التحالف الوطني: إجراءات التهدئة لابد أن تستعيد الشرعية الدستورية أولاً

أعلن "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" تقديره لدعوات الحوار وتهدئة الأجواء التي تطرح من الداخل والخارج.
وأكد التحالف في بيان له، أن أولى خطوات الخروج من الأزمة لن تكون إلا بتناول لب المشكلة، لافتا إلى أن إجراءات التهدئة لابد أن تستعيد الشرعية الدستورية أولا، وعلى رأسها عودة الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي إلى منصبه، وكذلك عودة الدستور ومجلس الشورى، ثم يتم التحاور حول كل القضايا بلا سقف.
وأشار التحالف إلى أن الشعب المصري لم يخرج في الاعتصامات والمظاهرات بسبب اعتقال عدد من القيادات ومطاردة غيرهم، ولكنه خرج إلى الميادين والشوارع بسبب "الانقلاب العسكري" الذي أطاح بالشرعية الدستورية واختطف الرئيس المدني المنتخب لأول مرة في مصر، وعطل الدستور المستفتى عليه، وحل البرلمان المنتخب، والعدول عن المسار الديمقراطي الذي سارت البلاد فيه شوطا كبيرا وشارك فيه ملايين المصريين بأصواتهم، وفرض نظام حكم عسكري ديكتاتوري مستعينا بجهاز القمع البوليسي وأعاد نظام مبارك بفساده واستبداده، إضافة للمذابح البشعة .
وأوضح البيان أن المظاهرات والاعتصامات حق قانوني ودستوري أقرته إعلانات حقوق الإنسان ما دامت سلمية، وجميع فعالياتنا سلمية، والدليل على ذلك أن المتظاهرين والمعتصمين هم الذين سقطوا ويسقط منهم الشهداء ويتعرضون للاعتداء من قبل الانقلابيين والبلطجية على الدوام .
وشدد التحالف على أن الإفراج عن المعتقلين السياسيين وإسقاط جميع التهم الملفقة لهم هو حق واجب لهم ينبغي أن يتم فورا رفعا للظلم، ولا ينبغي أن يكون محل مساومة أبدا إن حرية الرأي والتعبير حق مكفول في جميع الدساتير والمواثيق الدولية، كما أن إعادة القنوات الفضائية والصحفيين الممنوعين من الكتابة، وإلغاء التضييق على الإعلام كلها تعتبر إجراءات لازمة للحياة الديمقراطية، وكذلك إيقاف حملات الكذب والافتراء والحض على الكراهية والعنصرية من قبل أجهزة إعلام الانقلاب التي تطالب بإقصاء وإبادة الرافضين للانقلاب وهم الغالبية من الشعب المصري .
وجدد التحالف رفضه التسوية بين من يمارس الإرهاب والعنف في أبشع صوره ابتداء من اغتصاب للسلطة بالقوة واختطاف الرئيس الشرعي وإخفائه، وقتل المتظاهرين السلميين وهم يؤدون الصلاة في مذبحة الحرس الجمهوري، ثم في مذبحة أبشع أمام المنصة إضافة لمذابح في الإسكندرية والمنصورة وطنطا ودسوق والجيزة وغيرها طالت النساء والأطفال فضلا عن انتهاك حرمة دور العبادة وحصار المصلين، واعتقال السياسيين وتلفيق اتهامات باطلة بل وهزلية لهم وتحويلهم إلى المحاكم وفرض الحراسة على الأموال، والتهديد المتواصل باجتياح الاعتصامات السلمية، وبين من يُقتلون ويُعتقلون ويُعتدى عليهم.

كما أكد التحالف على إدانته الشديدة لكل أشكال العنف التي تقع في سيناء والتي تأكد الجميع أنها من صنيع الأجهزة الأمنية وعناصر دحلان – على حد قوله .
ودعا التحالف إلى إجراء تحقيق عادل وعاجل ونزيه في كل المجازر التي تمت، ومحاسبة المسئولين عنها وفقا للقانون.