طالبت عشر منظمات حقوقية الحكومة المصرية المؤقتة اليوم (الجمعة) بحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، وحماية كافة المتظاهرين بغض النظر عن توجهاتهم ومواقفهم، ووقف حملات الاعتقال والملاحقة على خلفيات سياسية خارج نطاق القانون، خصوصا بحق الصحفيين وعدد من قادة الرأي المعارضين. وأعربت المنظمات -وفقًا لقناة الجزيرة- عن إدانتها الشديدة لما وصفتخ ب"الاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات المسلحة والحرس الجمهوري في التعامل مع المتظاهرين"، وذلك وفقا لبيان صادر عن المنظمات، وهي: الحقوق للجميع السويسرية، والمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (جنيف)، وأصدقاء الإنسان الدولية (فيينا)، ومركز العدالة السويدي، وحرية وإنصاف التونسية، ومارش فورجستس الأمريكية، ومفوضية الحقوق المدنية الأمريكية، ومركز هجرة السويسري، ومركز سواسية، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان. ودعت المنظمات القوات "للالتزام بالمعايير الدولية في تعاملها مع المتظاهرين السلميين"، مشددة في ذات الوقت على "أن إطلاق الذخيرة الحية على حشود كبيرة وبشكل عشوائي يعدّ أمرا غير مقبول ويجب النظر إليه باعتباره مجرّما". كما طالبت الحكومة المصرية المؤقتة بالتحقيق الجدي والمستقل في الانتهاكات المذكورة، ومحاسبة من يثبت تورطهم بجرائم، معربةً عن قلقها البالغ من تدخل القوات المسلحة في العملية السياسية بأية صورة من الصور. كما دعا البيان إلى وقف ما وصفه ب"حملات الكراهية والتحريض التي تمارس من الأطراف المختلفة في مصر، وأن تعمل السلطات المصرية على وضع حد لحالات التشويه والدعوة للعنف، التي تهدد السلم الاجتماعي وتضع المجتمع المصري كله في حالة استقطاب حاد وتنازع يُخشى أن لا ينتهي إلا بحرب أهلية". ونادت المنظمات العشر بضرورة الإفراج الفوري عن الرئيس المعزول محمد مرسي والمباشرة بحوار بنّاء وإجراء مصالحة وطنية بين الأطراف المتنازعة على أسس عادلة وقواعد دستورية سليمة، وعلى مبدأ الحفاظ على الحقوق والحريات العامة لتأسيس دولة مدنية حديثة مستقلة. وبحسب شهادات المنظمات الحقوقية فإن "مصر قد شهدت منذ إعلان القوات المسلحة الإطاحة بالرئيس مرسي مطلع يوليو تصعيدا خطيرا في انتهاك حقوق الإنسان، وصل حد الاعتداء على الأرواح والقتل خارج نطاق القانون، والاستخدام المفرط للقوة من قبل رجال الأمن، وحملات الاعتقال التعسفية الواسعة، والاعتداء على حرية التجمع والرأي والتعبير السلمي". كان أكثر من 50 قتيلا من أنصار الرئيس العزول محمد مرسي قد سقطوا أمام دار الحرس الجمهوري بمدينة نصر، واتهمت جماعة الإخوان القوات المسلحة بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين، فيما اتهمت القوات المسلحة على لسان متحدثها الرسمي عناصر مسلحة حاولت اقتحام مقر دار الحرس الجمهوري، واستخدام السلاح ضد القوات.