«تحالف دعم الشرعية» يُصدر «كشف حساب» للحكومة الحالية

أصدر «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب العسكري» بيانًا اليوم، الثلاثاء؛ لمرور 60 يومًا على الانقلاب العسكري الدموي، بحسب وصفهم
وأورد البيان الذي نشرته الفحة الرسمية للتحالف عبر موقع فيسبوك أن سلطات الانقلاب ارتكبت بحق المصريين أبشع الجرائم ضد الإنسانية من قتل وحرق واعتقال وتنكيل للرموز السياسية والوطنية والإسلامية وقلب للحقائق وتلفيق للاتهامات واغتصاب لإرادة الشعب وتشويه لصورة كل من يعارضه وتكبد الاقتصاد المصري خسائر فادحة منذ اللحظات الأولى من عُمر هذا الانقلاب تجاوزت ال200 مليار جنيه، بحسب البيان.
وتناول البيان عدة نقاط قال أنها تدل على فشل الانقلاب على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية و الحقوقية، بقوله: «أنه على الصعيد السياسي تواصل مصر خسائرها السياسية رغم حملات التهليل والتضليل التي يمارسها الاعلام الحكومي والخاص المناهض لثورة 25 يناير، وقد أكدت التجربة الأليمة التي عاشتها مصر طوال الشهرين الماضيين أن عجلة الزمن عادت بها بشكل سريع إلى ما قبل الخامس والعشرين من يناير حيث أحكام القضبة العسكرية على كل مفاصل الدولة بعد أن بدأت مصر تتجه نحو حكم مدني من خلال انتخاب رئيس مدني».
ويرى التحالف أن «الانقلاب تعامل مع الشأن المصري لحساب فئات معينة تبين في النهاية أنها تدور في فلك واحد، وهو إعادة إنتاج نظام مبارك بكل تفاصيله وهو ما تمثل في سيطرة رموز مبارك على التشكيل الوزاري الذي كان البداية لكشف مخطط الانقلابيون لإعادة نظام مبارك فجاء التشكيل ليمثل ثورة 1919 بدلًا من ثورة 2011 مما يؤكد أن الهدف الذي تم الترويج له في 30 يونيو وهو تمكين الشباب كان مجرد استغلال لعواطف فئات الشباب التي ما لبث الواقع أن أكد زيف هذه الإدعاءات ثم جاء تشكيل المحافظين ليزيد من القبضة العسكرية بالشكل الذي يقضي على أحلام الشعب المصري في أن تكون مصر دولة ديمقراطية مدنية حديثة، وجاءت هذه التشكيلات المختلفة لتؤكد أن كل ما كان يقال عن إنصاف المرأة ومساواتها كان مجرد استخدام لعواطف نصف المجتمع التي شهد وجودها في المؤسسات الرسمية المختلفة تراجعًا واضحًا وهو ما زاد في تشكيل لجنة تعديل الدستور التي شهدت اعتراضات من مختلف الفئات بل كان ملفتًا للنظر أن تشكيل اللجنة إنما جاء لصالح تيار فكري وسياسي واحد وهو التيار اليساري العلماني الذي لا يريد للشعب المصري أن يحافظ على قيم أو يدافع عن أخلاق».
وأضاف أن «ما يؤكد فشل هذا الانقلاب هو عدم اعتراف العالم بهذا الانقلاب على اعتبار أنه ثورة شعبية وفشل كل المحاولات لأطراف الانقلاب في تجميل وجه هذا الانقلاب القبيح أمام العالم وفشل كل محاولات إقناع الاتحاد الأفريقي بإنهاء تعليق عضوية مصر فضلًا عن فشل الانقلاب وقف مشروع سد النهضة بل جاءت تصريحات الانقلاب لتفتح الباب أمام إثيوبيا لإتمام هذا المشروع الذي يهدد الأمن القومي المصري، ويضاف لذلك المواقف الدولية المتصاعدة ضد الانقلاب سواء بسحب الاستثمارات أو تقليص البعثات فضلًا عن التحذيرات التي تطلقها السفارات المختلفة لرعايها من تردي الأوضاع الأمنية والسياسية في مصر.
