"التحالف الوطني" يرفض التسوية أو الحوار ويطالب بمحاسبة المسئولين عن قتل مؤيديه

أعرب التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، عن تقديره دعوات الحوار وتهدئة الأجواء التي تطرح من الداخل والخارج، مشددًا في الوقت نفسه على رفضه التسوية بينه وبين القائمين على إدارة البلاد والذين وصفهم ب"من يمارس الإرهاب والعنف في أبشع صوره ابتداء من اغتصاب للسلطة بالقوة واختطاف الرئيس الشرعي وإخفائه"، بحسب قوله.
ودعا التحالف، في بيان له اليوم الثلاثاء، إلى إجراء تحقيق عادل وعاجل ونزيه في كل "المجازر" التي تمت تجاه مؤيديه، ومحاسبة المسئولين عنها وفقا للقانون، بحسب قوله، مؤكدًا سلمية تظاهراته وعلى إدانته لكل أشكال العنف بما في ذلك تلك الأحداث التي تقع في سيناء والتي "تأكد الجميع أنها من صنيع الأجهزة الأمنية وعناصر دحلان"، بحد وصفه.
وبحسب التحالف الوطني، فإن أولى خطوات الخروج من الأزمة الراهنة لن تكون إلا بتناول لب المشكلة، لافتا إلى أن مؤيديه خرجوا في مظاهرات واعتصامات بسبب ما أطلق عليه "الانقلاب العسكري".
وتابع مشددًا أن استعادة الشرعية الدستورية أولًا، وعلى رأسها عودة الدكتور محمد مرسي إلى منصبه، وكذلك عودة الدستور ومجلس الشورى "هما لب القضية والكفيلان بالتهدئة الكاملة، ثم يتم التحاور حول كل القضايا بلا سقف".
وأكد التحالف حقه القانوني الذي أقرته إعلانات حقوق الإنسان في الاعتصام والتظاهر بشكل سلمى.