أبو العزم: منظمات حقوق الانسان أداة طيعة فى أيدى الانقلابيين لتجميل جرائمهم

أكد الناشط الحقوقى محمد أبو العزم أن منظمات حقوق الإنسان أصبحت أداة طيعة فى أيدى الإنقلابيين لتجميل جرائمهم ضد الإنسانية التي يرتكبونها بحق الشعب المصري الأعزل الذي يخرج بسلمية تامة وبصدور عارية للدفاع عن شرعية في وجه ميليشيات انقلابية مدججه بجميع أنواع السلاح .
ووجه أبو العزم أتهام لصلاح سليمان مدير مركز النقيب بتزييف الحقائق وتبرير جرائم الانقلاب الدموي ضد مؤيدي الشرعية مؤكدا ان إدعاءاته بالدفاع عن حقوق الانسان لم تعد تنطلى على احد
وقال أبو العزم فى تدوينة بثها عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل ألإجتماعي "فيس بوك" فى معرض رده على أدعاءات بعض الحقوقيين بعدم " وجود معتقلين سياسيين فى مصر :"أذكر سليمان أن المعتقل السياسي هو كل شخص تم توقيفه أو حجز حريته بسبب معارضته للنظام في الرأي أو المعتقد أو الانتماء السياسي أو تعاطفه مع معارضيه أو مساعدته لهم او بسبب مبادئه السياسية أو دفاعه عن الحرية". مؤكدا ان الإعتقال السياسي محظور في جميع المعاهدات والاتفاقات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.
وأوضح الناشط الحقوقي أن كل من تم اعتقاله فى مصر فى الشهور الماضية كان على خلفية إنتمائة السياسي كما ان العديد من المعتقلين تم اعتقالهم اثناء تعبيرهم عن رأيهم السياسي سواء بالمظاهرات او بالاماكن المختلفة، مشيرا الى انه من التهم الموجهة للمعتقليين إنتمائهم لتيار سياسي .
واستنكر ابو العزم بشده ما تقوم به نيابة الانقلاب من تزوير للحقيقة من خلال تلفيق التهم للمعتقلين الساسيين وتوجيه تهم جنائية لهم على غير الحقيقة دون وجود أدلة على صحة ذلك ، ومنع المعتقلين من الدفاع عن أنفسهم ، وتمديد قرارات الحبس ورفض الإستئنافات المقدمة من محامى المعتقلين على خلاف القانون، فى ظل عدم توافر الأدلة التى بناء عليها يثبت إدانتهم واعتبر ان هذه الأسباب تجعل من سلطات التحقيق مشاركا فعليا فى الانقلاب ، موضحا انها تخالف أبسط القواعد القانونية المحلية والدولية . بما يجعلها تتحول من سلطه تحقيق حيادية إلى خصم أصيل وهنا لا يجوز لها أن تباشر عملها .
ودعا ابو العزم القضاة الشرفاء من أعضاء السلطة القضائية إلى التنحى عن نظر قضايا المعتقلين الرافضين للإنقلاب ، وأن يحترموا الاسس والمبادى القانونية ويقوموا بالافراج عن المعتقلين .