وعلى الصعيد الاقتصادي رأى البيان أن مصر تواجه في عهد سلطات الانقلاب أوضاعًا اقتصادية خطيرة للغاية نتيجة تراجع الاحتياطي النقدي للبلاد وارتفاع الأسعار وانهيار السياحة والاستثمار وتفاقم مشكلة البطالة وتوقف العديد من المصانع والشركات، كما فشلت حكومة الانقلاب في تقديم أي رؤية اقتصادية وتقديم رؤية محددة للسياسة المالية التي يمكن من خلالها مواجهة الخسائر الاقتصادية المتفاقمة التي تواجهها بسبب الانقلاب الدامي، بحسب البيان.
وأورد التحالف ما أسماه ب«كشف حساب» لتردي الوضع الاقتصادي خلال ال60 يومًا الأولي من عهد سلطات الانقلاب، وجاء فيه:-
تقليص العلاوة السنوية للعاملين بالدولة لتصل إلى 10 % بدلًا من 15 % كانت معتمدة في مشروع الموازنة العامة للدولة.
إلغاء كادر الأطباء الذي اعتمدته حكومة د.هشام قنديل قبل الانقلاب.
إلغاء منظومة الخبز وإلغاء السلع المحسنة التي أنتجها د.باسم عودة، وزير التموين، خلال الشهرين الأخيرين من عهد د.محمد مرسي.
عدم قدرة حكومة الانقلاب على توفير المقررات التموينية في مواعيدها مما يؤكد فشلها التام وعجزها عن القيام بمسئوليتها تجاه الشعب المصري.
اقتراض 81.5 مليار جنيه من البنوك في صورة أذون خزانة في الشهر الأول من الانقلاب.
تخفيض التصنيف الائتماني لمصر بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد عقب الانقلاب العسكري.
توقف العمل بالمشاريع القومية العملاقة التي دشنها محمد مرسي مثل: مشروع قناة السويس ومشروع منخفض القطارة المثلث الذهبي.
توقف مباحثات صندوق النقد الدولي مع مصر بشأن القرض لعدم الاعتراف الدولي بحكومة الانقلاب.
إغلاق مصانع ومكاتب شركات عالمية كبرى في مصر؛ احتجاجًا علي الانقلاب العسكري وقتل المدنيين والمعتصمين السلميين العزل.
أغلقت شركة بأسف الألمانية العملاقة للكيماويات مكاتبها ومصانعها في مصر وهي أكبر شركة لصناعة الكيماويات في العالم.
أغلقت شركة رويال واتي شل النفطية العملاقة مكاتبها في مصر وقيدت أنشطتها للسفر إلى مصر وهي أكبر شركة نفط في أوروبا.
أغلقت شركة جنرال موتورز مصانعها لتجميع السيارات وكافة مكاتبها في مصر.
توقف إنتاج شركة الكترولوكس السويدية في عدة مصانع لها في مصر الذي يعمل بها 7000 عامل مصري.
توقف إنتاج شركة بيجاس التشيكية للمنسوجات الصناعية في أول أيام الانقلاب.
توقف إنتاج العديد من شركات النسيج التركية في مصر وكذلك عدد من شركات الصناعات الغذائية التركية ومنها شركة يلدز ويعمل في هذه الشركات آلاف العمال المصريين.
إلغاء شركات السياحة العالمية حجوزات آلاف السائحين ووقف كافة الرحلات القادمة إلى مصر إلى جانب غلق مكاتبها في مصر ومنها مجموعة تي يو آي وتوماس كوك الألمانية وشركة توي الألمانية وكذلك المجموعة السياحية المجرية الرائدة بست رايزين التي أشهرت إفلاسها بعد شهر واحد من عهد انقلاب 3 يوليو وأغلقت مكاتبها تاركة مئات الركاب في منتجعات البحر الأحمر.
