استنكر ائتلاف مراقبون لحماية الثورة ما قامت به الشرطة المصرية من تصفية 38 معتقل سياسي من الإخوان المسلمين أثناء ترحيلهم لسجن أبوزعبل علي حد تعبير الائتلاف ، واعتبر ذلك جريمة ضد الإنسانية، وانتهاك صارخ لحقوق السجناء، ومحاولة للقضاء على فصيل رئيسي في الشعب المصري. وأضاف الائتلاف في بيان له صباح اليوم أن الحكومة الانقلابية قامت خلال اليومين الماضيين فقط باعتقال ما يقرب من 4000 من مؤيدي الرئيس الدكتور محمد مرسي اغلبهم من جماعة الإخوان المسلمين، وذلك في إطار خططتهم الممنهجة لكبت المجتمع ومنعه من التعبير السلمي والتظاهر السلمي تعبيرا عن الرأي. وأكد الائتلاف أن ما حدث يضاف لجرائم الحكومة الانقلابية التي تصر على ارتكاب المجازر ضد الشعب المصري، غير عابئة بالأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي تؤكد على ضرورة كفالة الحماية الكاملة للمعتقلين السياسيين. وأشار الائتلاف إلى أن هناك محاولة لاستئصال التيارات الإسلامية وفي القلب منها جماعة الإخوان المسلمين اكبر التيارات الإسلامية وأكثرها تنظيما، وذلك حتى تتاح الفرصة للانقلابيين للاستفراد بالمجتمع، وترتيب المستقبل وفقا لأهوائهم الخاصة. وحذر الائتلاف من تلك الإعمال الإجرامية التي تتعارض مع أبسط القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية والدينية التي تعتبر حرمة دم المسلم أعظم عند الله من حرمة بيته الحرام. وطالب الائتلاف المؤسسات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن بضرورة تحمل مسئولياته وتحويل هؤلاء القتلة للمحكمة الجنائية الدولية كمجرمي حرب، لان ما يحدث في مصر الآن يفوق في أخطاره ما يحدث أثناء الحروب العسكرية. وأخيراً طالب الائتلاف منظمات حقوق الإنسان بضرورة تقصى الحقائق في هذه الجريمة النكراء، والمطالبة بتحويل المسئولين عنها للمحاكمة العاجلة، باعتبار أنها جريمة غير مسبوقة في التاريخ المصري.