«الوطني لدعم الشرعية»: لا حلول بدون استعادة الشرعية الدستورية

أصدر "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب", بياناً قدر فيه دعوات الحوار وتهدئة الأجواء التي تطرح من الداخل والخارج.
وقال البيان :" أن أولى خطوات الخروج من الأزمة لن تكون إلا بتناول لب المشكلة، فالشعب المصري في الاعتصامات والمظاهرات لم يخرج بسبب اعتقال عدد من القيادات ومطاردة غيرهم، ولكنه خرج إلى الميادين والشوارع بسبب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالشرعية الدستورية واختطف الرئيس المدني المنتخب لأول مرة في مصر، وعطل الدستور المستفتى عليه، وحل البرلمان المنتخب، وفرض نظام حكم عسكري ديكتاتوري مستعينا بجهاز القمع البوليسي وأعاد نظام مبارك بفساده واستبداده، إضافة للمذابح البشعة.
وتابع البيان :" إن إجراءات التهدئة لابد أن تستعيد الشرعية الدستورية أولا، وعلى رأسها عودة الرئيس المنتخب إلى منصبه، وهذا مطلب القطاع العريض من المصريين، وكذلك عودة الدستور ومجلس الشورى فهذا لب القضية وهو الكفيل بالتهدئة الكاملة، ثم يتم التحاور حول كل القضايا بلا سقف".
وأوضح أن المظاهرات والاعتصامات حق قانوني ودستوري أقرته إعلانات حقوق الإنسان ما دامت سلمية، مؤكدا على سلمية فعالياتهم، والدليل على ذلك أن المتظاهرين والمعتصمين هم الذين سقط ويسقط منهم الشهداء ويتعرضون للاعتداء من قبل الانقلابيين والبلطجية على الدوام.
وأشار البيان إن الإفراج عن المعتقلين السياسيين وإسقاط جميع التهم الملفقة لهم هو حق واجب لهم ينبغي أن يتم فورا رفعا للظلم، ولا ينبغي أن يكون محل مساومة أبدا, مشدداً على أن حرية الرأي والتعبير حق مكفول في جميع الدساتير والمواثيق الدولية، كما إن إعادة القنوات الفضائية والصحفيين الممنوعين من الكتابة، وإلغاء التضييق على الإعلام كلها تعتبر إجراءات لازمة للحياة الديمقراطية، وكذلك إيقاف حملات الكذب والافتراء والحض على الكراهية والعنصرية من قبل أجهزة إعلام الانقلاب التي تطالب بإقصاء وإبادة الرافضين للانقلاب وهم الغالبية من الشعب المصري.
واستنكر التحالف التسوية بين من يمارس الإرهاب والعنف في أبشع صوره ابتداء من اغتصاب للسلطة بالقوة واختطاف الرئيس الشرعي وإخفائه، وقتل المتظاهرين السلميين وهم يؤدون الصلاة في مذبحة الحرس الجمهوري، ثم في مذبحة أبشع أمام المنصة إضافة لمذابح في الإسكندرية والمنصورة وطنطا ودسوق والجيزة وغيرها طالت النساء والأطفال فضلا عن انتهاك حرمة دور العبادة وحصار المصلين.
كما استنكر اعتقال السياسيين وتلفيق اتهامات باطلة بل وهزلية لهم وتحويلهم إلى المحاكم وفرض الحراسة على الأموال، والتهديد المتواصل باجتياح الاعتصامات السلمية، ويرفض التحالف التسوية بينهم وبين من يُقتلون ويُعتقلون ويُعتدى عليهم، هذا رغم تأكيدنا على سلمية نهجنا وعلى إدانتنا لكل أشكال العنف بما في ذلك تلك الأحداث التي تقع في سيناء والتي تأكد الجميع أنها من صنيع الأجهزة الأمنية وعناصر دحلان.
وفي النهاية دعا التحالف إلى إجراء تحقيق عادل وعاجل ونزيه في كل المجازر التي تمت، ومحاسبة المسئولين عنها وفقا للقانون.