رفض التحالف الوطني لدعم الشرعية الانقلاب العسكري ضد الرئيس والدستور والشرعية وما ترتب عليه من الاجراءات وأثار، وحمل التحالف الانقلابيين مسئولية المساس بشخص الرئيس الشرعي للبلاد الدكتور محمد مرسي. كما رفض التحالف كل صور العنف ضد المظاهرات السلمية التي سقط بسببها شهداء وجرحى، محملاً كافة مؤسسات الدولة مسئولية تأمين المظاهرات السلمية التي هي حق مكفول لكل المصريين. أعلن التحالف رفضه إرهاب الدولة البوليسية الذي بدأ من اللحظة الاولى للانقلاب بممارسة كل أشكال القمع وتقييد الحريات وغلق الفضائيات خاصة الاسلامية وتقيد حرية الإعلامي واعتقال السياسيين وتلفيق القضايا. طالب التحالف الإفراج الفورى عن كافة المعتقلين السياسيين والاعلاميين نشطاء الثورة، مناشداً جموع الشعب المصري النزول والاحتشاد بكل سلمية في كافة ميادين وشوارع مصر والخروج من كل مساجد مصر بعد صلاة الجمعة لرفض الانقلاب على ارادته.