«تحالف الشرعية»: «مصر عاشت أسوأ أيامها منذ الانقلاب ضد أول رئيس منتخب»

قال «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب»، الثلاثاء، إن مصر «عاشت أسوأ أيام في تاريخها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا منذ انقلاب 3 يوليو ضد أول رئيس مدني منتخب». واتهم «تحالف الشرعية»، في بيان نشره حزب الحرية والعدالة على «فيس بوك»، من وصفها ب«سلطات الانقلاب»، بأنها «ارتكبت بحق المصريين أبشع الجرائم ضد الإنسانية من قتل وحرق واعتقال وتنكيل للرموز السياسية والوطنية والإسلامية، وقلب للحقائق وتلفيق للاتهامات واغتصاب لإرادة الشعب وتشويه لصورة كل من يعارض هذا الانقلاب العسكري الدموي الغاشم». واعتبر أن «الاقتصاد المصري تكبد خسائر فادحة منذ اللحظات الأولى من عمر هذا الانقلاب، تجاوزت ال200 مليار جنيه». وأشار إلى أن مصر على الصعيد السياسي «تواصل خسائرها، فالانقلاب العسكري تعامل مع الشأن المصري لحساب فئات معينة تبين في النهاية أنها تدور في فلك واحد، وهو إعادة إنتاج نظام مبارك بكل تفاصيله، وهو ما تمثل في سيطرة رموز مبارك على التشكيل الوزاري، الذي جاء ليمثل ثورة 1919 بدلًا من ثورة 2011». وقال «تحالف الشرعية»: «الانقلاب فشل في كل محاولات إقناع الاتحاد الأفريقي بإنهاء تعليق عضوية مصر، فضلًا عن فشل الانقلاب وقف مشروع سد النهضة، بل جاءت تصريحات الانقلاب لتفتح الباب أمام إثيوبيا، لإتمام هذا المشروع، الذي يهدد الأمن القومي المصري». وتطرق «تحالف الشرعية» للحديث عن الأوضاع الاقتصادية، في بيانه المطول، قائلا: «فشلت حكومة الانقلاب في تقديم أي رؤية اقتصادية وتقديم رؤية محددة للسياسة المالية، التي يمكن من خلالها مواجهة الخسائر الاقتصادية المتفاقمة، التي تواجهها بسبب الانقلاب الدامي». وسرد «تحالف الشرعية» ما سماه ب«كشف حساب» عن الوضع الاقتصادي، بعد عزل مرسي، مشيرًا أنه تم «تقليص العلاوة السنوية للعاملين بالدولة لتصل إلى 10 % بدلا من 15 %، وإلغاء كادر الأطباء، الذي اعتمدته حكومة هشام قنديل، وإلغاء منظومة الخبز والسلع المحسنة، التي أنتجها باسم عودة، وزير التموين السابق، وإغلاق مصانع ومكاتب شركات عالمية كبرى في مصر، احتجاجًا على الانقلاب العسكري وقتل المدنيين والمعتصمين السلميين العزل»، حسب قوله. وعلى «الصعيد الحقوقي»، اعتبر «تحالف الشرعية» أن «مصر شهدت تراجعًا واضحًا غير مسبوق في ملف الحريات العامة والخاصة، حيث أصبح كل من يتصدى أو يرفض الانقلاب بصرف النظر عن ميله السياسي أو انتمائه الفكري، إما إرهابيًا أو خائنًا أو عميلًا أو منعدم الأخلاق»، كما اعتبر أن «حرية الإعلام اختفت من المشهد المصري الحالي»، مستنكرًا «ما حدث مع قنوات الجزيرة والأقصى والقدس والميادين ووكالة أنباء الأناضول، فضلًا عن استمرار إغلاق القنوات المخالفة للانقلاب منذ اللحظة الأولى لوجوده بالإكراه علي أرض الشعب المصري». كما استنكر ما سماه ب«انتهاك حرمة المساجد بالحرق وإطلاق الرصاص»، بالإضافة إلى دخول المساجد بالأحذية، وعودة جهاز أمن الدولة وزوار الفجر من جديد، حسب تعبيره ودعا في ختام بيانه إلى «مواصلة الكفاح السلمي من أجل إسقاط هذا الانقلاب والانتصار للشرعية واستعادة إرادة الشعب وحريته وكل حقوقه»، حسب قوله.