وعلى الصعيد الحقوقي، ذكر البيان: «شهدت مصر تراجعًا واضحًا غير مسبوق في ملف الحريات العامة والخاصة؛ حيث أصبح كل من يتصدى أو يرفض الانقلاب بصرف النظر عن ميله السياسي أو انتماءه الفكري إما إرهابيًا أو خائنًا أو عميلًا أو منعدم الأخلاق، وبمقارنة بسيطة يتبين للشعب المصري أن أول شعارات ثورة يناير وهي الحرية قد شهدت انتكاسة بل ضربة في مقتل لصالح الانقلابيين، وهو ما تماثل أيضًا مع حرية الإعلام التي اختفت من المشهد المصري الحالي وأصبح أصحاب الرأي المخالف من الإعلاميين والصحفيين إما معتقلين أو مطاردين أو ممنوعين أو مفقودين، وقد شهد شهري الانقلاب غلق العديد من الفضائيات المختلفة للانقلاب واقتحام مكاتبهم والاستيلاء على معداتهم واعتقال موظفيهم والتنكيل بهم كما حدث مع قنوات الجزيرة والأقصى والقدس والمياديين ووكالة أنباء الأناضول فضلًا عن استمرار إغلاق القنوات المخالفة للانقلاب منذ اللحظة الأولى لوجوده بالإكراه على أرض الشعب المصري ويضاف لذلك استهداف الصحفيين والإعلاميين مما أدى إلى استشهاد العديد من الإعلاميين واعتقال العشرات منهم في ظل صمت مُخز لنقابة الصحفيين والجهات المعنية بحقوق الإنسان وحرية الإعلام».
وذكرت أنه تجلت أوجه انتهاكات الإنقلابيين للحريات العامة وحقوق الإنسان في:
اعتقال وتلفيق التُهم للرموز السياسية المناهضة للانقلاب العسكري.
قتل الآلاف وإصابة عشرات الالاف في مذبحة الحرس الجمهوري والمنصة ورمسيس 1 ورابعة العدوية والنهضة ورمسيس 2 وغيره.
إغلاق القنوات الفضائية المناهضة للانقلاب واعتقال العشرات من الصحفيين والإعلاميين وتلفيق التهم لهم وقنص بعضهم أثناء تأدية عملهم.
انتهاك حرمة المساجد بالحرق وإطلاق الرصاص بالإضافة إلى دخول المساجد بالأحذية.
مقتل العشرات بالسجون.
عودة جهاز أمن الدولة وزوار الفجر من جديد.
استخدام رصاص محرم دوليًا والطيران في قتل المتظاهرين السلميين.
اعتقال النساء و تلفيق القضايا لهم .
مداهمة منازل مناهضي الانقلاب وتحطيم محتويات منازلهم وسرقة ونهب الأموال وغيرها.
حرق جثث المصابين والقتلى أثناء فضّ اعتصامي رابعة والنهضة.
تعويق إصدار تصاريح دفن لشهداء مناهضي الانقلاب ومنع كتابة السبب الحقيقي للوفاة.
ملاحقة ومطاردة الحقوقيين واعتقال بعض محامي المعتقليين.
واختتم البيان بقوله: «إن كل هذا الفشل وغيره يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك حتمية زوال ذلك الانقلاب في القريب العاجل، وما كان ذلك ليحدث إلا بصمود الثوار الحقيقيين وثباتهم وتمسكهم باستعادة الشرعية والانحياز للإرادة الشعبية والحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير وأهمها الحريات وحقوق الانسان وحمايتهما بكل الطرق السلمية والقانونية».
ودعا التحالف جماهير الشعب المصري إلى مواصلة كفاحها السلمي من أجل إسقاط هذا الانقلاب والانتصار للشرعية واستعادة إرادة الشعب وحريته وكافة حقوقه.