تبرز إخفاقها بشكل كبير في ذلك، وغضها الطرف عن الممارسات العنيفة التي تنتشر في الشوارع المصرية من قبل من يسمَّون محلياً "بالبلطجية" (وُثِّقت العديد من الحالات كانت قوات الأمن تكتفي فيها بالمراقبة ولا تتدخل).

كما وثقت استخدام الجيش المفرط للقوة المميتة في تفريق المتظاهرين وبشكل غير مبرّر، ما أسفر عن عشرات القتلى ومئات المصابين حتى الآن، إضافة إلى الموجات المستمرة من الاعتقالات التعسفية على خلفيات سياسية وخارج نطاق القانون.

وشدد المنظمات العشر الموقعة (الحقوق للجميع السويسرية ، المرصد الاورومتوسطي لحقوق الانسان- جنيف ،اصدقاء الانسان الدولية- فيينا ، مركز العدالة السويدي ،حرية وانصاف التونسية ، مارش فور جستس الامريكية ، مفوضية الحقوق المدنية الأمريكية ، مركز هجرة السويسري، مركز سواسية، ومركز الشهاب بحقوق الانسان) على ضرورة احترام حقوق الإنسان في مصر ووقف كافة التعديات على الحريات العامة .