«الإخوان» وحلفاؤها يجددون التمسك بعودة مرسي والدستور و«الشورى»

جدد التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، الذي أسسته جماعة الإخوان المسلمين وحلفاؤها من بعض القوى الإسلامية، الثلاثاء، تمسكه بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى منصبهن إضافة إلى الدستور ومجلس الشورى. وأعرب التحالف في بيان له، الثلاثاء، تمت تلاوته على منصة اعتصام رابعة العدوية، عن تقديره لدعوات الحوار وتهدئة الأجواء التي يتم طرحها سواء من قوى داخلية أو خارجية. وقال البيان إن أولى خطوات الخروج من الأزمة لن تكون إلا بتناول لب المشكلة، لأن «الشعب المصري لم يشارك في الاعتصامات والمظاهرات بسبب اعتقال عدد من القيادات ومطاردة غيرهم، ولكنه خرج إلى الميادين والشوارع بسبب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالشرعية الدستورية واختطف الرئيس المدني المنتخب لأول مرة في مصر، وعطل الدستور المستفتى عليه، وحل البرلمان المنتخب، وفرض نظام حكم عسكري ديكتاتوري مستعينا بجهاز القمع البوليسي وأعاد نظام مبارك بفساده واستبداده، إضافة للمذابح البشعة». وتابع:»أن إجراءات التهدئة يجب أن تستعيد الشرعية الدستورية أولاً، وعلى رأسها عودة الرئيس المنتخب إلى منصبه، وهذا مطلب القطاع العريض من المصريين، وكذلك عودة الدستور ومجلس الشورى لأن هذا هو لب القضية وهو الكفيل بالتهدئة الكاملة، ثم يتم التحاور حول كل القضايا بلا سقف». وأوضح أن «المظاهرات والاعتصامات حق قانوني ودستوري أقرته إعلانات حقوق الإنسان ما دامت سلمية، والفاعليات التي ينظمها التحالف سلمية، والدليل على ذلك أن المتظاهرين والمعتصمين هم الذين سقط ويسقط منهم الشهداء ويتعرضون للاعتداء من قبل الانقلابيين والبلطجية على الدوام». وأشار البيان إلى «أن الإفراج عن المعتقلين السياسيين وإسقاط جميع التهم الملفقة لهم، هو حق واجب لهم ينبغي أن يتم فوراً رفعاً للظلم، ولا ينبغي أن يكون محل مساومة أبداً». وشدد على أن حرية الرأي والتعبير حق مكفول في جميع الدساتير والمواثيق الدولية، كما إن إعادة القنوات الفضائية والصحفيين الممنوعين من الكتابة، وإلغاء التضييق على وسائل الإعلام كلها تعتبر إجراءات لازمة للحياة الديمقراطية، وكذلك إيقاف حملات الكذب والافتراء والحض على الكراهية والعنصرية من قبل أجهزة إعلام الانقلاب التي تطالب بإقصاء وإبادة الرافضين للانقلاب وهم الغالبية من الشعب المصري». ورفض التحالف التسوية بين من يمارس الإرهاب والعنف في أبشع صوره ابتداء من اغتصاب للسلطة بالقوة واختطاف الرئيس الشرعي وإخفائه، وقتل المتظاهرين السلميين وهم يؤدون الصلاة في مذبحة الحرس الجمهوري، ثم في مذبحة أبشع أمام المنصة إضافة لمذابح في الإسكندرية والمنصورة وطنطا ودسوق والجيزة وغيرها طالت النساء والأطفال، فضلا عن انتهاك حرمة دور العبادة وحصار المصلين». واستنكر التحالف في البيان ما سماه اعتقال السياسيين وتلفيق اتهامات باطلة بل وهزلية لهم وتحويلهم إلى المحاكم وفرض الحراسة على الأموال، والتهديد المتواصل باجتياح الاعتصامات السلميةن ودعا إلى إجراء تحقيق عادل وعاجل ونزيه في كل المجازر التي تمت، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقاً للقانون.