"قضاة من أجل مصر" تنضم لاعتصام رابعة حتى عودة الرئيس

وسط غياب تام للفضائيات المصرية وحضور مكثف للإعلام الأجنبى

شرابى: ما حدث خيانة عظمى..
عوض: انقلاب يستوجب المحاكمة..
و"التحالف الوطنى" يدعو العالم بعدم الاعتراف ب"الانقلابيين"


واصل الآلاف من مؤيدى الرئيس السابق محمد مرسى، اعتصامهم لليوم السابع على التوالى بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر، للتأكيد على شرعية الرئيس ورفض ما وصفوه ب"الانقلاب"، فيما انضم إليهم العشرات من حركة "قضاة من أجل مصر"، مشددين على عدم ترك الميدان حتى عودة الرئيس المعزول لتولى إدارة البلاد، ومحاكمة القائمين بالانقلاب على الشرعية بتهمة "الخيانة العظمى". وفي حين تغيبت كل القنوات الفضائية المصرية سواء التليفزيون الرسمى للدولة أو القنوات الخاصة، فقد ظهرت بكثافة وسائل الإعلام الأجنبي والدولى لنقل المشهد.
وأعلن المستشار وليد شرابى، المتحدث الرسمى باسم حركة" قضاة من أجل مصر" عن انضمامهم رسميًا إلى الاعتصام بميدان رابعة العدوية حتى عودة الرئيس المعزول محمد مرسي لإدارة شئون البلاد من داخل القصر الجمهورى.
وشدد "شرابي" خلال بيان ألقاه من أعلى منصة رابعة العدوية مساء الخميس، على رفض الحركة بشكل قاطع الانقلاب العسكرى، ضد أول رئيس شرعي في تاريخ مصر، وطالب بأن تتم محاكمة كل من شارك في هذا "الانقلاب" بتهمة "الخيانة العظمى"، مناشدًا الشعب المصري بحماية ثورته وإرادته بالنزول إلى ميدان رابعة العدوية وكل ميادين الجمهورية لنصرة الشرعية وللتعبير عن رفضهم لما حدث مهما كلفهم الأمر.
وأشار شرابي إلى أن الميدان ممتلئ بعشرات القضاة والمستشارين الذين شاركوا في الإشراف على الانتخابات البرلمانية، رافضين أي محاولة للالتفاف على إرادة الشعب.
فيما أكد المستشار محمد عوض، رئيس استئناف محكمة الإسكندرية وعضو "قضاة من أجل مصر"، استنكار الحركة التام لما قامت به قيادة القوات المسلحة من انقلابها العسكري المدبر ضد رئيس الجمهورية الشرعي المنتخب للبلاد.
وأكد انحياز قضاة الحركة للحق والشرعية مشددًا "لن نرضى ولن نعترف بغير الدكتور مرسي رئيسًا شرعيًا لإدارة الحكم في البلاد"، داعيًا جموع المصريين للخروج فى كل ميادين الجمهورية لحماية ثورته وتأييدًا للرئيس الشرعي للبلاد والتنديد بموقف قيادة القوات المسلحة "المشين"، حسب قوله.
وأضاف "الانقلاب العسكري الذي تم جريمة لا تغتفر وخيانة عظمى لابد أن يقدم القائمين عليه للمحاكمة بسببها"، مشددًا على ثقة الحركة بنصر الله تعالى.
فى السياق ذاته، أكد التحالف الوطنى لدعم الشرعية خلال المؤتمر الذى عقده بإحدى قاعات مسجد رابعة العدوية رفضه القاطع للانقلاب على شرعية الرئيس والشرعية الدستورية.
وحمل القوات المسلحة مسئولية المساس بشخص الرئيس مرسي، مؤكدًا رفضه القاطع لكل صور العنف ضد التظاهرات السلمية، محملين كل مؤسسات الدولة تأمين التظاهرات.
كما رفض التحالف فى البيان الذى ألقاه المهندس إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة، ممارسات دولة مبارك البوليسية من تقييد للحريات وغلق القنوات واعتقال السياسيين وتلفيق القضايا، مطالبًا بالإفراج الفورى عن كل المعتقلين والسياسيين ونشطاء الثورة، داعيًا كل الدول الديمقراطية بعدم الاعتراف بالانقلابيين أو التعامل معهم.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد عارف، المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، التزام الجماعة الكامل بالتظاهر السلمي وضبط النفس وعدم الانجرار إلى العنف، مشددًا على عدم المشاركة فى أى عمل مع "السلطة المغتصبة" بعد انقلابها على الشرعية.
وحمَل عارف كل مؤسسات الدولة مسئولية تأمين المظاهرات التي ستخرج لتأييد الرئيس ودعم الشرعية ورفض الانقلاب عليها، مشددًا على رفضه لما وصفه ب"إرهاب الدولة البوليسية" التي زادت ممارساتها باعتقال قيادات جماعة الإخوان، وقطع البث والإرسال عن القنوات الإسلامية واقتحام قناة "الجزيرة مباشر مصر"، وهو القرار الذي وصفه بأنه يعود بمصر إلى عصر الممارسات القمعية والديكتاتورية والفساد الذي عانينا منه في عهد حسني مبارك.