ناشطات ينتقدن المجالس الحقوقية لتجاهلها اعتقال النساء

طالب عدد من المثقفات والناشطات مجالس "القومى لحقوق الإنسان" و"المرأة" و"الأمومة والطفولة" بضرورة إعلان موقفهم إزاء ما تتعرض له الفتيات والنساء المشاركات فى التظاهرات السلمية الرافضة ل"الانقلاب العسكرى" منذ فض اعتصام رابعة العدوية وحتى اليوم. وقالت الدكتورة نادية مصطفى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه ومنذ فترة تتواتر الأنباء عن القبض على نساء، منذ فض اعتصامى رابعة والنهضة، وتتعدد المعلومات عن أعدادهن المتزايدة، وأماكن القبض عليهن، ولم يصدر بشأنها أى توضيح رسمى، مشيرةً إلى أنه لم يصدر أى بيان أو تصريح من المراكز والمنظمات والمجالس الحقوقية عن هذا الأمر أو غيره من الممارسات القمعية والاعتقالات التى طالت الآلاف حتى الآن، من معارضى الانقلاب.
وأضافت "وها نحن الآن أمام وقائع القبض على النساء وفيهن طفلات (دون سن الثامنة عشرة)، وأمام شهادات موثقة وشهود عيان على تفاصيل غير إنسانية عن بعض هذه الحالات التى تتعرض لانتهاك حقوقهن وكرامتهن الإنسانية". وتابعت، فى بيان عبر صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن الدفاع عن حقوق الإنسان من عدمه لا يخضع، وفق المعايير الدولية، للأهواء والتحيزات السياسية والإيديولوجية. وإذا كانت تركيبة الهيئات الحقوقية وخاصة الرسمية فى مجملها يغلب عليها التوجه المؤيد لأسباب "الحرب" التى تشنها السلطة الانقلابية على معارضيها، فإن ذلك لا يمنعها، ويجب ألا يمنعها من أن تؤدى دورها المفترض منها؛ حماية لحقوق هؤلاء المعتقلات المواطنات المصريات.
وتساءلت"هل هذا جزاء إقبال المرأة المصرية على المشاركة السياسية التى طالما ادعّت المنظمات الحقوقية ومنظمات المرأة العمل على تدعيمها وتوسيعها؟ أم أن هذا مقتصر على تيار وقطاع معين من الشعب المصرى ونسائه دون آخر؟"، مضيفة "ألا نتذكر ما حدث من احتشاد ضد ما عرف "بالتحرش" بالمتظاهرات فى ميدان التحرير؟ أم أن الاعتقال من ميدانى رابعة والنهضة والمظاهرات اللاحقة عليهما لا يستحق مثل هذا الاهتمام والاحتشاد؟ ". وأضافت فى بيانها "هل نواجه من المنظمات الحقوقية تمييزًا "بسبب" الانتماء السياسى ومعايير مزدوجة داخل الوطن الواحد؟!! فلماذا هذا الصمت عن هذا القمع وهل سيستمر طويلاً؟ أم سيصبح ملمحًا جديدًا ومستمرًا؟.